به گزارش ایسنا، متن بخشنامه محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شرح زیر است:
رؤسای کل دادگستری استان‌ها
سلام علیکم
با توجه به مذاکرات و مصوبه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۲جلسه مسئولان عالی قضایی در ارتباط تاثیر ارجاع پرونده ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء و لحاظ موارد و تعداد تجدید اوقات در سامانه‌های موجود که غالباً خارج از انتظار است؛ مراتب زیر در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم جهت اجراء و پیگیری ابلاغ و اعلام می‌شود.
۱- اهتمام لازم، مراقبت، دقّت کافی و برخورداری از صراحت، شفافیت و رعایت امانت در ارتباط کارشناسی‌ها به نحوی که مانع از ایجاد مشکلات برای مردم از جمله تاخیر در رسیدگی‌ها شود و عنداللزوم ریشه‌یابی ایرادات و حسب مورد بازخواست کارشناس یا اطلاع رسانی و یادآوری وجود نقایص به وی
۲- توجه کافی در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان به لحاظ مرتبط بودن موضوع ارجاعی با رشته و تخصص آنان
۳- ضرورت پیش بینی و تعیین محدوده زمانی برای انجام کارشناسی و نیز مطالبه دلایل روشن از کارشناسان در ارتباط تاخیرهای رخ داده به منظور رعایت عدالت، تسریع در فرایند قضایی و ایجاد حس مسئولیت در آنان
۴- بازنگری در نحوه توزیع ارجاعات کارشناسی و رعایت توازن در این خصوص با هدف:
الف- رفع شائبه‌ها و ذهنیت‌های منفی احتمالی مانند عدم رعایت بی‌طرفی از سوی کارشناس
ب- پیشگیری از ایجاد بسترهای فسادزا
ج- اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز، از سوی کارشناسان در امور ارجاعی
۵- با رعایت مقررات و ضوابط قانونی؛ تسهیل نسبت به تردد کارشناسان به مرجع قضایی و اهتمام جهت جلوگیری از ترددها و تماس با شعب و قضات در امور غیر ارجاعی
۶-تنظیم امور در ارتباط با نحوه تعامل و ارتباط مردم با کارشناسان
۷- تعیین دقیق میزان تعرفه‌های کارشناسی و سایر هزینه‌های جانبی مانند هزینه رفت و آمد از سوی مردم با رعایت دستورالعمل تعیین حق الزحمه کارشناسان مصوب ریاست قوه قضاییه
۸- پیگیری ارتقاء امر آموزش کارشناسان و لزوم به روزرسانی آموزش‌ها و آشنایی کارشناسان (بویژه کارشناسان قدیمی و خبره‌های محلی) با موضوعات و مسائل روز
۹- نظارت سیستمی و استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش و نیز در ارائه اسناد و مدارک لازم به کارشناسان جهت صرفه جویی در زمان و هزینه
۱۰- نظارت و تمرکز ویژه از سوی قضات بر مفاد گزارش‌های کارشناسی و مطالبه توضیحات لازم در مواردی که گزارش از شفافیت و صراحت لازم برخودار نباشد و ارائه تذکرات در موارد ضروری (بویژه اینکه عدم شفافیت گزارش‌ها یا عدم دقّت در اعداد و ارقام بزرگ در گزارش‌های مالی؛ منجر به اطاله دادرسی و نقض آراء می‌شود
۱۱- حسب مورد تشکیل کارگروه یا کارگروه‌هایی جهت آسیب شناسی در ارتباط با نقض آراء محاکم بدوی در محاکم تجدید نظر و آراء محاکم تجدید نظر در دیوان عالی کشور
۱۲- دقت نظر نسبت به کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسراها و نیز آراء محاکم (بدوی و تجدیدنظر) جهت برخورداری از استحکام و اتقان لازم (اثبات قطعی آن‌ها)؛ حسب مورد در مراجع عالی (دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور) و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواستهای اعاده دادرسی از احکام با عنایت به جایگاه ویژه دیوان عالی کشور و اهمیت آراء صادره آن
۱۳- ارائه آموزش‌های لازم و تذکرات و نیز تدوین ساز و کارهای مناسب تشویقی و تنبیهی در این زمینه
۱۴- توجه به شاخص‌های اعلامی در دستورالعمل تحلیل و نقد آراء قضایی و استفاده از آن‌ها در صدور و انشاء رأی
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونت نظارت دیوان عالی کشور خواهد بود. وی مکلف است گزارش اجراء و پیشرفت آن را بصورت فصلی به رئیس دیوان عالی کشور اعلام کند.
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور
انتهای پیام