به گزارش ایسنا، «مجموعه داده‌های غربالگری تروریست‌ها» تقریبا تا پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۲ میلیون نفر را شامل می‌شود که نسبت به سال ۲۰۱۷ که واشنگتن علنا آمار را تایید کرد و یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر را نشان می‌داد، افزایش یافته است. این فهرست از زمان ایجاد آن در سال ۲۰۰۳ با تنها ۱۲۰۰۰۰ نفر، رشد چشمگیری نشان می‌دهد.
در حالی که سیاست رسمی مستلزم «ظن منطقی» برای گنجانده شدن در این فهرست است، دولت واشنگتن خود را ملزم نمی‌داند نام افراد مظنون را با عموم مردم یا افرادی که هدف گرفته شدند، در میان بگذارد و نهادهای اطلاعاتی هم حضور یک فرد در این فهرست را «نه تایید و نه رد» می‌کنند.
مونت هاوکینز، یکی از مقامات شورای امنیت ملی آمریکا که لیست نظارتی دولت بایدن را رصد می‌کند، به سی‌بی‌اس گفت: «آن ۲ میلیون نفری که در لیست هستند، به دلایلی در آنجا هستند. تعداد زیادی از افراد درون آن لیست، شهروندان ایالات متحده و یا مقیم دائم قانونی نیستند.»
با این حال، راسل تراورز، مقام سابق اطلاعاتی آمریکا که به ایجاد فهرست نظارتی پس از یازده سپتامبر کمک کرد، اذعان دارد که این فهرست به بررسی نیاز دارد، اما نیروهای کافی برای انجام این کار وجود ندارد. او به سی‌بی‌اس گفت: «مطمئن هستم که افراد زیادی در پایگاه داده هستند که مرده‌اند و ما حتی این را نمی‌دانیم.»
تراورز توضیح داد: «علاوه بر این، فقط به این دلیل که نام یک فرد در این لیست قرار دارد، به این معنی نیست که آنها تروریست هستند. این بدان معنی است که چیزی بوده که یک بخش یا آژانس را وادار کرده که بگوید این شخص نیاز به بررسی دقیق دارد.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعتراف کرده که ۹۸ درصد از ده‌ها هزار آمریکایی که در مورد برخورد دولت واشنگتن با خودشان به مثابه یک «تروریست» شکایت کرده‌اند، در واقع قربانی «مثبت‌های کاذب» بوده‌اند و اسامی آنها مشابه مظنونان واقعی ترور بوده است. اداره امنیت حمل و نقل آمریکا در سال ۲۰۰۶ اذعان کرد که تنها در سال گذشته ۳۰۰۰۰ مسافر خطوط هوایی به اشتباه علامت‌گذاری شده‌اند. پرونده‌های قضایی فدرال، اف‌بی‌آی را متهم می‌کنند که نام افراد بی‌گناه را به این فهرست اضافه کرده تا آنها را تحت فشار قرار داده و از آنها به عنوان خبرچین استفاده کند.
در حالی که این لیست به طور رسمی توسط «مرکز غربالگری تروریست‌ها» در اف‌بی‌آی تنظیم می‌شود، مقامات شش اداره دولتی دیگر در تهیه آن مشارکت دارند. این اطلاعات با صدها نهاد بخش خصوصی و بیش از ۶۰ دولت خارجی به اشتراک گذاشته می‌شود.
«پایگاه داده غربالگری تروریست‌ها» در سال ۲۰۱۹ در یک حکم مهم در دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا خلاف قانون اساسی اعلام شد و قاضی اعلام کرد که نحوه درج یا حذف نام افراد در این لیست به حدی گنگ است که آمریکایی‌ها را از منافع آزادی محروم می‌کند و نقض حقوق به حساب می‌آید.
انتهای پیام