به گزارش ایسنا، «صهیونیسم در قامت مک‌کارتیسم» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز است که در ادامه می‌خوانید:
آنچه در هفته اخیر در جلسات استماع - یا به بیان بهتر محاکمه سیاسی - روسای ۳ دانشگاه بزرگ و مهم ایالات متحده در کنگره به اتهام حمایت از آنتی‌سمیتیسم (ضد سامی‌گری) شاهد بوده‌ایم، نشانگر عمق ارتجاع حاکم بر نهاد قدرت در آمریکاست.
سه‌شنبه هفته گذشته بود که تصاویر نشست استماع روسای دانشگاه‌های هاروارد، مؤسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی) و دانشگاه پنسیلوانیا مقابل کمیته آموزش و نیروی کار خانه نمایندگان کنگره به رهبری حزب جمهوری‌خواه درباره افزایش ضدسامی‌گری - معادل یهودستیزی - در این دانشگاه‌ها، به سراسر جهان مخابره شد. ضد سامی‌گری، برچسبی سیاسی و حتی گاه امنیتی معادل یهودستیزی است که توسط صهیونیسم جهانی با مدیریت خاندان‌های سرمایه‌دار اشکنازی بریتانیا، اروپا و آمریکای شمالی اختراع شده و بویژه بعد از جنگ دوم جهانی، توسط سگ‌های هار اسرائیلی آنها به عنوان بدترین گناهی که می‌توان مرتکب شد، تبلیغ می‌شود.
جالب است که آمریکا، اقمار اروپایی‌اش و رژیم صهیونیستی حتی به رغم اسلام‌هراسی گسترده‌ای که به راه انداخته‌اند، در پس پرده یا حتی جلوی دوربین‌ها حداکثر تسامح و تساهل را با تروریست‌های تکفیری داعش و القاعده به کار برده‌اند اما با شفاهی‌ترین و صلح‌آمیزترین شکل انتقاد از غیرانسانی‌ترین جنایت‌های صهیونیسم و اسرائیل، برخوردی به مراتب سخت‌تر از تکفیری‌ها دارند.
محافل دانشگاهی و روشنفکری غرب بارها سعی کرده‌اند در این مورد شفاف‌سازی کنند که ضد سامی‌گری، بهانه‌ای بیش برای سرکوب همه مخالفان صهیونیسم با یک چماق نیست چرا که طبق تقسیم‌بندی‌های علمی انسان‌شناسانه و باستان‌شناسانه، تعریف اقوام سامی شامل چند صد میلیون نفر از بومیان آسیا، آفریقا، اروپا و میلیون‌ها مهاجر در سراسر جهان می‌شود که خود را از نسل سام، یکی از پسران حضرت نوح(ع) می‌دانند. بزرگ‌ترین دسته آنها اعراب عمدتا مسلمان هستند. تقریبا همه این چند صدمیلیون انسان سامی‌تبار در کنار اکثریت ۲۰ و چند میلیون یهودی شناسایی‌شده در دنیا، مخالف استعمار صهیونیستی و جنایت‌های اسرائیل هستند. حال چگونه می‌شود که درصد ناچیزی از سامی‌ها، بقیه را به ضدسامی‌گری متهم کنند؟
اگر از مفهوم تحت‌اللفظی انگ ضدسامی‌گری به مخالفان یا حتی معترضان صهیونیسم بگذریم، باید گفت نفس محاکمه سیاسی مسؤولان ۳ دانشگاه برتر ایالات متحده توسط دستگاه سیاسی این کشور، نمایانگر ارتجاعی ۷۰ ساله از دوران مک‌کارتیسم توسط یک نظام مدعی صدور لیبرال - دموکراسی حتی به زور تانک، موشک و بمباران اتمی است.
نفرت‌انگیزترین و در عین حال سینمایی‌ترین لحظه نشست استنطاق نسبتا طولانی خانم‌ها کلودین گی، رئیس آفریقایی‌تبار دانشگاه هاروارد، سالی کورنبلوت، رئیس مؤسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی) و الیزابت مگیل، رئیس دانشگاه پنسیلوانیا توسط جمهوری‌خواهان کمیته آموزش و نیروی کار خانه نمایندگان کنگره زمانی بود که ویرجینیا فاکس، رئیس کمیته مزبور و الیز استفانیک دیگر عضو کمیته به زننده‌ترین شکل ممکن به بازجویی از خانم مگیل پرداخت.
