به گزارش ایسنا، روزنامه «فارن پالسی» در گزارشی درباره افزایش خودکامگی دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین نوشت: در نیمه دوم سال میلادی گذشته، وقتی اوکراین هنوز امیدی برای شکست دادن روسیه داشت، انتقادات چندانی از سیاست‌های داخلی زلنسکی مطرح نمی‌شد؛ اما این روزها نگرانی اوکراینی‌ها نسبت به آینده کشورشان بعد از جنگ در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته است.
طیف گسترده‌ای از چهره‌های سیاست اوکراین، از مقامات سابق و کنونی گرفته تا منتقدان و اندیشمندانی که گرایشات غربی دارند، نسبت به تبعات اجتماعی سیاست‌های جنگی امروز کی‌یف ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها نگران هستند که دولت اوکراین با وضع سیاست‌هایی که موجب انزوا، اخراج یا جرم‌انگاری علیه بخش چشمگیری از جمعیت این کشور می‌شود، راه را برای دستیابی به اتحاد اجتماعی در روزهای پس از جنگ دشوار کند. در نتیجه سیاست‌های کنونی کی‌یف، شهروندان روس‌تبار در اوکراین عملاً درجه دو محسوب می‌شوند.
این بحث‌ها بر سر آزادی ادیان، آزادی مطبوعات و حقوق اقلیت‌ها در اوکراین نشان می‌دهد که این کشور حتی در صورت پیروزی در جنگ، راه دشواری برای ایجاد جامعه‌ای آزاد و چند حزبی در پیش دارد.
قانون اساسی اوکراین به ضرورت آزادی ادیان اشاره کرده است؛ اما دولت این کشور با آغاز جنگ عرصه را بر گروه‌هایی که وابستگی‌هایی نمادین به مسکو دارند، تنگ کرده است. کلیسای ارتدوکس اوکراینی (UOC) که یکی از بزرگترین گروه‌های مذهبی این کشور را تشکیل می‌دهد، بیشترین آسیب را از فشارهای کی‌یف دیده است. دولت اوکراین حتی پیش از آغاز جنگ نیز این کلیسا را عامل نفوذی روسیه می‌دانست؛ حال‌آنکه این کلیسا در سال ۲۰۲۲ عملاً تمامی روابط خود را با کلیسای ارتدوکس روسیه قطع کرده است.
با این وجود، از چند سال پیش از شروع جنگ اوکراین تصرف دارایی‌ها و اماکن مقدس این کلیسا آغاز شده و اعضای آن به اتهام ارتکاب جرم علیه اوکراین، مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. اما کی‌یف به این مقدار راضی نشده و قصد دارد با تصویب قانونی در پارلمان، به کلی تمامی فعالیت‌های این کلیسا را در خاک اوکراین ممنوع اعلام کند.
یک استاد دانشگاه کی‌یف گفت وقتی در این برهه که اوکراین شدیداً به اتحاد نیاز دارد، جریانی سعی در سرکوب مذاهب داشته باشد، در آینده اعتماد عمومی به دولت خدشه‌دار شده و «بحران مشروعیت» به راه خواهد افتاد.
سرکوب‌های دولت اوکراین علاوه بر حوزه مذاهب، به مطبوعات هم رسیده است. یک قانون جدید که در مارس ۲۰۲۳ تصویب شد، به شورای ملی رادیو و تلویزیون اوکراین اجازه می‌دهد تا در حوزه نظارت بر مطبوعات و رسانه‌های مجازی هم ورود کند. اعضای این شورای هم به طور مشترک توسط شخص زلنسکی و پارلمان اوکراین انتخاب می‌شوند که در حال حاضر تحت کنترل حزب رئیس‌جمهوری اوکراین است.
دولت اوکراین همچنین سعی دارد تا اواسط سال میلادی آینده میزان برنامه‌های تولیدشده در تلویزیون اوکراین که از زبان اوکراینی استفاده می‌کنند را از ۷۵ درصد به ۹۰ درصد رسانده و در برخی حوزه‌های خاص، به‌کلی تولید محتوا به زبانی غیر از اوکراینی را ممنوع کند.
سرگئی داتسیوک، فیلسوف سرشناس اوکراینی نگران است که چنین سطحی از کنترل بر رسانه‌ها و منابع اطلاعات، به ایجاد تنش‌های اجتماعی شدید در فضای سیاسی اوکراین منجر شود که در این صورت احتمال جنگ داخلی می‌رود؛ امری که حتی از جنگ با روسیه نیز خطرناک‌تر است.
انتهای پیام