به گزارش ایسنا، در این پرونده شخصی شکایتی را به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (کارگروه تنظیم بازار) و به خواسته ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۴۵۴۱۳/۶۰ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ کارگروه تنظیم بازار مطرح کرده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"موضوع: تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار

با سلام

بدینوسیله تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۸ برگزار گردید، به شرح زیر اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در موارد مرتبط معمول و نتایج را اعلام نمایند.

...........

۱۱ـ پیرو مصوبات سی و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر واردات گوشت قرمز (گرم و منجمد) با ارز نیما مقرر گردید گوشت قرمز وارداتی (گرم و منجمد) با ارز ۴۲۰۰ تومان که قبل از اجرایی شدن واردات گوشت قرمز به ارز نیما، تأمین ارز شده است بر پایه قیمت ارز نیما در بازار عرضه شود. ضمناً در راستای پرهیز از مشکلات ناشی از نحوه  دریافت مابه‌التفاوت متأثر از این تصمیم، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز نیمایی دلار در حال حاضر (حدود ۹۰۰۰ تومان) و با ضرورت حفظ انگیزه واردات که من بعد با ارز نیمایی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد، به صورت ثابت ۴۸۰۰ تومان به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) تعیین می‌گردد. تا با ابلاغ به بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. بدیهی است گوشت‌های ترخیص شده با پرداخت مابه‌التفاوت طبق مصوبه قبلی مشمول نرخ‌گذاری تثبیتی نخواهد بود."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۶۷۲۸/۱۰۲ مورخ ۲۳/۲/۱۴۰۲ و در مقام اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی بند ۱۱ مصوبه شماره ۴۵۴۱۳/۶۰ مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: «مصوبات مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبر شرعی قید نشده که مابه‌التفاوت نرخ ارز را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۲ ) مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند ۱۱ مصوبه شماره  ۴۵۴۱۳/۶۰ مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۸ کارگروه تنظیم بازار درخصوص الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

انتهای پیام