به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامهای به ادارات کل ثبت، با تاکید بر تحقق بند (۳) سیاستهای کلی توسعه دریا محور در جهت حمایت از سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری به لحاظ حقوقی، اقتصادی، زیربنایی با تعامل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، توسعه کاداستر دریایی و جانمایی، تثبیت و صدور صد درصدی اسناد مالکیت کاداستری و بروز رسانی اطلاعات مالکیتی و نقشههای مرتبط در محدوده اراضی و املاک ساحلی دریاها، جزایر، تأسیسات دریایی نفتی و گازی، بنادر و کشتیرانی، گفت: تحقق این موارد از اولویتهای سازمان ثبت است.
بابایی همچنین تسهیل و تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات فیمابین سازمان ثبت و دستگاههای متولی با ایجاد بسترهای لازم الکترونیکی در انواع خدمات ثبتی، نقل و انتقال مالکیت، صدور اسناد رسمی و حمایت و توسعه ثبت انواع مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات، علائم تجاری، طرحهای صنعتی و نشانههای جغرافیایی در مناطق آزاد و مناطق ساحلی مورد نظر را از دیگر اولیتهای این سازمان نام برد.
وی گفت: در اجرای بند (۷) سیاستهای کلی توسعه دریا محور با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بینالمللی و دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای، نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد بستر الکترونیک خدمات ثبتی، کد فراگیر اتباع خارجی، تسهیل و حمایت از ثبت هوشمند تأسیس و تغییرات انواع شرکتهای تجاری خصوصاً شرکتهای دانش بنیان، تعیین نام اشخاص حقوقی، تأسیس و انتقال شعبه شرکتهای داخلی و خارجی، انتقال اقامتگاه قانونی و ارائه خدمات برخط مدیریت شناسه ملی اشخاص حقوقی در مناطق ساحلی و آزاد تجاری از دیگر اولویتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
خاطر نشان کرد: معاونت امور املاک و کاداستر و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانهای ساحلی مسئول اجرای این امر مهم هستند که پس از بررسی ابعاد مختلف تحقق سیاستهای عالی توسعه دریا محور و رفع موانع و مشکلات احتمالی، باید به صورت ماهانه گزارش اقدامات و عملکرد استان را به دبیرخانه شورای تحول و تعالی سازمان ثبت ارسال کنند.
انتهای پیام