سید امیر مرتضوی در حاشیه بازدید از معادن سنگ آهن سنگان و دادگستری شهرستان خواف در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: دو پرونده مهم قضایی خواف شامل معادن امیر سنگان و قنات نوده خواف در آستانه تعیین تکلیف قرار می‌گیرند.
وی اظهار کرد: از ابتدای مردادماه امسال و همزمان با ورود رئیس کل جدید دادگستری استان خراسان رضوی، طی یک برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند از تمام دادگستری‌های شهرستان‌ها و حوزه‌های قضایی استان بازدید می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه درصدد رفع مشکلات درون سازمانی و برون‌سازمانی تمام دادگستری‌های شهرستان‌ها هستیم، عنوان کرد: بخشی از مشکلات مربوط به مسائل درون سازمانی و منابع انسانی و موضوعات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند. بخش دیگری مربوط به پرونده‌های موجود می‌شود که باید بتوانیم هر چه زودتر آنها را تعیین تکلیف کنیم یا در رسیدگی به آن سرعت دهیم.
مرتضوی گفت: به جز این مسائل بحث‌های دادرسی الکترونیک، کاهش جمعیت کیفری، ویدیو کنفرانس با زندان، ملاقات‌هایی که انجام می‌شود و بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع نیز مدنظر است که در همین راستا از مجموعه معادن سنگ آهن شهرستان خواف بازدید شد.
وی با اشاره به اینکه تقریباً ۸۰ درصد نیروهای معادن سنگ آهن شهرستان خواف بومی هستند، افزود: مهم است که بدانیم چه خدماتی از سوی این معادن نسبت به توسعه آبادانی و پیشرفت خواف در حال انجام است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان یادآور شد: یکی از مصوبات دور قبلی سفر به شهرستان خواف اختصاص ۱۵ درصد از درآمد معادن به این شهرستان بود که خوشبختانه این امر محقق شده و در بخش راه که مشکلات عدیده‌ای را داریم هزینه خواهد شد.
مرتضوی در ادامه از پایش عملکرد حوزه‌های قضایی به طور منظم خبر داد و گفت: حوزه‌هایی که عملکرد خوبی داشته باشند تقدیر و تشویق و آن‌هایی که نیاز به سرعت دادن در رسیدگی‌ها و کارشان داشته باشند موارد لازم اعلام می‌شود.
وی تأکید کرد: با توجه به محرومیت‌ها و مشکلاتی که در شهرهایی مثل خواف وجود دارد حتماً باید توجه بیشتری شود، خوشبختانه در همین سفر هم اتفاقات خوبی از قبیل اختصاص نیرو انسانی اداری و قضایی، برای شهرستان خواهد افتاد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی درباره توسعه خدمات قضایی در سطح شهرستان خواف اعلام کرد: اگرچه در حال حاضر شورای حل اختلاف در بخش سلامی از توابع خواف فعالیت دارد اما در آینده‌ای نزدیک نیز در این بخش دادگاه صلح فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش داریم تردد مردم بخش سلامی برای استعلام کوچک، و پرونده جزیی و دیگر موضوعات قضایی به خواف کاهش یابد و در همین بخش به مشکلات شهروندان رسیدگی شود.
مرتضوی گفت: با توجه به اینکه بخش سلامی نیاز به بایگانی و آرشیو الکترونیک و موارد این چنینی دارد حتماً کمک‌های لازم صورت خواهد گرفت، همچنین از سایر دستگاه‌هایی که نیازمند پشتیبانی قضای باشند حمایت‌های لازم انجام می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه دادستان و رئیس دادگستری مأموریت دارند در راستای سیاست‌های سند تحول قوه قضاییه، به دولت در اجرای برنامه‌های انتخابات کمک کنند، یکی از ویژگی‌های این انتخابات را امیدآفرینی دانست و تصریح کرد: وقتی می‌توانیم از مردم انتظار داشته باشیم در انتخابات حضور داشته باشند که بتوانیم گره‌ای از مشکلاتشان را باز و رضایت خاطر ایجاد کنیم، قطعاً این گره‌گشایی ماحصل یک کار گروهی و مشارکتی است.
مرتضوی ابراز امیدواری کرد: در این شهرستان شاهد اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال و کارآفرینی و در امور خانواده که مرتبط با حوزه امنیت و از همه مهمتر توسعه و پیشرفت و آبادانی است باشیم.
وی ادامه داد: قطعاً طول زمان رسیدگی به یک پرونده، به تعداد متهمین و تعداد شاکیان مرتبط با پرونده بستگی دارد، اینکه برای صدور یک رأی متقن و مستحکم بعضاً مدت رسیدگی به پرونده طولانی می‌شود امری طبیعی است.
شهرستان خواف با ۴ بخش، ۶ شهر، ۸۵ روستا، ۱۶۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.
انتهای پیام