علی خندانی شامگاه پنجشنبه، هفتم دی ماه در همایش نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی که در تالار معلم تبریز برگزار شد، یکی از اقدامات موثر مجلس شورای اسلامی را الزام تنظیم سند رسمی عنوان کرد و گفت: نظم و انضباط اجتماعی باید مبنای این قانون باشد و امیدواریم با اجرای آن، کشور از وضعیت موجود رهایی پیدا کند و در راستای اجرایی شدن آن نیز باید قوه‌قضاییه، کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد، اقدامات موثر و سازنده‌ای انجام دهند.
به گزارش ایسنا، وی از تهیه و تامین زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های مورد نیاز برای این قانون خبر داد و گفت: قانون الزام تنظیم سند رسمی در راستای تبدیل سند عادی به رسمی باید انجام پذیرد و امیدواریم با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز زیرساخت‌های اجرای قانون تامین شود چرا که قانون، فرصت یک سالهای برای سازمان ثبت اسناد و املاک قائل شده است.
وی به بحث نوآوری نیز تاکید کرد و افزود: ما به دنبال خروج از حالت تنظیم و ارائه خدمات الکترونیکی و رفتن به سمت هوشمندسازی در دفاتر اسناد رسمی هستیم که اقدامات بسیار ارزنده‌ای در این حوزه انجام پذیرفته است.
سند رسمی یک بسته حقوقی مطمئن، اثباتی و اجرایی جهت تامین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در جامعه است
محمود حسن‌زاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی نیز در ادامه، سند را به عنوان بهترین ابزار تنظیم روابط اقتصادی و مالی عنوان کرد و افزود: سند، ریشه در تشکیل روابط اجتماعی دارد و ثبت سند رسمی در ایران بیش از یک قرن سابقه داشته که در این مدت، مجموعه دفاتر اسناد رسمی با تحمل مشقت، سیستم ثبتی کشور را به بلوغ، صلابت و بالندگی رسانده و اعتماد آحاد مردم را به دست آورده است.
وی با اشاره به وجود ۸۰۰۰ دفتر رسمی در سراسر کشور، گفت: حدود ۲۵۰۰ نفر در ۴۳۰ دفتر اسناد رسمی در آذربایجان شرقی فعالیت می‌کنند و در تمام شهرهای استان، دفتر اسناد رسمی داریم.
حسن‌زاده تصریح کرد: به طور میانگین روزانه ۲۳۵۰ سند و سالانه ۸۰۰ هزار سند در استان ثبت شدهکه از این تعداد روزانه ۱۲۰۰ و سالانه ۴۰۰ هزار سند در کلانشهر تبریز تنظیم می‌شود.
وی به حوزه فعالیت و عملکرد دفاتر رسمی اشاره کرد و افزود: علاوه بر تنظیم سند در سالهای اخیر، برخی امور چون ثبت‌نام رایگان حساب کاربری سامانه ثنا قوه‌قضاییه، تایید اصالت اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت اموال، برند و علامت تجاری به صورت رایگان و برخط، پذیرش صدور اجرایی انواع چک‌های بلامحل بانکی و قراردادهای داخلی بانک‌ها با هزینه‌ای بسیار ناچیز نیز توسط دفاتر رسمی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: سند رسمی یک بسته حقوقی مطمئن، اثباتی و اجرایی جهت تامین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در جامعه است. دفاتر اسناد رسمی به طور میانگین سالانه با تنظیم ۱۷ میلیون سند، نقش بسزایی در تامین امنیت مالکیت و بهداشت حقوقی جامعه دارند و سالانه با صدور مستقیم و غیرمستقیم هزاران میلیارد تومان حقوق دولتی نقش مهمی در تامین بودجه دولت تامین می‌کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی به نقش دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از جرایم حقوقی تاکید کرد و افزود: دفاتر اسناد رسمی با توجه به تخصص، شفافیت، گستردگی و دسترسی آسان مردم نقش مهمی در پیشگیری از جرم و دعاوی حقوقی دارند که با توسعه صلاحیت‌ها و اعتماد بیشتر حاکمیت می‌تواند آثار و برکات مفیدی برای جامعه داشته باشد و در این راستا نیز طرح الزام ثبت رسمی اموال غیر منقول می‌تواند ظرفیت بالقوه دفاتر رسمی در تامین آرامش حقوقی منعکس کند.
وی، چالش‌های حوزه دفاتر رسمی را در سه بخش تقسیم کرد و ادامه داد: متناسب نبودن حق التحریر دفاتر رسمی اسناد با شرایط و مسئولیت‌های روز، بالابودن هزینه‌های دولتی تنظیم سند رسمی و افزایش جذب سردفتر که با کاهش صلاحیت سردفتران همراه بوده است، از جمله چالش‌های این حوزه و سال گذشته ۹۰۰۰ مجوز سردفتری با توجه به قانون تسهیل صدور مجوز های کسب‌وکار صادر شده است.
وی، رقابتی کردن تنظیم سند را به حراج گذاشتن قانون و امنیت مالکیتی کشور عنوان کرد و افزود: از مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها هستیم.
انتهای پیام