به گزارش ایسنا، حساب واحد خزانه، به معنای تجمیع حساب‌های بانکی تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، در حساب خزانه نزد بانک مرکزی است و طبق گفته مسئولان، اجرای این قانون بر انظباط مالی دولت اثر بسزایی خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین کارکردهای حساب واحد، کنترل موجودی حساب‌ها است. باید مشخص شود هر دستگاه از منابعی که به آن تخصیص داده شده چه مقدار جذب کرده و چه مقدار باقی مانده است تا متناسب با آن منابع بعدی اختصاص داده شود.
بر این اساس، حساب واحد برای پرداخت به ذینفع نهایی استفاده می‌شود و وجه، مستقیم به آخرین کسی که پیمانکار است و خدمات ارائه کرده، پرداخت می‌شود. اقدامی که اکنون در رابطه با کلیه حقوق‌بگیران دولت در حال اجراست و منجر به ارتقای اشراف اطلاعاتی و بهبود سلامت نظام پرداخت می‌شود.
بر اساس بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان فروردین امسال حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند. البته هنوز به طور کامل میان همه دستگاه ها اجرا نشده و طبق وعده وزیر اقتصاد، اجرای حساب واحد خزانه تا پایان سال تمام شود.
آنطور که داود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور- اعلام کرده، بیشتر دستگاه‌ها این تکلیف را انجام دادند و تعدادی مانده اند که جنس آن‌ها متفاوت از بقیه است؛ از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی که با بیمارستان‌ها سر و کار دارند و بیمارستان‌ها نیز با حساب‌های متعدد کار می‌کنند که انتقال آن‌ها دشوار است.
اما به نظر می‌رسد چون بخشی از درآمد بیمارستان‌ها اختصاصی است، این دستگاه‌ها برای اجرای قانون خیلی تحت فشار قرار نگرفته‌اند. وضعیت مشابهی در دانشگاه‌ها نیز وجود دارد. بر این اساس، دولت به دنبال راهکاری برای دستگاه‌هایی است که درآمد اختصاصی دارند. البته برخی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت هم هنوز حساب‌های خود را منتقل نکرده‌اند.
در مجموع، بر اساس جدیدترین آماری که اخیرا برزو زاده - معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات - اعلام کرده تا پایان آبان‌ماه حدود ۴۷۲۱ حساب به خزانه منتقل نشده‌اند که در سه نوع دستگاه دولتی یعنی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، دانشگاه‌های کل کشور و سایر شرکت‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. از این تعداد ۴۰۰۰ مورد متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و غیرپزشکی و مابقی مربوط به شرکت‌های دولتی عموما زیرمجموعه وزارت نفت است.
حال باید منتظر ماند تا طبق وعده مسئولان، تا پایان سال جاری، ۴۷۲۱ مورد باقی مانده به صفر برسد و پرونده این قانون بسته شود.
انتهای پیام