سیدعباس عباس‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اضافه‌برداشت بانک‌ها یک رویه طبیعی و سیستماتیک در جهت جبران ذخایری است که بانک‌ها باید به‌عنوان ذخایر قانونی به بانک مرکزی بپردازند، اظهار کرد: در حالت عادی مهم‌ترین شاخصهای که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نیاز دارند، ذخایر اضافه است. هر بانک یک سری ذخایر اضافه و یک سری ذخایر قانونی دارد که نزد بانک مرکزی سپرده می‌کند و این ذخایر به‌عنوان دارایی بانک و ابزار تسویه بانک با بانک‌های دیگر، بانک مرکزی و دولت موجود است.
وی ادامه داد: هر بار که بانک بخواهد یک سری تسهیلات جدید پرداخت کند، باید معادل یک درصد از آن تسهیلات را به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در سیستم ذخیره جزیی سپرده‌گذاری کند؛ و این سپرده هم از ذخایر مازاد آن بانک در بانک مرکزی تامین می‌شود. اگر به دلایلی بانک نقدینگی نداشته باشد یا بیش از حد خلق پول کرده یا در سیستم‌های تسویه بین‌بانکی مقروض شده و مجبور شده از ذخایر بانکی استفاده کند، ممکن است ذخایر اضافی‌اش نزد بانک مرکزی صفر شود که مجبور می‌شود بانک از منابع بانک مرکزی برداشت کند که به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
تاثیر شاخصهای اقتصاد کلان بر ناترازی بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی درباره علت ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته بیان کرد: یکی از ریشه‌های اصلی این موضوع، اتفاقاتی است که در اقتصاد کلان می‌افتد؛ که بانک مجبور است در سمت چپ ترازنامه، سود سپرده را به‌صورت آنی پرداخت کند اما برای این کار به درآمد تسهیلات نیاز دارد؛ در حالی که این درآمد تسهیلات به‌دلیل افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و رکود اقتصادی از طرف تسهیلات‌گیرندگان با تاخیر پرداخت می‌شود یا پرداخت نشده و امحال می‌شود؛ از آن ظرف در سمت راست ترازنامه از آنجایی‌که بانک درآمدی مشاهده نمی‌کند، در نهایت این ناترازی باعث می‌شود که بانک ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.
عباس‌پور ادامه داد: دلیل دیگر این است که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بانک مرکزی با تکلیف پرداخت سود سپرده بالا از سوی بانک‌ها و رفتار بد و مهورانه بانک‌های خصوصی که سودسپرده‌های بالا پرداخت کردند، یکی از کانال‌های اصلی خلق پول که پرداخت سود سپرده است، بیش از حد فربه شده و همه این‌ها باعث شد که یک ناترانزی بین منابع و مصارف بانک‌ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مورد دیگر، خود ناکارآمدی بانک‌ها است، گفت: متاسفانه بانک‌ها به‌جای اینکه شیوه تسهیلات‌دهی خود را بر مبنای شناخت و اهلیت‌سنجی مشتریان از طریق اعتبارسنجی انجام دهند، توپ را به زمین دولت می‌اندازند و می‌گویند که تسهیلات تکلیفی باعث ناترازی بانک‌هاست. درصورتی که بانک‌های خصوصی سهم تسهیلات تکلیفی ناچیزی در تسهیلات پرداختی‌شان دارند و بانک‌های دولتی هم سهم تسهیلات تکلیفی‌شان ۱۵ تا ۲۰ درصد در کل ترازنامه بانک است.
مشکلات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانک‌ها
کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بنابراین مورد سوم ناترازی بانک‌ها، مشکلات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانک‌ها در سطح هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل و معاونت اعتباری بانک‌هاست که باعث شده کیفیت تسهیلات پرداختی بسیار پایین بیاید و باعث افزایش نکول، معوق شدن و امحال تسهیلات و کاهش پرداخت سود تسهیلات از سوی مشتریان شده که در نهایت درآمد بانک از محل تسهیلات را کاهش داده و باعث ناترازی درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها شده است.
عباس‌پور با بیان اینکه مکانیزم اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یک فرآیند خودکار است، گفت: وقتی که بانک می‌خواهد تسهیلات پرداخت کند، باید یک مقدار از معادل تسهیلات پرداختی را به‌عنوان ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی نگه دارد؛ اما ممکن است به دلایلی که اشاره کردم، بانک ذخایر مازاد نداشته باشد و این‌جا به‌صورت خودکار، بانک مرکزی یک بدهی برای بانک ایجاد می‌کند که به‌عنوان اضافه‌برداشت بانک محسوب می‌شود؛ یا اگر بانک در تسویه‌های روزانه خود با بانک‌های دیگر کمبود نقدینگی داشته باشد، ممکن است از ذخایری که ندارد استفاده کند و از بانک مرکزی قرض بگیرد.
