به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، صبح امروز( سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲) در نشست تخصصی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد، اظهار کرد: فساد ابعاد و زوایای مختلف و ماهیت ضد پیشرفت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در اغلب کشورهای دنیا، برای دستیابی به پیشرفت و توسعه، مبارزه با فساد را در اولویت قرار می‌دهند، افزود: در محیط فاسد هیچ پیشرفت و توسعه‌ای رخ نمی‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه فساد باعث کاهش درآمد و توان دولت می‌شود، گفت: فساد هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود کالا و خدمات دولتی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد و در نتیجه تولید داخل کاهش پیدا می‌کند.
نگاهداری به اثر فساد بین مردم اشاره کرد و گفت: فساد باعث افزایش نرخ فقر شده و بیکاری را در جامعه گسترش می‌دهد از سوی دیگر باتوجه به اینکه فساد باعث از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاران را نیز کاهش می‌دهد و از سوی دیگر باعث مهاجرت نخبگان و کارآفرینان می‌شود.
وی با بیان اینکه افزایش ادراک فساد در جامعه، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، افزود: شکاف طبقاتی در جامعه‌ای که فساد در آن زیاد باشد، بزرگ‌تر می‌شود. فساد باعث ترویج فرهنگ مفت خوری شده و در نتیجه فرهنگ کار و تلاش در جامعه از بین می‌رود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه رفاه اجتماعی در محیط فاسد پایین می‌آید، گفت: در چنین محیطی اعتماد عمومی و مردم به حاکمیت نیز کاهش یافته و مشارکت اجتماعی نیز کم می‌شود. محرومیت ناشی از فساد، خشم انباشته‌ای میان مردم شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: با توجه به این ویژگی‌های فساد، همه ظرفیت‌های حاکمیت و مردم باید دست به‌دست هم دهند تا با این اژدهای هفت‌سر مبارزه کنند.
نگاهداری با بیان اینکه فساد ناشی از رابطه نادرست ثروت و قدرت است، گفت: فساد حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است و اگر این تبانی رخ ندهد، فساد هم صورت نمی‌گیرد.
وی به بررسی دلایل شکل گیری زمینه تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: فعالان سیاسی به‌دلیل متناسب نبودن هزینه‌های فعالیت‌های سیاسی‌شان، مجبور به استفاده از ثروت فعالان اقتصادی می‌شوند که در این مرحله، کانون‌های ثروت با تأمین منابع مالی فعالیت‌های سیاسی، زمینه نفوذ خواص گرایان رانتی یا الیگارشی را ایجاد می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: حاکم شدن نفوذ به‌جای نوآوری در این ارتباط سیاستمداران با ثروتمندان رخ می‌دهد و رابطه مداری جایگزین شایسته سالاری شده و منافع ملی فدای منافع افراد خاص و رانتیر می‌شود.
وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد رابطه مستقیمی با شدت فساد در نهادهای دولتی دارد، گفت: اگر مردم را پای کار اقتصاد بیاوریم، زمینه نفوذ فساد کمتر می‌شود. رانت اقتصادی و اطلاعاتی که در اقتصاد دولتی وجود دارد، باعث به وجود آمدن زمینه‌های فساد است.
نگاهداری یکی از عوامل تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی را، کیفیت پایین قوانین و حکمرانی دانست و گفت: در چنین شرایطی انواع تعارض‌های فردی و جمعی بروز پیدا کرده و زمینه تأثیرپذیری و سوءاستفاده را برای شکل دادن به تبانی ایجاد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه بدون برخورد با فساد کلان، امکان جلوگیری از فساد خرد وجود ندارد، گفت: شکل گیری و گسترش فقر، فساد خرد را به وجود می‌آورد و فقر در اثر نبود تعادل بین نیاز و درآمد بین مردم گسترش می‌یابد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وقتی قبح فساد در جامعه شکسته شود، مفسدین آسوده‌تر شبکه سازی کرده و لابی می‌کنند، گفت: هرچقدر تمرکزگرایی در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی کمتر شود، رانت مخرب هم کاهش می‌یابد.
وی در ادامه سخنان خود عوامل عدم موفقیت دستگاه‌های مختلف در مبارزه با فساد را برشمرد و گفت: اولین عامل نبود عزم و اراده جدی در مسئولان کشور برای مبارزه با فساد است. از سوی دیگر برنامه جامع و علمی منسجمی برای این امر تدوین نشده است.
نگاهداری بیان کرد: انتشار اخبار مصادیق فساد، کمک چندانی به مبارزه با آن نم‌ی کند اما انتشار اخبار درباره مبارزه و جلوگیری از فساد می‌تواند در کاهش فساد اثرگذار باشد.
