سعید بهاوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ بخشنامه وزارت راه‌وشهرسازی در زمینه احتکار زمین‌هایی که کاربری مسکونی دارد و مالکان به هر عنوان به شهرداری جهت تفکیک زمین‌ها مراجعه نمی‌کنند، اظهار کرد: این بخشنامه شهرداری را مکلف کرده که نسبت به شناسایی ملک‌های مذکور اقدام کند.
وی با بیان اینکه با توجه به این بخشنامه شهرداری مکلف است به مالک این زمین‌ها اخطار دهد که حداکثر ظرف شش ماه به شهرداری مراجعه و نسبت به تفکیک زمین خود اقدام کنند، افزود: در صورت اقدام نکردن مالک به هر عنوان، شهرداری طبق قانون و مدارک مندرجه می‌تواند نسبت به تغییر کاربری این زمین‌ها از مسکونی به سایر کاربری‌هایی که مدنظر شهرداری‌ها باشد اقدام کند.
این عضو شورای شهر ابهر با توضیح اینکه این اقدام گامی در راستای پیشگیری از احتکار زمین و کاهش قیمت زمین مسکن و ساختمان است، ادامه داد: با توجه به همین موضوع از همه مالکان که ملک آنها کاربری مسکونی دارد خواهشمندیم نسبت به تفکیک زمین خود اقدام کنند تا شاهد مشکلات بعدی نباشیم.
وی گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ای در راستای اجرای حداکثری طرح‌های توسعه شهری تحقق کاربری‌های مورد نیاز شهر و به منظور پیشگیری از رانت، حبس ظرفیت‌های مسکونی موجود شهرها و قرارگیری این اراضی در چرخه ساخت‌وساز، در اجرای تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و مصوبه بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهرها، مقرر کرد، ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها ضمن بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذار شده به تعاونی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، نسبت به پیگیری تغییرکاربری اراضی مسکونی که در طی دوره طرح، اقدامی در جهت احداث بنا در آنها نشده باشد، به کاربری‌های خدماتی اقدام کند.
بهاوری با اشاره به نحوه شناسایی این زمین‌ها، ادامه داد: شناسایی اراضی دارای کاربری مسکونی که در طی دوره طرح در فرآیند ساخت و ساز قرار نگرفته‌اند به تفکیک نوع واگذاری، مساحت زمین، نوع مالکیت (حقیقی،حقوقی،تعاونی)، تاریخ آخرین نقل و انتقال و تاریخ تغییر کاربری به مسکونی (در صورت تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده۵)، توسط شهرداری و با تایید دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ صورت خواهد گرفت.
رئیس شورای شهر ابهر با بیان اینکه اعلام ضرب‌الاجل حداکثر ۶ ماهه پس از شناسایی به مالکان این اراضی برای اقدام به دریافت پروانه و احداث بنا از اقداماتی است که توسط شهرداری باید انجام شود، ادامه داد: مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه با استانداران بوده و استانداری‌ها مکلفند گزارش دوره‌ای انجام مصوبه را به همراه مشکلات اجرایی و پیشنهادات استان در بازه‌های زمانی ۶ماهه به دبیرخانه شورای عالی ارسال کنند تا ضمن جمع‌بندی و گزارش عملکرد به شورای عالی، در فرآیند اصلاحات احتمالی مصوبه مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام