سیدرضا رستمیان در حاشیه برگزاری نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی و تکریم مقام سردفتران و دفتریاران مازندران در آمل، به خبرنگار ایسنا گفت: فرایند اجرایی این طرح درمازندران شروع شده است و به‌صورت رسمی ۲۲ بهمن امسال رونمایی خواهد شد. کل فرآیند این طرح تا نیمه نخست سال آینده در کل کشور عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه فرآیند ثبت اسناد و املاک مردم در دفاتر اسناد رسمی در سال‌های گذشته از سیستم دست‌نویس به سیستم آنی و در حال حاضر به ثبت فراتر از آن رسیده است، از طرح جدید به‌عنوان «طرح کاتب» یاد و اظهار کرد: نرم‌افزار این آن طراحی شده و با فراگیر شدن طرح کاتب، ثبت ۲۴ ساعته اسناد و املاک مردم در دفاتر مجازی و دفاترحقیقی انجام خواهد شد.

رستمیان گسترده خدمات این طرح را شامل همه اسناد و املاک مردم، روابط حقیقی افراد در حوزه دفاتر ثبت اسناد و املاک دانست و ادامه داد: به واسطه حضور دفاتر اسناد رسمی که همان صدور سند رسمی است، دیگر مردم نیاز به حضور در محاکم قضایی برای پیگیری این امور را نخواهند داشت.

وی به وجود ۳۷۰ دفتر اسناد رسمی ثبتی دارای مجوز در مازندران اشاره کرد و گفت: هیأت مدیره این کانون در سومین دوره فعالیتش در خرداد امسال، انتخاب و ۱۳ کمیته که شامل کمیته حقوقی، آموزشی، بانوان، ورزشی، بازرسی، روابط عمومی بود، تشکیل شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران با بیان اینکه کمیته‌های مختلف این کانون از جمله حقوقی، در مدت زمان فعالیت‌شان موفقیت‌های خوبی در پیگیری کارها داشتند، گفت: دفاتر اسناد رسمی بازوان توانمند قوه قضائیه خواهند بود و تعامل با مراجع ذی‌ربط از جمله رویکردهای آنهاست.

رستمیان ادامه داد: به‌زودی طرح بازبینی و اطلاعات‌سنجی دفاتر اسناد رسمی در استان اجرایی خواهد شد، از همکاران می‌خواهیم این امر را با جدیت پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی و توجه به اسناد رسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است، اظهار کرد: در نظام حقوقی کشور دفاتر اسناد رسمی از جایگاه خاصی در شرع و قانون برخوردارند و توجه به  دفاتر اسناد رسمی در کشور ما در حالی انجام می‌شود که در دیگر کشورها فقط  دارای جایگاه قانونی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی بیش از ۷۰ خدمت در حیطه وظیفه کاری‌شان به مردم ارائه می‌دهند و مردم بدون دغدغه امور خود را در دفاتر انجام می‌دهند.

رستمیان با اشاره به حساسیت‌های که نسبت به تنظیم سند وجود دارد، افزود: این دفاتر از چند مرجع از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره‌های کل ثبت و واحدهای ثبتی، کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان بازرسی کل کشور و اداره مالیاتی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

انتهای پیام