وی سومین مانع در مقابله با فساد را منافع آن دانست و گفت: منافع فساد، قدرت لابی گری و شبکه سازی مفسیدن را به‌شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد و باعث افزایش رانت مخرب در کشور می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وعده‌های غیرواقعی سیاستمداران، مانع مقابله واقعی با فساد شده و بی اعتمادی عمومی را ایجاد می‌کند، گفت: هرچقدر فساد کلان گسترش پیدا کند و با آن مبارزه واقعی نشود، فرهنگ خودخواهی و خودکامگی در میان مردم گسترش یافته که خود باعث می‌شود مبارزه با فساد مشکل‌تر شود. در واقع بی تفاوتی در برابر شنیدن مصادیق فساد در جامعه، خود مانعی برای مبارزه با آن است.
وی یکی از موانع جدی در مقابله با فساد را نفوذ مفسدین به سیستم‌های نظارتی دانست و گفت: در چنین جوامع و کشورهایی، شفافیت و پنهان کاری زیادی وجود دارد و دسترسی مردم به اطلاعات محدود است که همین امر مانع مهمی در مبارزه با فساد است.
نگاهداری در ادامه به راهکارهای گسترش فسادستیزی در جامعه پرداخت و گفت: هرچقدر مردم‌سالاری در کشور رایج شود و مردم در انتخاب سیاستمداران بیشتر مشارکت داشته‌باشند، فساد هم کمتر می‌شود.
وی با بیان اینکه مردمی سازی فعالیت‌های دولتی و حاکمیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس مجلس است، گفت: با مردمی سازی می‌توان به قوت برای مقابله با فساد برنامه ریزی کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: راهکار مردمی سازی فعالیت‌های کلان این است که کیفیت قوانین را ارتقا دهیم، تعارض منافع‌ها را از بین ببریم و قوانین را ساده‌تر و عملیاتی‌تر بنویسیم.
وی با بیان اینکه مجلس باید در راستای ارتقای کیفیت قوانین اقدام مهمی انجام دهد، گفت: نظارت جمعی هرچقدر افزایش پیدا کند، فساد کمتر می‌شود. این نظارت با دسترسی مردم به اطلاعات محقق می‌شود.
نگاهداری دومین راهکار مقابله با فساد را محدود ساختن فعالیت‌های اقتصادی مقامات دولتی و الزام افشای درآمدهای آنان دانست و گفت: به هر میزان که قدرت و اقتدار مجموعه متولی مبارزه با فساد بیشتر باشد، ورود پدیده فساد به جمع‌های سیاسی کاهش می‌یابد.
وی بر لزوم ایجاد زمینه‌هایی برای مطالبه گری مردمی تأکید کرد و گفت: افزایش مشارکت‌های اجتماعی در توانمندی رسانه‌ای ما در مقابله با فساد اثرگذار خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید بتوانیم مقررات دولتی را با استانداردهای غیررسمی که بین مردم رایج است، تطبیق دهیم و به‌نوعی مشتری‌پسند قوانین را بنویسیم. در این صورت، مردم بیشتر در مسیر قوانین حرکت می‌کنند و ظرفیت بخش خصوصی بهتر در مسیر اهداف حاکمیت قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه با سامانه سپاری اقدامات اقتصادی دولت و کاهش رابطه مستقیم کارپرداز بخش خصوصی و کارفرمای دولتی، زمینه‌های فساد تا حد زیادی از بین می‌رود، گفت: نقش تشکل‌های مردمی در حلقه‌های میانی که بین مردم و حاکمیت بتوانند ارتباط ایجاد کنند، در مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد.
نگاهداری با اشاره به اینکه مبارزه با فساد یکی از راه حل‌های اساسی برای افزایش هم نوایی و وحدت بین مردم و حاکمیت است، گفت: این امر منجر به افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی شده و اهمیت آن در کشور ما مضاعف است.
وی توضیح داد: دشمنان ما بر بی آینده نشان دادن ایران تمرکز ویژه‌ای کرده‌اند و مردم زدایی از نظام را در دستور کار خود قرار داده‌اند. دشمنان از اصطلاح فساد سیستماتیک استفاده می‌کنند تا اعتماد مردم را از حاکمیت بگیرند. همین مساله عزم جدی ما را برای خنثی سازی طراحی‌های دشمنان نظام می‌طلبد.
در این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به امضای رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و ذبیح الله خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور، رسید.
انتهای پیام