این زن جمهوری‌خواه حتی با توهین‌آمیزترین لحن ممکن تلاش کرد از رئیس دانشگاه پنسلیوانیا درباره اینکه مرتکب ضدسامی‌گری شده اعتراف بگیرد. استفانیک با اشاره به موج اعتراضات دانشجویان طرفدار فلسطین در دانشگاه‌های آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر غزه در ۷ اکتبر گذشته، رؤسای ۳ دانشگاه بزرگ را به قصور درباره تهدیدات امنیتی ناشی از ناآرامی دانشگاه‌ها متهم ساخت. او همچنین مگیل و ۲ همتای دانشگاهی دیگرش را متهم به ایجاد رفتار خشونت‌آمیز و مملو از نفرت و یهودستیزی در پردیس‌های دانشگاهی نامبرده بر اثر لفاظی‌های وحشتناک کرد و در قامت یک مک کارتی مونث یا یک کاردینال قرون وسطایی از آنها خواست استغفار کنند. این رفتار مشمئزکننده، رفتار سناتور جان مک‌کارتی را در اواسط قرن بیستم به یاد همگان آورد؛ سناتور جمهوری‌خواهی که در میانه دهه ۱۹۵۰ میلادی یک کارزار وحشت‌آفرین سیاسی و قضایی را علیه چپگرایان در همه سطوح جامعه آمریکایی از کارگر تا هنرمند و از کارمند تا سیاستمدار به راه انداخت.
به تدریج معلوم شد موج نفرت و وحشتی که او به اسم مبارزه با نفوذ شوروی برپا کرد دامن چندصد بی‌گناه را حتی بر اساس قرائت فاشیستی و انتزاعی مک‌کارتی و همدست اصلی‌اش ایرل وارن، رئیس دادگاه ایالات متحده از جرائم کمونیستی گرفته است.
مک کارتیسم در تاریخ به عنوان سیاه‌ترین ارتجاع آمریکای مدعی دموکراسی و کل جهان غرب به دوران تاریک تفتیش عقاید در اروپای قرون وسطای تحت سیطره کلیسا به ثبت رسیده است.
با این حال حتی رسوایی افشای رابطه خانوادگی و سیاسی نزدیک سناتور مک‌کارتی با شخص جان اف کندی، رئیس‌جمهور دموکرات، کاتولیک و ضد کمونیستی که بعد از این دوران تفتیش عقاید آمریکایی به کاخ سفید راه یافت، به اندازه رسوایی امروز دموکرات‌ها نیست.
اگر مک‌کارتی ۷ دهه پیش کارزار وحشت سرخ را به نمایندگی از سرمایه‌داری آمریکایی و تحت حمایت یک دولت جمهوری‌خواه مستقر؛ به جان نخبگان و مردم عادی انداخت، حالا در سومین دهه قرن بیست‌ویکم در حالی شاهد این دادگاه سیاسی تفتیش عقاید پست‌مدرن هستیم که دولت بایدن و حزب دموکرات با ادعای حمایت همه‌جانبه از آزادی بی‌حد و حصر و هر نوع بی‌بند و باری، خود را مخالف اصلی ترامپیسم به عنوان نماد سرکوب آزادی‌های رنگین‌کمانی معرفی می‌کند.
در جلسه استماع، هر ۳ رئیس دانشگاه نامبرده تا سرحد امکان از عملکرد خود در مخالفت با یهودستیزی مورد ادعای سیاسیون از هر ۲ حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دفاع کردند. با این حال تنها چند کلمه توضیحی خانم مگیل در این مورد که از نظر او ممکن است سایر اشکال تعصب از ضدسامی‌گری خطرناک‌تر باشند، باعث شد او به عنوان متهم اصلی این دادگاه سیاسی هدف قرار بگیرد، به طوری که مگیل زیر فشارهای سیاسی، رسانه‌ای و حتی اقتصادی‌ای که توسط دموکرات‌های کنگره و حتی حامیان وال‌استریتی این حزب به او وارد آمد، مجبور به استعفا شد. مهم‌ترین جرم مگیل این بود که در پارلمان آمریکای مدعی آزادی بیان، از دانشجویانش دفاع کرد و ضمن رد تنبیه آنها به خاطر حمایت از فلسطین گفت دانشگاه‌ها هم به ایمنی و هم به بیان آزاد نیاز دارند.
پس از آن بیش از ۷۰ تن از نمایندگان هر ۲ حزب خواستار استعفای لیز مگیل از ریاست دانشگاه پنسیلوانیا شدند.
این فشارها تا بدان جا ادامه یافت که ۲ حامی مالی مهم دانشگاه پنسیلوانیا مشهور به یوپن، کمک‌های خود را به چهارمین مرکز علمی پرقدمت ایالات متحده است به حالت تعلیق درآوردند. یکی از آنها صندوق مدیریت مالی راس استیونز در وال‌استریت بود که اعلام کرد کمک ۱۰۰ میلیون دلاری خود به این دانشگاه مستقر در فیلادلفیا را منوط به تغییر مدیریت آن می‌کند.
در نهایت مگیل روز شنبه استعفا کرد. حالا جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به دنبال استعفای ۲ همتای دیگر او در راس هاروارد و ام‌آی‌تی هستند.
انتهای پیام