به گزارش ایسنا، علیرضا شاهمیرزایی در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، با تاکید بر اینکه سیاست ارزی باید پیرو سیاست صنعتی کشور باشد، گفت: نباید در زمان کمبود ارز، تولیدکنندگان در صف اول قطع تامین ارز برای واردات نهاده‌های تولیدی باشند و رفع این نقیصه نیازمند آن است که وزارت صمت به عنوان یکی از متولیان تامین ارز کشور، در سیاستگذاری برای تخصیص ارز و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی مشارکت داده شود.
وی همچنین با بیان اینکه مشکلات زیادی در حکمرانی ریال وجود دارد که پاسخ بسیاری از مشکلات در آن است، تصریح کرد: از جمله در حکمرانی ارزی، رشد اقتصادی و وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران، مسئله حکمرانی ریال مهم است. یکی دیگر از خطاها این است که فکر کنیم حکمرانی ارزی صرفا قرار است برخی نقیصه‌های جزئی را رفع کند و به طور مثال برخی از صرافی‌ها را حذف و برخی دیگر را جایگزین کند.
تخصیص ارز واردات باید پیرو سیاست صنعتی کشور باشد
شاهمیرزایی با بیان اینکه مشکل ما در حکمرانی ارزی جدی است و در حال حاضر این مشکلات سیاست صنعتی و تولیدی ایران را با مخاطره مواجه کرده، گفت: من معتقدم سیاست صنعتی باید در تعیین سیاست ارزی اثرگذار باشد، نه اینکه به طور برعکس سیاست ارزی، سیاست صنعتی کشور را با مخاطره مواجه کند. وقتی صحبت از تولید و تامین ارز می‌شود، وزارت صمت مسئول است، اما وقتی صحبت از نحوه تخصیص ارز و تامین نیازهای ارزی بخش تولید می‌شود، وزارت صمت اجازه ورود پیدا نمی‌کند. تمرکز در مدیریت ارزی مطلوب است، ولی در حال حاضر متولی نظام تولیدی کشور که وزارت صمت است، در سیاستگذاری ارزی اثرگذاری مطلوب را ندارد.
از طرف دیگر به گفته این مقام مسئول در حوزه ارتباط تجاری با عراق این این مشکل وجود دارد که ایران فقط صادرکننده است و تراز تجاری با این کشور وجود ندارد، این مسئله استفاده از ارز حاصل از صادرات به عراق را دچار مشکل کرده که حتی ممکن است صادرات را با چالش مواجه کند. بنابراین دست کم در این مورد سیاست ارزی امروز در حال تضعیف تولید و صادرات است. من معتقدم مشکل اصلی در تعامل با عراق، تحریم‌های آمریکا نیست و دولت عراق با ایران همکاری نمی‌کند و این مسئله باید در قالب حکمرانی ارزی مطلوب رفع شود تا به تولید و صادرات صدمه وارد نشود.
متولی تامین ارز باید در سیاستگذاری ارزی مشارکت داده شود
وی همچنین با بیان اینکه به ارز نباید نگاه یارانه‌ای شود و اگر قرار است به بخش‌هایی یارانه داده شود، باید به روش دیگری این کار انجام شود، تصریح کرد: در حال حاضر در تامین نیازهای ارزی تامین نهاده‌های بخش تولید و صنعت با مشکل مواجهیم و در طرف مقابل هیچگاه مشکلی برای واردات تلفن همراه به وجود نیامده است؛ حتی به واردات تلفن همراه ارز نیمایی و یارانه‌ای تعلق می‌گیرد و زمان تخصیص ارز آن نیز به سرعت انجام می‌شود. کاهش سطح تولید کشور یک خطر برای اقتصاد کشور است که در آینده ارزآوری را نیز کاهش می‌دهد. امروز تراز تجاری کشور متاثر از سیاست‌ای ارزی در حال حرکت به سمت خام‌فروشی بیشتر است که مطلوب کشور نیست.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در بخش جذب سرمایه خارجی نیز وزارت صمت توانسته در حوزه‌هایی مثل تولید خودرو و توسعه حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذار پیدا کند، ولی سیاست‌های ارزی فعلی کشور مانع از ورود آن‌ها و سرمایه‌گذاری شده است. همانطور که در بخش برق، اولین جایی که برق آن قطع می‌شود، بخش تولید است، در تامین ارز نیز اولین جایی که ارز به آن تخصیص پیدا نمی‌کند، تولیدکنندگان هستند. درحالیکه ارز مسافرت به ترکیه و یا امور غیر اولویت‌دار دیگر هیچگاه در تامین ارز با مشکل مواجه نمی‌شود.
وی در پایان گفت: بنابراین ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا در حوزه ارزی، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی ارزی مطلوب کشور است و باید مسئولیت و اختیاراتی که به یک دستگاه سپرده می‌شود، سنخیت داشته باشد تا دستگاه بتواند پاسخگوی اقدامات و نتیجه کار باشد. اما در این زمینه در اجرای سیاست‌های مطلوب، مسائلی همچون اقتصاد سیاسی نیز وارد می‌شود که کار را دشوارتر می‌کند.
انتهای پیام