محمد رستگاری در رابطه با اجرای قانون حمل بار تحت صحابت بارنامه، اظهار کرد: با توجه به گستره صنعت، کشاورزی و دامداری در استان یزد و در نتیجه وسعت کار حمل و نقل در این استان می‌طلبد که نظارت مستمری بر عملکرد حمل و نقل بار و همچنین منابع و مراکز عمده بار اعمال شود.
وی افزود: براساس سیاست شفاف‌سازی در فرایند حمل و نقل کالا و جلوگیری از جابجایی خارج از شبکه حمل و نقل جاده‌ای، صدور بارنامه از سوی مراکز عمده بار الزامی بوده و انجام هرگونه عملیات حمل و نقل تنها با این مجوز امکان‌پذیر است.
رستگاری یادآور شد: از دیرباز نظارت بر مراکز صدور بارنامه عمده بار استان به منظور جلوگیری از ترددهای اضافی رانندگان و سهولت دسترسی آنان به بارنامه در دستور اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای بوده و در همین راستا این اداره کل اقدام به راه‌اندازی مرکز صدور بارنامه در مراکز عمده بار کرده است.
وی با بیان این که مراکز صدور بارنامه دارای امکانات و تجهیزات رفاهی برای رانندگان است، اضافه کرد: در شهرستان‌های دارای مراکز عمده بار، نمایندگان اداره کل مکلف هستند که نظارت‌های دوره‌ای بر حسن انجام امور داشته و گزارش‌های خود مشتمل بر وضعیت امکانات رفاهی، میزان رعایت قوانین و مقررات و نحوه صدور بارنامه را به اداره کل ارائه کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یزد، این مسئول با اشاره به این که برخی معادن بدون صدور بارنامه اقدام به حمل و نقل می‌کنند، تأکید کرد: برای جلوگیری از این مسئله مکاتباتی با فرمانداران صورت گرفته است تا در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، پلیس‌راه، انجمن‌های صنفی، دادستان، مسئولین شرکت‌های حمل‌ونقل، شرکت نفت، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که مرتبط با سوخت ناوگان هستند، برگزار کرده و مسئله الزام به صدور بارنامه را تبیین کنند.
انتهای پیام