به گزارش ایسنا، محمود نجفی عرب در نهمین همایش روز جهانی مبارزه با فساد، با بیان اینکه حاکمیت همواره به دنبال مبارزه با فساد بوده، اما موفقیت چندانی نداشته تصریح کرد: علت اصلی این وضعیت این است که برخورد همواره به جای علت، با معلول صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بدون چهار عنصر کارآمدی، اقتصاد عاری از فساد، رقابت‌پذیری و حضور موثر بخش خصوصی در میدان اقتصاد، هیچ کشوری به موفقیت نرسیده، گفت: تجربه کشورهایی مثل سنگاپور، چین، کره جنوبی و غیره گواه بر این ادعاست که مسیر سنگلاخ توسعه تنها در شرایطی هموار می‌شود که اقتصادی متکی بر بخش خصوصی در جامعه عاری از فساد و متکی بر رقابت ظهور کند. اما چه شده که اقتصاد ایران با وجود مواهب بسیار که خود را آماده حضور در میان کشورهای توسعه یافته می‌دید، اکنون گرفتار پدیده شوم فساد شده و در نتیجه گام‌های مسیر پیشرفت را به آهستگی و گاهی به سختی طی می‌کند؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در یک قرن گذشته، از زمان تاسیس دولت مدرن همواره موضوع مبارزه با فساد از دغدغه‌های مهم کشور بوده، تصریح کرد: از زمانی که نظام حکمرانی به سمت توسعه هر چه بیشتر نفوذ دولت در پیکره اقتصاد و جامعه پیش رفت و قوه مجریه را از مقام ناظر بر اجرا به مجری تبدیل کرد، شاهد بودیم از دل نظام حکمرانی شرکت‌های شبه دولتی و پس از آن قوانین پیچیده و بروکراسی زائد خلق شد که وظیفه ناخواسته آنها دشوار ساختن مسیر کسب و کار خصوصی و متکی به مردم بود.
وی افزود: دوم اینکه در دهه ۸۰ با وفور درآمدهای نفتی و گسترش و پیچیدگی بیشتر ساختار دولتی، نوعی از فساد آمیخته به سیاهی نفت در کشور رخ عیان کرد. نفرین منابع در همین دوران رخ داد و نفت که می‌توانست منشأ آبادانی این سرزمین شود، به عامل فساد تبدیل شد.
نجفی عرب با بیان اینکه در حال حاضر برخی دستگاه‌ها خارج از نظارت و رقیب بخش خصوصی هم هستند، تصریح کرد: مهمترین اصل در مبارزه با فساد توسعه عنصر رقابت و کاهش تصدی‌گری دولت است. اما دولت هر روز بیشتر از جایگاه رگولاتوری فاصله گرفته، در حالی که یک عنصر اصلی مبارزه با فساد، بازگشت دولت به جایگاه تنظیم‌گر روابط و ناظر بر آن است. در سوی مقابل امضاهای طلایی ظهور کرد و بروکراسی‌های زائد برای سنگ اندازی پیش پای فعالان اقتصادی خلق شد.
وی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی اعلام کرده با وجود اینکه نهادهای مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم، مامور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور شده‌اند اما ساز و کار مشخص برای ایجاد ارتباط سیستمی و قانونمند بین آنها وجود ندارد. به طوری که اکنون ۱۹ دستگاه و نهاد در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران طبق اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت در سال ۲۰۲۲ رتبه ایران در زمینه ادراک فساد در بین ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۴۸ قرار گرفته است. در این رتبه‌بندی امتیاز ایران از نظر مبارزه با فساد ۲۵ از ۱۰۰ است. این در حالی است که میانگین امتیاز کشورها در زمینه مبارزه با فساد روی عدد ۴۳ قرار گرفته است. همچنین نکته مهم این است که رتبه ایران در این جدول از بیشتر کشورهای منطقه مانند قطر، عربستان سعودی، عمان، کویت و ترکیه پایین‌تر است.
نجفی عرب با بیان اینکه در علم اقتصاد راه حل‌هایی برای مبارزه با فساد وجود دارد، اظهار کرد: البته گلوگاه‌های فساد باید خشکانده شده و مسیر رشد و تولید آنها باید بسته شود.
انتهای پیام