به گزارش ایسنا، دادگاه عالی هند لغو وضعیت ویژه از منطقه جامو و کشمیر را تایید کرد.
شبکه بی‌بی‌سی در این باره نوشت: دولت «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند در سال ۲۰۱۹ ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند را لغو کرد که به این منطقه امتیاز خودمختاری قابل توجهی اعطا کرده بود.
دادگاه عالی هند همچنین بیان کرد که دولت باید تا سال ۲۰۲۴ در این منطقه انتخابات برگزار کند. هیات پنج نفره قضات این دادگاه همچنین دستور داده‌اند که این منطقه باید «در اسرع وقت» به وضعیت یک ایالت بازگردانده شود.
«دی‌وای چاندراچود» قاضی ارشد دیوان عالی با قرائت این حکم گفت: «ایالت جامو و کشمیر از استقلال داخلی متفاوتی نسبت به دیگر ایالت‌ها برخوردار نیست.»
همچنین قاضی «سی‌کی کال» در حکم موافق خود توصیه کرد که «یک کمیسیون حقیقت و آشتی بی‌طرف» در کشمیر به منظور تحقیق درباره نقض حقوق بشری در چند دهه گذشته توسط «عوامل دولتی و غیردولتی» تشکیل شود.
لغو امتیاز ویژه جامو و کشمیر از وعده‌های انتخاباتی مودی در سال ۲۰۱۹ بود و تصمیم دادگاه چند ماه قبل از این که او به دنبال دوره سوم نخست‌وزیری باشد، اتخاذ شد. سیاستمداران محلی در این رابطه ابراز ناامیدی کرده‌اند.
منطقه تماشایی جامو و کشمیر زمانی یک منطقه خاص بود که در سال ۱۹۴۷ به هند پیوست، درست پس از تقسیم این شبه‌قاره در پایان دوران استعمار انگلیس.
هند و پاکستان، دو همسایه مسلح به سلاح اتمی از آن موقع، دو جنگ و برخی درگیری‌های محدوددی را بر سر کشمیر تجربه کرده‌اند. هر یک بخش‌های مختلفی را با آتش‌بس توافق‌شده تحت کنترل درآوردند.
تدابیر امنیتی در کشمیر از روز دوشنبه تشدید شده است.
«وی‌کی بیردی» بازرس کل منطقه کشمیر به خبرگزاری پی‌تی‌آی گفت «ما موظفیم که تحت هر شرایطی، آرامش در دره (کشمیر) برقرار شود.»
با لغو امتیازات این منطقه، تدابیر امنیتی در آن تشدید و ارتباطات نیز در آن قطع شد. دولت هند در ۳ اوت ۲۰۱۹، تقریبا تمامی بخش‌های ماده ۳۷۰ قانون اساسی را لغو کرد که امتیازهای ویژه‌ای به مردم جامو و کشمیر می‌داد.
مجمعی که بر بودجه کشور، هزینه، اشتغال، آموزش و فعالیت اقتصادی این ایالت نظارت داشت، منحل شد. یک فرماندار نظامی برای اداره این منطقه تا زمان برگزاری انتخابات محلی در آن منصوب شد. فعالان سیاسی متعدد و رهبران اپوزیسیون در این منطقه بازداشت شدند.
ماده ۳۷۰ قانون اساسی به این ایالت اجازه می‌داد پرچم جداگانه داشته باشد و قوانین مستقل وضع کند. وضع قوانین و تعیین خط‌مشی در امور خارجی، دفاعی و ارتباطات همچنان بر عهده دولت فدرال بود. در نتیجه، جامو و کشمیر قادر به وضع قوانین خاص خود در زمینه اقامت دائم، مالکیت املاک و حقوق اساسی بود. همچنین می‌توانست هندی‌های خارج از این ایالت را از خرید املاک یا سکونت در آن‌جا منع کند.
این ماده قانونی بنیان روابط اغلب پرتنش هند با کشمیر بود که تنها ایالت مسلمانی بود که در زمان تقسیم به هند پیوست.
مودی و حزب ملی‌گرای او (بهاراتیا جاناتا) مدت‌ها با ماده ۳۷۰ قانونی اساسی هند مخالف بود و لغو آن در بیانیه انتخاباتی این حزب در سال ۲۰۱۹ گنجانده شده بود. استدلال آن‌ها این بود که لغو این ماده برای ادغام کشمیر و قرار دادن آن در سطحی برابر با بقیه هند ضرورت داشت. دولت پس از بازگشت به قدرت در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۹، برای عمل به وعده خود وقت تلف نکرد.
منتقدان می‌گویند حزب بهاراتیا جاناتا می‌خواهد ماهیت جمعیتی این منطقه را که اکثریتی مسلمان دارد، از طریق اجازه دادن به خریداری املاک در آن‌جا توسط غیرکشمیری‌ها تغییر دهد.
در اوت امسال، دادگاه عالی هند شروع به شنیدن تقریبا، ۲۳ دادخواستی کرد که تصمیم دولت را به چالش می‌کشید. دادخواست‌دهندگان بر ماهیت منحصربه‌فرد رابطه کشمیر با هند تاکید کرده و گفتند ماده ۳۷۰ «به عنوان پلی» میان قانون اساسی هند و جامو و کشمیر عمل می‌کند. این ایالت شامل دره کشمیر با اکثریت مسلمان، منطقه جامو با اکثریت هندو و منطقه مرتفع بودایی لداخ بود.
دادخواست‌دهندگان استدلال کردند که سازماندهی دوباره این ایالت به جامو و کشمیر و لداخ به عنوان مناطق تحت کنترل دولت فدرال، قانون اساسی هند را نقض می‌کند که به تایید مجمع قانون‌گذاری ایالت برای تنزل دادن یک ایالت به یکی از سرزمین‌های یک اتحادیه نیاز دارد.
آن‌ها همچنین گفتند لغو ماده ۳۷۰ حاکمیت داخلی این منطقه را بدون خواست مردم آن سلب می‌کند. اما دولت مدعی است که حاکمیت آن در سال ۱۹۴۷ به هند واگذار شد.
بسیاری از محدودیت‌هایی که پس از لغو وضعیت ویژه وضع شده بودند، برطرف شده‌اند و دولت گفته است آماده برگزاری انتخابات ایالتی و احیای وضعیت ایالتی است. با این حال، دولت گاهی محدودیت‌هایی را به دلایل امنیتی علیه ارتباطات در این منطقه اعمال می‌کند که با انتقاد گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است.
انتهای پیام