به گزارش ایسنا، بر اساس سند نقشه جامع علمی کشور (مصوب دی‌ماه ۱۳۸۹) باید سهم پژوهش باید به ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد؛ اختصاص نیمی از آن به عهده بخش دولتی و نیم دیگر به عهده بخش خصوصی است. همچنین بر اساس برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی ۱.۵ درصد پیش‌بینی شده بود ولی تاکنون هیچ‌گاه سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی، حتی به یک درصد نیز نرسیده است.
بابک نگاهداری در گفتگو با ایسنا در مورد موضوع بودجه پژوهش و فناوری در کشور گفت: در اسناد علمی کشور از جمله نقشه جامع علمی کشور عنوان شده که چهار درصد از تولید ناخالص کشور باید به بخش پژوهش اختصاص پیدا کند ولی در سال‌های گذشته علی‌رغم تصویب این موضوع، نتوانستیم این عدد را محقق کنیم و همیشه کم‌تر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی به موضوع پژوهش و علم فناوری کشور اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: بخشی از این موضوع به محدودیت منابع در کشور برمی‌گردد؛ ولی بخش دیگر مربوط به نگاه مدیران کشور در سایر حوزه‌ها غیر از نظام علم و فناوری کشور است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: ما باید پژوهش، علم و فناوری را راه‌حل مشکلات کشور بدانیم، نه اینکه پژوهش را به صورت یک مسئله ببینیم که باید بودجه به آن اختصاص داده شود.
نگاهداری با اشاره به رویکرد دانش‌بنیان در کشورها مختلف گفت: در حال حاضر رویکردها در کشورهای مختلف، رویکرد دانش‌بنیان است، حکمرانی‌ها دانش‌بنیان شده و همه حل مسائل کشورشان را از نظام علم و فناوری کشور می‌خواهند. ولی هنوز در بخشی از مدیران کشور، به‌ویژه مدیرانی که خارج از زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری و در سازمان برنامه و بودجه و سایر بخش‌ها هستند، این دیدگاه جا نیفتاده است. این مدیران هنوز نگاه هزینه‌ای به پژوهش دارند؛ نه حوزه‌ای که می‌تواند راه‌حل برون‌رفت از مشکلات باشد.
به اعتقاد وی؛ بخش دیگر از این مشکل به نظام علم و فناوری و نوآوری کشور برمی‌گردد و نظام علم و فناوری کشور باید تمرکز بیشتری بر حل مسائل کشور و نیازهای جامعه داشته باشند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از انتشارات علمی ما در راستای نیازهای نظام نشر جهانی است و کم‌تر به نیازهای ملی کشور توجه می‌شود، گفت: نخبگان و محققان کشور باید جهت‌گیری و اولویت‌های پژوهشی را به سمت نیازهای کشور تغییر دهند.
نگاهداری تاکید کرد: توجه به هر دوی این بخش‌ها (هم افزایش بودجه‌های پژوهشی و هم مسئله‌محور کردن پژوهش‌ها) ضروری است. در صورتی که هر بخش وظیفه خود را به درستی انجام دهد، این اصلاح اتفاق می‌افتد.
انتهای پیام