به گزارش ایسنا، پس از یک سال همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان حسابرسی، برای اولین بار دستورالعمل ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در مهرماه سال جاری تهیه و ابلاغ شد. تبدیل دانش به ارزش اقتصادی به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون ممکن نبود و موجب زیان شرکت‌ها و اعتبار کم آنها در بانک و بورس می‌شد.

یکی از مباحث مهم برای فعالان اقتصادی، شناسایی میزان دارایی و سرمایه‌های نامشهود در گزارشگری مالی است. افراد متخصص، مشتریان وسیع، سرمایه‌های فکری و اسناد هر کدام ارزش اقتصادی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود؛ ولی ایده‌ها، اختراعات و سایر انواع دارایی‌های نامشهود جزء مواردی بود که به عنوان دارایی اقتصادی شرکت‌ها و بنگاه‌ها شناسایی نمی‌شدند. برخی شرکت‌ها به آستانه ورشکستگی رسیدند، چراکه سیاست‌گذار دارایی‌های آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.

حالا بر اساس این آیین‌نامه تلاش می‌شود دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها، نقدپذیر و واقعی شود و فعالان عرصه فناوری امیدوارند ثمرات این پایه‌گذاری جدید از سوی معاونت علمی در صورت‌های مالی سالانه شرکت‌ها و تسهیلات دریافتی آنها مشاهده شود.

این در حالی است که دست‌اندرکاران این حوزه همچنان با چالش بزرگتری به نام «ارزیابان ارزش‌گذاری فناوری» مواجه‌ هستند و امیدوارند در میان اختلافات دو نهاد حقوقی بتوانند رسته جدید کارشناسان ارزیاب فناوری را ایجاد کنند.

اصلاح استاندارد ۱۷ حسابرسی

میترا امین‌لو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تعریف دارایی‌های مشهود و نامشهود، گفت: معمولا در فضای تجارت آن چیزی را که می‌خواهیم ارزش‌گذاری کنیم و یا در ترازهای مادی بنگاه‌ها قرار دهیم، دارایی‌های مشهود و نامشهود است. دارایی‌های مشهود شامل کلیه زیر ساخت‌های فیزیکی و حساب‌های مادی می‌شود، ولی آن چیزی که در حال حاضر در فضای اکوسیستم نوآوری با آن مواجهیم و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می‌شود، «دارایی‌های نامشهود» است.

وی بخشی از دارایی‌های نامشهود را شامل نیروی انسانی و کارکنان دانشی و سرمایه‌های فکری دانست و ادامه داد: بخش دیگر دارایی‌های نامشهود شامل موارد دیگری چون سرقفلی می‌شود. وقتی درباره سرمایه‌های فکری صحبت می‌شود، توجه بر فناوری‌ها، اختراعات و علائم تجاری و طرح‌های صنعتی و موارد مشمول کپی رایت و حتی دارایی‌های فکری ثبت‌نشده می‌شود.

امین‌لو با بیان اینکه از این رو در کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود دو نوع حمایت «ثبتی» و «غیر ثبتی» داریم، یادآور ‌شد: حمایت‌های ثبتی ما شامل حمایت‌های قراردادی مانند اسرار تجاری است. زمانی که قرار است دارایی‌های شرکت‌ها ارزش‌گذاری شود، عمدتا دارایی‌های مشهود آنها مد نظر قرار گرفته می‌شود.

مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری با اشاره به استاندارد ۱۷ حسابرسی، اظهار کرد: در ماده ۴۶ و ۴۸ این استاندارد به صراحت بیان شده که در تراز مالی شرکت‌ها چه مواردی در نظر گرفته شود و دارایی‌های نامشهود به دلیل سخت بودن محاسبه آنها، حذف شده است و تلاشی که در ایران از ۱.۵ سال قبل توسط معاونت علمی ریاست‌جمهوری صورت گرفته، اصلاح این استاندارد بوده ‌است.

به گفته وی در این پیگیری تلاش شده تا دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها نیز مورد پذیرش قرار گیرد.

