به گزارش ایسنا، بیش از ۳۰ هزار تبعه اوکراینی بر اساس قانونی جدید که مارس ۲۰۲۵ منقضی می‌شود درخواست وضعیت پناهندگی در دانمارک داده‌اند.
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، بر اساس نظرسنجی اخیر توسط دانشگاه کپنهاگ در سپتامبر سال جاری میلادی از ۷۰۰۰ نفر از این اتباع مشخص شد که نیمی از آنها دوست دارند حتی پس از پایان درگیری در اوکراین، در دانمارک بمانند.
اما "کار دایبواد"، وزیر مهاجرت دانمارک گفته که پس از اتمام درگیری‌ها، اتباع اوکراین باید به کشورشان برگردند.
وی در پاسخ به سوالی درباره بازگشت این افراد به اوکراین گفت: ما تغییری در دیدگاه‌های خود ایجاد نمی‌کنیم. پناهندگان می‌توانند جدا از جایی که از آنجا آمده‌اند، وضعیت موقت داشته باشند.
وزیر مهاجرت دانمارک در ادامه خاطرنشان کرد، دولت کی‌یف مشخصا گفته که می‌خواهد شهروندانش به کشور برگردند و دانمارک هم به این نظر احترام می‌گذارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که ۳۰ هزار و ۲۷۸ اوکراینی در حال حاضر ساکنین موقت هستند که شاید بتوانند در صورت رعایت یکسری شرایط پس از مارس ۲۰۲۵ در دانمارک بمانند. به عنوان مثال، اگر آنها بیش از ۳۷۵ هزار کرون دانمارک (تقریبا ۵۵ هزار و ۴۰۰ دلار) در سال درآمد داشته باشند، می‌توانند برای مجوز تجاری اقدام کنند.
این مقام مسئول دولت دانمارک همچنین گفت: فکر می‌کنم آنها تا حد معقولی فرصت ماندن دارند، اما قرار نیست یک راهکار مستقل ایجاد کنیم که بگوییم هر کسی که از اوکراین می‌آید، می‌تواند در دانمارک بماند.
وی همچنین این ایده را نیز رد کرد که دانمارک، پناهجویان را برای بازگشت به اوکراین تحت فشار قرار می‌دهد چون کپنهاگ همین الان هم مبالغ زیادی صرف کمک به کی‌یف کرده است.
وزیر مهاجرت دانمارک افزود: کاری نکردیم که بابت آن متاسف باشیم. امیدوارم که اوکراینی‌ها مایل به بازسازی کشور خودشان باشند.
بر اساس اعلام سازمان ملل، حدود ۵.۸ میلیون اوکراینی از آغاز درگیری‌ها در فوریه گذشته میلادی کشور خود را ترک کرده‌اند. بسیاری مایلند در کشورهایی که به آنجا رفته‌اند پس از صلح، بمانند.
برخی از کشورهای میزبان درخواست‌های کی‌یف را برای بازگرداندن مردان دارای سن مناسب سربازی رد کرده‌اند.
اخیرا نیز، دولت برلین گفته تنها یک سوم اوکراینی‌هایی که در دوره‌های ادغام شرکت کرده‌اند در واقع نمره قبولی دریافت کرده‌اند، در حالی که تحقیقات رسانه‌ها نشان می‌دهد که پناهندگان رفاه را به کار ترجیح می‌دهند.
انتهای پیام