پرویز محمدنژاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پیگیری های فراکسیون محصولات استراتژیک مجلس شورای اسلامی درباره محصولات کشاورزی از جمله چای، اظهار کرد: از سال ۹۹ تاکنون اتفاقات خوبی برای محصول چای افتاد؛ به گونه‌ای که کشت چای برای چایکاران را اقتصادی کردیم، یعنی کشاورز به واسطه تولید چای، درآمد زندگی خود را تامین می‌کند.
وی اقتصادی شدن تولید را به معنی ایجاد منفعت برای تولیدکننده دانست و افزود: محصول چای در گذشته اقتصادی نبود، اما طی سه سال گذشته در کمیسیون های اقتصادی مجلس بررسی شد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان چای، خوشبختانه شاهد رغبت چایکاران هستیم.
نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته نوغان فراکسیون محصولات استراتژیک، با اشاره به افزایش دو برابری تولید چای در کشور طی سه سال گذشته، تصریح کرد: از ۱۵ هزار تن تولید به ۳۰ هزار تن رسیدیم؛ البته مشکلاتی در بخش پرداخت مطالبات چایکاران وجود داشت و شاهد تاخیر دولت در پرداخت سهم ۲۵ درصدی بودیم که هم اکنون در حال پرداخت است.
محمدنژاد عمده مطالبات بهای برگ سبز را مربوط به کارخانجات تولید چای دانست که شامل سهم ۷۵ درصدی می شود و اضافه کرد: متاسفانه به دلایلی، کارخانجات نتوانستند اقدام به پرداخت به موقع مطالبات چایکاران کنند که یکی از این دلایل، واردات چای است.
وی با بیان اینکه دولت کنترل لازم را در بخش واردات چای انجام نداد و بیش از نیاز کشور وارد شد، خاطرنشان کرد: مصرف چای در کشور ۱۰۰ هزار تن است، در حالی که تولید داخلی ما به ۳۰ هزار تن می‌رسد و لذا نیازمند واردات کمتر از ۷۰ هزار تنی چای برای ایجاد تعادل در بازار هستیم؛ این در حالی است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات ۱۰۹ هزار تنی در مرحله اول کردند و متاسفانه ۶۰۰۰ تن دیگر از سهمیه سال جاری نیز اضافه شد و مجموعا به ۱۱۵ هزار تن رسید، یعنی واردات ۴۵ هزار تنی مازاد.
نماینده لنگرود در مجلس، این میزان واردات را برای تولید چای آسیب‌زا دانست و یادآور شد: کارخانجات با مشکل فروش چای تولیدی مواجه شدند و اگر کارخانه چای خود را نفروشد و به منابع مالی دسترسی پیدا نکند، امکان پرداخت مطالبات چایکاران را نخواهند داشت.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت مدیریت واردات چای، ادامه داد: واردکنندگان مکلف شدند به ازای هر دو کیلو چای خارجی، یک کیلو چای ایرانی را خریداری کنند و خوشبختانه همین اتفاق افتاد؛ البته میزان بالای واردات موجب شد که این اقدام مثبت برای چایکاران ملموس نباشد.
محمدنژاد با بیان اینکه مقرر شد از محل اعتبارات صندوق توسعه صنعت چای اقدام به پرداخت مطالبات چایکاران از سهم کارخانجات کنیم، گفت: مطالبات باقی مانده حدود ۸۰ میلیارد تومان است و لذا قرار شده که سازمان چای طرف بدهی کارخانجات باشد.
وی همچنین به ماجرای اخیر واردات چای توسط یکی از شرکت‌ها اشاره و بیان کرد: متاسفانه در ابعاد مختلف کشور شاهد شکل‌گیری جریان رانت خواری و سوداگری هستیم و لذا از دولت خواستیم اقدام به برخورد با رانت و واردات بی رویه کند.
نماینده لنگرود در مجلس، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره مصادیق قاچاق، تاکید کرد: واردات محصولاتی که در داخل تولید می شود و یا مازاد بر نیاز است، قاچاق محسوب شده و باید با آن برخورد کرد.
محمدنژاد خواستار برخورد شدید با عاملین این تخلف اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شد و عنوان کرد: جریان مذکور از سال ۹۸ آغاز شده بود، اما مبلغ بالایی نبود که تا ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ادامه یافت.
وی همچنین بر امحای چای سنواتی تاکید کرد و متذکر شد: چای سنواتی وارد چرخه مصرف نشده و تبدیل به کمپوست می‌شود؛ البته قصد سوداگران این بود که از این چای برای مصرف در کشور و خارج از کشور استفاده کنند؛ طبق استاندارد برخی از کشورها تا ۱۰ سال امکان مصرف چای وجود دارد، اما در کشور ما بیش از دو تا سه سال قابل مصرف نیست و باید امحا شود.
انتهای پیام