عرضه نظام جدید ارزش‌گذاری

امین‌لو تاکید کرد: قبل از این اتفاق، هر نوع شرکت و بنگاهی اعم از دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان که عمده دارایی‌های آنها مبتنی بر دارایی‌های فکری و نامشهود بود، در محاسبات وارد نمی‌شد و با این اصلاح، این نوع دارایی‌های نامشهود نیز ارزش‌گذاری خواهند شد و در مذاکرات، «تقارن دانشی و ارزشی» خواهند یافت.

وی عرضه نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از سوی معاونت علمی را در راستای این استاندارد دانست و گفت: دستورالعملی که مرداد ماه سال جاری رونمایی شد، تلاشی بود که با وزارت اقتصاد صورت گرفت. ما آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود مصوب سال ۱۳۹۶ هیات دولت را داشتیم که در سال ۹۸ تغییراتی در آن صورت گرفت و تولیت آن از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به معاونت علمی ریاست‌جمهوری واگذار شد و این کارگروه شکل گرفت و سامانه «سادا» بر اساس آن راه‌اندازی شده است.

مشکل فناوری ثبت اختراع در امریکا نیست؛ در تعریف فناوری است

دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه در این راستا در سال‌های گذشته اقداماتی اجرایی شده است، گفت: به عنوان نمونه دارایی‌های فکری سازمان‌ها با روش‌هایی، ارزش‌گذاری می‌شدند و یک سوم آنها در ترازنامه شرکت‌ها وارد می‌شد، ولی عنوان سرفصل این دارایی‌ها «آورده شرکا» ذکر می‌شد و به عنوان دارایی‌های ثابت آن مجموعه شناسایی نمی‌شد.

وی افزود: کشورهای دنیا مانند کشور سنگاپور تجربیات خوبی در این زمینه دارند. مدل این کشور، مدل دارایی‌های فکری سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفت. بر اساس مدل کشور سنگاپور بر اساس تجربیات خوبی که از همکاری واحدهای مختلف از سیستم مالی (بانک‌ها)، سیستم‌های کسب و کار (وزارتخانه‌ها) و مراکز نوآوری بهره گرفته شد، شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های متنوعی را تنظیم کردند تا بتوانند فناوری‌ها را شناسایی و ارزش‌گذاری کنند.

امین‌لو با بیان اینکه در کشور ما بسیاری از دارایی‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها در صورت‌های مالی، ایندکس نمی‌شود، ادامه داد: اساسا فناوری بلوغ یافته‌ای در کشور نه توسعه یافته و نه به ثبت رسیده است.

وی عدم نگارش مناسب پتنت را از دیگر چالش‌های فناوران در ثبت اختراعات خود عنوان کرد و گفت: اتفاقی که در حال حاضر در کشور رخ می‌دهد، این است که وقتی فناوری در کشور توسعه می‌یابد، اولین موضوع مطرح، ثبت اختراع و دریافت گواهی پتنت است و این در حالی است که نگارش پتنت با کیفیت پایین صورت می‌گیرد.

امین‌لو تاکید کرد: چالش اساسی ما در ارزش‌گذاری فناوری، مساله ثبت آنها نیست، بلکه یک گام عقب‌تر از آن است؛ یعنی جایی که ما فناوری درستی را توسعه نداده‌ایم.

مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری گفت: وقتی درباره مالکیت دارایی‌های فکری صحبت می‌کنیم، به سرعت به سراغ ثبت آن می‌رویم، در حالی‌ که ابتدا باید به دنبال شناسایی دارایی فکری باشیم، چون اساسا دارایی‌های فکری در کشور به درستی شناسایی نمی‌شوند. از سوی دیگر کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در حوزه تنظیم‌گری قوانین، قوانین کشورهای توسعه یافته را ملاک قرار می‌دهند.

امین‌لو افزود: این در حالی است که فاصله رشد فناوری میان ما و این کشورها وجود دارد. در کشورهایی مانند ما، Develop Base (توسعه فناوری) هستیم تا Reaserch Base (تحقیقات محور)؛ یعنی عمدتا نوآوری‌های ما در فضای «بهبود» است نه آوردن یک فناوری. ما چیزی که در دنیا وجود دارد را می‌گیریم و شروع به بهبود آن فناوری می‌کنیم؛ نمونه آن حوزه دارو است.

