به گزارش ایسنا به نقل از نشریه آفتاب خاورمیانه (بانک خاورمیانه)،کشورهای در حال توسعه به‌دلیل ویژگی‌های متمایزی که از سایر کشورها و مناطق جهان دارند، در ادبیات اقتصادی و روابط بین‌المللی به‌عنوان یک مفهوم مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرند. به‌بیان دیگر، این نوع نگرش یک تقسیم‌بندی است که کشورهایی که در آن قرار می‌گیرند را از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی نسبت به کشورهای صنعتی و توسعه یافته متمایز کرده است. نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، علل توسعه نیافتن این کشورها، با توجه به سیر تاریخی است.

ریشه‌شناسی اصطلاح
کشور درحال توسعه به کشوری گفته می‌شود که در مقایسه با سایر کشورها، از سطح زندگی پایین‌تری برخودار است. اصطلاحات دیگری مانند جهان سوم و کشورهای با درآمد پایین و متوسط (LMIC) نیز برای اشاره به این کشورها، استفاده می‌شود که همگی، در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم رواج پیدا کردند.
مقایسه بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته در هر دو بعد کمی و کیفی انجام شده و شاخص‌ترین ویژگی‌های گروه اول عبارتند از: شهرنشینی بی‌ضابطه، تولیدات اندک، خام‌فروشی، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسعه‌نیافته، فرهنگ اقتصادی، نرخ بیکاری بالا و نظام مالیاتی ناکارآمد.

موانع دستیابی به توسعه
به‌دلایل توسعه‌ نیافتن این کشورها از زوایای گوناگونی نگاه شده است. برخی اندیشمندان علت پیش افتادن کشورهای در حال توسعه را در نگرش آنها به جهان و برخورداری از نگاه انسان‌محور برمی‌شمرند. تغییر نگاه به جایگاه انسان و قرار دادن آن در مرکز تحولات (که به "رنه دکارت" فیلسوف فرانسوی نسبت داده شده) یکی از موتورهای محرکه تحولات در کشورهای توسعه‌یافته امروزی است. در یک دوره ۲۵۰ ساله تا اوایل رنسانس (۱۷۵۰-۱۵۰۰ میلادی) تغییر نگرش افراد به طبیعت پیرامون، باعث گسترش بازرگانی و تکامل اندیشه‌های سیاسی از فردمحوری به سیستم‌محوری در کشورهای اروپایی شد.
لازم به ذکر است، بسیاری از این اندیشه‌ها و ابداعات در سده‌های پیش از ۱۵۰۰ میلادی در کشورهای درحال توسعه امروزی وجود داشته‌اند؛ با این حال به‌دلیل فضای فکری آن دوران با دیدی کاربردی به آنها نگریسته نشده، یا نظام سیاسی حاکم آن دوره مانع از آن شده که این ابداعات و اندیشه‌ها نهادینه شوند. از این دست موارد می‌توان به اندیشه‌های سیاسی فردوسی و سعدی و اندیشه‌های اقتصادی فارابی و ابن خلدون (در تونس) اشاره کرد.
نکته دیگری که در کشورهای درحال توسعه، رخ نداده است تغییر رابطه بین نهادهای اقتصادی و سیاسی است. به‌عنوان مثال در سیستم‌های سنتی (مانند حکومت‌های امپراتوری) فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب دولتی انجام می‌گیرد، اما در سیستم‌های دولت-ملت که در قرن هفدهم و هجدهم ظهور کرد آزادی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، نقطه عطفی در پیشرفت اقتصادی آن کشورها شد. در این بستر، فعالیت‌های تولید و تجارت گسترش یافت و صنایع گوناگون از قبیل بانکداری پا گرفتند. از سوی دیگر بهره‌برداری از مواد اولیه جهت افزایش تولید، با کسب اجازه از دولت‌های مرکزی، منجر به تحول در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شد.
در همین راستا و با پیچیده شدن روش‌های تولید، استقلال نهادهای اقتصادی از دولت‌های مرکزی افزایش یافت و با قدرت گرفتن تولید و تجارت، نظام‌های سیاسی نیز ناگزیر هم‌راستا با نیازهای اقتصادی تغییر کردند. علاوه بر موارد مطرح شده در بالا، به تحولات فرهنگی، تغییر نگرش مذهبی (مانند اخلاق پروتستانی)، کنش‌های سیاسی و بسیاری مولفه‌های دیگر در توسعه اقتصادی-سیاسی کشورهای پیشرفته می‌توان اشاره کرد که در کشورهای درحال توسعه به این شکل، روی نداده است.
مشکلات ساختاری کشورهای در حال توسعه
بخشی از دلایل سیاسی و اقتصادی کشورهای درحال توسعه که موجب شرایط کنونی این کشورها شده‌اند را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
• نگرش نادرست و کوتاه‌مدت به منابع طبیعی
• نگرش سنتی تولید که موجب کاهش کارایی شده است
• کمرنگ بودن فرهنگ پاسخگویی و تعهد در قبال عملکرد
• فقدان احزاب گوناگون برای تضارب اندیشه‌های سیاسی و ترویج نگاه انتقادی
• روشن نبودن اهداف و منافع کلان جامعه و نهادینه نشدن حرکت به سمت منافع ملی
• تفاوت فاحش سطح آموزشی، فرهنگی و اقتصادی بین اقشار مختلف به‌ویژه اقشار شهری و روستایی
• ناهماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی که مانع شکل‌گیری فرهنگ اقتصادی مناسب می‌شود

انتهای رپرتاژ آگهی