در یک نشست علمی بررسی شد

مهمترین فرایندهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی دخیل در افزایش نرخ مهاجرت

یک پژوهشگر مسائل اجتماعی مهمترین فرایندهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی که در سال‌های اخیر منجر به افزایش نرخ مهاجرت از کشور شده است را تشریح کرد.

زینب فاطمی‌امین شامگاه دوم دی در نشست "تحلیل فرایندی مهاجرت نخبگان علمی" که در سالن اجتماعات پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس راهبردهای کلان سند راهبردی کشور در امور نخبگان، یکی از وظایف اصلی دستگاه‌های اجرایی زمینه‌سازی برای افزایش میزان اثرگذاری نخبگان در جامعه است.

وی با بیان اینکه خارج شدن نخبگان از چرخه اثرگذاری در کشور دو نمود دارد، عنوان کرد: از یک طرف شاهد خروج نخبگان از کشور و عدم بازگشت آنان هستیم و از طرف دیگر با عدم کارایی نخبگانی که هنوز در داخل کشور به سرمی‌برند، مواجهیم. علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید، هنوز ظرفیت‌های نهادی لازم که برانگیزاننده حضور و فعالیت نخبگان و بازگشت آنان به کشور باشد، وجود ندارد.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با تاکید بر اینکه نخبگان و اجتماع علمی نیازمند حمایت نهادی هستند و امیدوار کردن نخبگان به ماندن در کشور، مستلزم مهیا شدن زیرساخت‌هاست، افزود: با توجه به اینکه کارآمدی افراد یک جامعه به چگونگی تأثیرگذاری نهادهای کارآمد در آن بستگی دارد، جذب نخبگان و به تبع آن، ارتقای سطح کارآمدی نهادها از جمله پیش‌شرط‌های توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

فاطمی‌امین تاکید کرد: محدودیت‌های اطلاعاتی و امنیتی، فعال نبودن انجمن‌های مدنی، محدودیت‌های محیط کاری متناسب با تخصص، پارتی‌بازی در محل کار، نبوده آینده تحصیلی و شغلی مناسب در کشور، عدم تامین مالی و پیشرفت حرفه‌ای و احساس مفید نبودن از جمله مواردی هستند که منجر به خروج نخبگان از کشور شده‌اند.

وی اضافه کرد: به علاوه بی‌ثباتی قوانین وضع‌شده، عدم شفافیت قانونی، بی‌نظمی‌های قانونی، عدم حمایت‌های قانونی، ناامنی حقوق مالکیت فکری، احساس عدم وجود شایسته‌سالاری، اولویت منفعت شخصی بر قانون و احساس سرخوردگی نیز از فرایندهایی در بعد حقوقی است که نخبگان را به سمت مهاجرت سوق می‌دهد. همچنین ضعف مدیریت، تحریم‌های سیاسی، بی‌ثباتی سیاسی، عدم شفافیت و احساس ناامنی سیاسی نیز از فرایندهای سیاسی دخیل در افزایش نرخ مهاجرت نخبگان است.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی به فرایندهای نهاد اقتصادی که باعث خروج نخبگان از کشور شده اشاره و اظهار کرد: اولویت نداشتن پیشرفت اقتصادی کشور در عمل، تحریم‌های اقتصادی، تورم، عدم امنیت سرمایه‌گذاری، عدم حمایت کافی از شرکت‌های دانش‌بنیان، عدم توسعه بخش خصوصی، دخالت‌ها و نظارت بیش از حد بخش دولتی، احساس مهم نبودن کارآفرینی و روشن نبودن آینده اقتصادی کشور از جمله این فرایندهاست.

دور باطل ناکارآمدی

همچنین علی یوسفی، عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: گرفتار شدن در تله ناکارآمدی نهادی از دلایل خروج نخبگان است. در حقیقت باید نارسایی را در فرایندهای نهادی جست‌وجو کنیم.

وی افزود: در یک دور باطل گرفتار هستیم، چون نهادها ناکارآمدند و خوب عمل نمی‌کنند، نخبگان خود را در گردابی می‌بینند که نه چشم‌انداز روشنی پیش رو دارند و نه می‌توانند ظرفیت‌های وجودی خودشان را بروز دهند؛ بنابراین آنها هم در تله ناکارآمدی نهادی گرفتار می‌گردند و خودشان هم ناکارآمد می‌شوند.

یوسفی گفت: افرادی که در شرایط سالم می‌توانند کارآیی داشته باشند، در چنین وضعیت ناکارآمد نهادی، خودشان هم ناکارآمد می‌شوند و این زمینه‌ساز خروج نخبگان می‌گردد.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۳ دی ۱۴۰۲ / ۱۵:۱۹
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 1402100301653
  • خبرنگار : 50421