وی با تاکید بر اینکه ما داروی اورجینالی در دنیا به نام ایران نداریم، ولی داروی ژنریک خوبی تولید می‌کنیم، گفت: در حوزه داروهای بیوتکنولوژی عمدتا داروهای اورجینال نمی‌سازیم، ولی همه اینها سیستم‌های دارایی‌های فکر خاص خودش را دارند.

امین‌لو اضافه کرد: سال‌های قبل کشور چین را به عنوان کشور کپی‌کار می‌شناختیم، ولی الان این کشور پیشرو حوزه توسعه فناوری قلمداد می‌شود؛ چون از ابتدای ۱۹۸۰ میلادی که سیستم اداری چین تغییر یافت و بعد به WTO پیوستند، تا سال ۲۰۱۵ چهار مرتبه قانون مالکیت فکری خود را توسعه دادند. این در حالی است که چین اصلا کشور کپی‌کاری نبود، بلکه مقلد بود.

دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه مقلد بودن با کپی ‌کاری متفاوت است، خاطر نشان کرد: کپی‌کردن به معنی ساختی چیزی عین نمونه آن، ولی تقلید کردن یعنی نه تنها چیزی می‌سازیم، بلکه قابلیت بهبود فناوری را برای خودمان ایجاد می‌کنیم.

کپی‌کار یا مقلد

مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری در پاسخ به این سؤال که ما در حوزه فناوری کپی‌کار هستیم یا مقلد، گفت: ما مقلد نیستیم، چون در تقلید باید قابلیت فناورانه ایجاد کنیم و حتی اگر بخواهیم به سمت تقلید هم حرکت کنیم، سیستم‌های مالکیت فکری خاص خود را نیاز دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر ما درباره مرجعیت علمی حرف می‌زنیم، نیاز است تا نگاه ما به توسعه فناوری اصلاح شود. ولی ما توجهمان به این است که محصول تولیدشده را در امریکا ثبت اختراع کنیم، در حالی که مسیر ما برای توسعه فناوری، ثبت در امریکا نیست که تب این چنینی در کشور به راه افتاده است.

امین‌لو تاکید کرد: کلیدواژه در این زمینه این است که اگر ما کار تقلیدی انجام می‌دهیم، باید تقلید هوشمندانه داشته باشیم تا خروجی آن برای فناوران، یادگیری فناورانه و در بلندمدت ایجاد قابلیت فناورانه در کشور باشد.

وی در خصوص اثرات نظام ارزش‌گذاری جدید در تدوین مسیر توسعه فناوری، اظهار کرد: در حال حاضر در سامانه «سادا»، ۱۸ شرکت اعتبارسنجی دارایی‌های نامشهود شدند، ولی نگاه شرکت‌های حقوقی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، فناورانه نیست و تلاش ما بر این است که این مساله را نهادینه کنیم که دارایی‌های نامشهود محدود به سرقفلی‌ها نمی‌شود، بلکه میزان تحقیق و توسعه شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرند و این مساله را تبیین کنیم که همه گواهی‌های اختراع ارزش یکسانی ندارند.

دو نهاد موازی کارشناسی فناوری و ایجاد رسته جدید

دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، کارشناسان رسمی دادگستری را از دیگر چالش‌های موجود در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود عنوان کرد و ادامه داد: آن چیزی که در بانک‌ها و دادگستری‌ها مورد وثوق است، گزارش‌های کارشناسان دادگستری است و در میان کارشناسان دادگستری رسته‌ای که ارزش‌گذاری فناوری بلد باشد، نداریم.

وی تاکید کرد: از این رو ما در معاونت در تلاش هستیم تا در گام اول کانون کارشناسان رسمی را متقاعد کنیم که رسته جدیدی ایجاد کند و تا زمانی که این رسته جدید ایجاد نشده است، کارشناسان فعلی در حوزه فناوری تحت آموزش قرار گیرند.

امین‌لو با بیان اینکه در کنار این کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه را نیز داریم، گفت: این مرکز با کانون کارشناسان رسمی دو نهاد موازی هستند که همیشه با یکدیگر اختلاف دارند و ما در میان این اختلافات تلاش داریم تا رسته جدیدی را برای کارشناسی ارزش‌گذاری فناوری ایجاد کنیم.

انتهای پیام