به گزارش ایسنا، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک راه‌اندازی شد. در حال حاضر ۷۰ درصد از منابع این صندوق سهم شرکت‌های تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونی‌هاست که ضامن آنها نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌شود.
صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، صندوقی دولتی است. تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون است و این صندوق، تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکت‌های تعاونی ضمانت می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته تعداد ضمانت‌نامه‌های مصوب صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون بر اساس نوع طرح ۱۶۶ مورد به ارزش ۶۰۶۳ میلیارد ریال و ضمانت‌نامه‌های صادره بر حسب طرح ۱۳۸ مورد به ارزش ۳۷۰۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۲.۹ درصد افزایش داشته است.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ بیشترین تعداد ضمانت‌نامه صادره صندوق به بخش صنعت با ۱۰۷ مورد و پس از آن بخش بازرگانی و خدمات اختصاص داشته است. این در حالی است که طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از تعداد ضمانت‌نامه‌های صادره در بخش صنعت کاسته شده و در عین حال صدور ضمانت‌نامه در بخش کشاورزی روند رو به رشدی را طی کرده است.
بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی وزارت کار بیشترین تعداد ضمانت‌نامه‌های صادره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال گذشته مربوط به بخش بازرگانی و خدمات و پس از آن صنعت بوده است.
همچنین بیشترین مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادره به ترتیب به استان‌های فارس به ارزش ۵۳۹ میلیارد ریال و تهران به ارزش ۳۸۹ میلیارد ریال تعلق دارد.
طبق آخرین آمار از ابتدای سال تاکنون ۲۴۹۶ ضمانت‌نامه توسط صندوق ضمانت بخش تعاون به ارزش ۳۱۷۷ میلیارد تومان صادر شده و افزایش سرمایه صندوق از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان نشان از اهتمام دولت به بخش تعاون و مردمی سازی اقتصاد دارد.
تضمین ۱۰۰ درصدی طرح‌های دانش‌بنیان تا سقف ۱۰ میلیارد ریال، کاهش ۶۰ درصدی کارمزد برای تعاونی‌ها، طراحی بسته ویژه برای تعاونی‌های صادرات‌محور و تضمین اصل و سود تسهیلات خُرد برای بانوان از جمله اقدامات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در سال ۱۴۰۱ بوده است.
به گزارش ایسنا، افزایش سقف صدور ضمانت‌نامه در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون با هدف خدمت‌رسانی بهتر به فعالان تعاونی صورت گرفته تا امکان حمایت و پوشش بیشتر از تعاونی‌های تولیدی،توزیعی و خدماتی در کشور فراهم شود.
انتهای پیام