به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: سقف اعطای تسهیلات خرد به صاحبان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی بدون نیاز به"ارائه گواهی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم" برای اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از دو میلیارد ریال به ۵ میلیارد و۷۵ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۵ میلیارد ریال به ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال افزایش یافت.
پیرو بخشنامه‌های تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، و با استناد به مصوبه جلسه تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ هیأت وزیران ابلاغی طی نامه‌ای در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و ۷۵ میلیون ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال دریافت کنند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم نیستند.
گفتنی است؛ این تصمیم به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرد طی دو سال اخیر در شبکه بانکی کشور و با هدف مساعدت و تسهیل فرآیند اخذ تسهیلات خرد توسط متقاضیان، با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اتخاذ شده است و به این ترتیب برای دریافت تسهیلات خرد از سوی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی تا سقف‌های اعلام شده در بخشنامه مذکور، نیازی به ارائه گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به بانک نیست.
متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
پیرو بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روزرسانی شد. بدین‌ترتیب ماده (۱) ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور است.
تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده است.»
بدین‌ترتیب و با استناد به مصوبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ هیأت وزیران ابلاغی ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و ۷۵ میلیون ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال دریافت کنند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم نیستند.
انتهای پیام