وی با اشاره‌به اقدامات دولت درباره ناترازی بانک‌ها بیان کرد: در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز که اضافه‌برداشت دارند، بانک مرکزی سعی کرده یک‌سری اتفاقات رقم بزند، انحلال و ادغام موسسات اعتباری گام شروع خوبی بود، اما طبق وعده بانک مرکزی قرار بود یک بانک هم تعیین تکلیف شود در ماه‌های اخیر که هنوز شاهد نیستیم که بانک‌های ناتراز بین بانک‌های موجود، تعیین تکلیف شوند تا حلقه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تمام شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این انگار که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باعث افزایش پایه‌پولی می‌شود و اینکه پایه‌پولی باعث تورم می‌شود، یک انگاره قدیمی و منسوخ‌شده است. بانک می‌تواند بدون پایه پولی مورد نیاز خودش هم خلق پول و تسهیلات کند و بعد با ذخایری که ندارد، به‌صورت اتوماتیک اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام دهد. این مساله هم که درباره خط قرمز پایه پولی گفته می‌شود، خیلی وجاهت ندارد و باید بیشتر به آن پرداخت.
رویه دولت قبل در پرداخت سود سپرده بالا از سوی بانک‌ها ادامه دارد
عباس‌پور درباره رویکرد دولت سیزدهم با دولت گذشته درباره برخورد با ناترازی بانک‌ها توضیح داد: باز گذاشتن دست بانک‌ها در پرداخت سود سپرده و عدم نظارت بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی در دولت قبل باعث ناترازی بانک‌ها شده بود؛ اما رویه‌ای که دولت قبل داشته را این دولت هم به‌صورت خفیف در بانک مرکزی ادامه می‌دهد. اشتباهی که در سال ۹۲ اعضای افتصادی دولت و بانک مرکزی گرفتند و نگذاشتند پایه پولی افزایش پیدا کند و دولت از منابع بانک مرکزی استفاده کند، نتیجه‌اش این شد که از یک طرف سختگیری کردند و از طرف دیگر بانک‌ها به‌دلیل سیاست‌گذاری نادرست دولت و بانک مرکزی، مجبور به اضافه‌برداشت شدند و پایه پولی به‌صورت خودکار افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: الان هم در اظهارات مقامات بانک مرکزی شنیده می‌شود که خط قرمز ما پایه پولی است و نمی‌خواهیم که پایه پولی افزایش پیدا کند؛ که این موضوع تا حدی نیاز به اصلاح دارد و بانک مرکزی باید از حالت انفعالی که الان در ایجاد پایه پولی از طریق اضافه برداشت دارد، فعال‌تر شود و ذخایر مورد نیاز بانک‌ها را از طریق خطوط اعتباری که برای یک سری پروژه‌های خاص در نظر گرفته می‌شود، به نظام بانکی و بانک‌ها تزریق کند. بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که در هر سال مالی حدی از افزایش پایه پولی، در حد ۳۵ درصد اجتناب‌ناپذیر است و تعیین کیفیت این افزایش پایه پولی هم که منجر به اصلاح رفتار بانک‌ها و تعیین نرخ سود بانکی دست بانک مرکزی است.
کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بنابراین بانک مرکزی به‌جای اینکه جلوی رشد پایه پولی را از محل بدهی‌های دولت بگیرد و این رشد پایه پولی از طریق اضافه برداشت بانک‌ها رخ دهد که یک رشد پایه پولی بی‌کیفیت است، باید در حد همان کنترل‌شده سالانه از طریق خطوط اعتباری و افزایش بدهی دولت پایه پولی را رشد دهد برای اینکه هم یک سری پروژه‌های اقتصادی مشخص و پیشران تامین مالی شوند و هم ذخایر مورد نیاز برای حیات شبکه بانکی از کانال پرداخت تسهیلات و سپرده‌گیری با تسهیل روبه‌رو شود.
عباس‌پور درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی درخصوص نقش تامین مالی دولت در اضافه‌برداشت از بانک‌ها توضیح داد: این مباحث بیشتر رویکرد سیاسی دارد تا کارشناسی اقتصادی. رویکرد بانک مرکزی چندان تغییری نکرده است؛ در دوره آقایان همتی، صالح‌آبادی و فرزین سیاست‌های پولی بانک مرکزی همین بوده است. بنابراین پرداختن به این موضوعات هیچ ارزش افزوده‌ای از نظر سیاست‌گذاری و بهبود تصمیم‌گیری در کشور ندارد و صرفا یک سری جدل‌ها و بازی‌های سیاسی است.
انتهای پیام