سیدمحمد سجادی عطار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: فعالیت سازمان استاندارد در سال‌های گذشته زیر نظر برخی وزارتخانه‌ها تعریف می‌شد، اما به دلیل گسترده‌تر شدن مسئولیت‌ها و وظایف این سازمان و هم به دلیل تعارض وظایف و منافعی که پیش می‌آمد، قانون‌گذاران تشخیص دادند که این سازمان به صورت مستقل از وزارتخانه‌ها تعریف شود. این تغییر انجام و در سال ۹۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در مجلس شورای اسلامی تصویب و وظایف و تکالیفش نیز به روزرسانی شد. بدین ترتیب اکنون سازمان ملی استاندارد ایران یک نهاد حاکمیتی مستقل است که مستقیماً زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.
از رسانه‌ها درخواست داریم اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را مطالبه کنند
وی بیان کرد: تمامی فعالیت‌های ما در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد صورت می‌گیرد. اگرچه در قانون برای بسیاری از دستگاه‌ها، تکالیف و مسئولیت‌هایی تعریف شده، اما در گام نخست از مجموعه رسانه درخواست می‌کنیم اجرای این قانون را از ما به‌عنوان نماینده افکار عمومی و مردم مطالبه کنند.
استاندارد، اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات است
مدیرکل اداره استاندارد خراسان رضوی در خصوص وظایف این سازمان با اشاره به ماده ۳ قانون استاندارد یادآور شد: سازمان ملی استاندارد، یک نهاد حاکمیتی است که عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت، هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد یا از آن صادر می‌شود.
وی با اشاره به گستردگی این حوزه گفت: قانونگذار به ظرفیت‌های محدود دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه سازمان ملی استاندارد توجه داشته است. به همین دلیل در تبصره یک ماده ۳ این قانون آمده است که به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، تمامی دستگاه‌های اجرایی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاه‌هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آن‌ها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. سازمان استاندارد نیز موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت کند.
در صورت عدم تحقق استاندارد، در درجه اول ارائه دهنده کالا و خدمت و پس از آن دستگاه‌ها مسئول هستند
سجادی عطار ادامه داد: در صورت عدم تحقق استاندارد و کمبود کیفیتی، در درجه اول ارائه دهنده کالا و خدمت مسئول هستند؛ پس از آن دستگاه‌هایی که برای آن فعالیت مجوز دادند، مسئولیت داشته و باید ارائه‌دهنده را ملزم به رعایت استانداردها کنند.
مدیرکل اداره استاندارد خراسان رضوی اضافه کرد: در سازمان استاندارد باید به آخرین استانداردهای روز دنیا دسترسی داشته باشیم و در تدوین استانداردها از آن دستاوردهای علمی استفاده کنیم، از سوی دیگر به طور کاملاً میدانی و عملیاتی با همه فعالان اقتصادی و اصناف ارائه‌دهنده کالا و خدمات در ارتباط هستیم. در این زمینه نظارت مردمی یکی از ابزارهای ما بوده و ضرورت دارد که ما به آن بیشتر بپردازیم و دریابیم که مردم از چه حوزه‌هایی بیشتر احساس نارضایتی دارند تا به آن رسیدگی شود، همچنین مشخص کنیم در چه حوزه‌هایی رضایت و نظارت بیشتری وجود دارد تا تقدیر و تقویت صورت بگیرد.
بیش از ۲۰۰۰ واحد تولیدی در خراسان رضوی پروانه استاندارد دارند
سجادی عطار با بیان اینکه بیش از ۲۰۰۰ واحد تولیدی در استان پروانه استاندارد دارند، اظهار کرد: این فعالان اقتصادی تحت نظارت اداره کل استاندارد در موضوع کیفیت عمل می‌کنند و ما در راستای ارتقای کیفیت کمک‌شان می‌کنیم و اگر بخواهند صادراتی انجام دهند، نمونه‌برداری‌ها و نظارت‌ها را داریم؛ در حوزه واردات نیز به همین ترتیب است.
وی ادامه داد: علاوه بر انجام دقت‌های لازم، سعی در تسهیل حوزه واردات و صادرات داریم تا معطلی‌ها در گمرک به حداقل برسد. در استانداردهای بین‌المللی، مشارکت‌هایی با سازمان‌های استانداردهای سایر کشورها داریم.
تشکیل کارگروه سوغات استاندارد در خراسان رضوی
مدیرکل اداره استاندارد خراسان رضوی با اشاره به اینکه سالانه خراسان رضوی میزبان حدود ۳۰ میلیون زائر است، بیان کرد: حضور، ورود و خروج این جمع عظیم به استان هم به لحاظ بحث‌های اقتصادی اهمیت دارد و هم کالاهایی که به عنوان سوغات تهیه می‌کنند، هم خدماتی که در مدت اقامت از آن استفاده می‌کنند، باید کیفیت‌ها و حداقل‌های لازم را داشته باشد. بنابراین در حوزه فرهنگ و زیارت، موضوع سوغات استاندارد را پیگیری می‌کنیم و کارگروه آن را تشکیل دادیم.
وی درباره مسئولیت‌های سازمان استاندارد در حوزه خدمات اظهار کرد: از آنجا که این حوزه مورد غفلت و بی‌توجهی واقع شده است و فعالیت‌ها عمدتا کالامحور تعریف شده، در دوره جدید سعی شد در حوزه خدمات و در راستای عمل به قانون ورود جدی داشته باشیم.
سجادی عطار با اشاره به وظایف این سازمان بیان کرد: علاوه بر مطالبه جدی از دستگاه‌های اجرایی جهت کامل و درست اجرا شدن فرآیند نظارتی، به طور مستقیم نظارت میدانی از سوی این سازمان نیز صورت می‌گیرد. به عنوان مثال نمونه‌برداری‌هایی از واحدهای تولیدی داریم که مرتب انجام می‌شود، همچنین در سطح عرضه نیز بر بازار نظارت صورت می‌گیرد.
وی افزود: در کنار کالاهای استاندارد، کالاهای غیراستاندارد و تقلبی وجود دارد. زیرا وقتی بازار و آورده اقتصادی برای یک کالای غیراستاندارد به راحتی فراهم باشد، واحدهای استاندارد و باکیفیت بیشتر از دیگران ضرر می‌کنند.
مدیرکل اداره استاندارد خراسان رضوی درباره ضرورت تهیه کالای استاندارد از سوی مشتری یادآور شد: زمانی که کالایی استاندارد در بازار ارائه می‌شود، واحد تولیدی یک سری هزینه‌های بیشتر برای رعایت الزامات تولیدی استاندارد صرف کرده است؛ در کنار آن ممکن است در کالایی غیراستاندارد که بدون هیچگونه نظارتی تولید شده، از مواد اولیه نامرغوب و افزودنی‌های غیرمجاز استفاده شده باشد که هر کدام تبعات سنگین و زیادی در حوزه ایمنی و سلامت مردم دارد.
مردم از کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد استفاده نکنند
وی ادامه داد: در واقع تا زمانی که مصرف‌کننده و دستگاه‌های اجرایی، بازار راحت و سودآوری برای یک محصول تقلبی ایجاد کنند، به تدریج موجب بی‌انگیزگی تولیدکننده کالای استاندارد می‌شود. بنابراین مهمترین خدمت این است که مردم از کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد استفاده نکنند، زیرا علاوه بر دارا نبودن الزامات کیفیت، در حوزه کمیت هم بسیاری از کالاهای غیراستاندارد دارای کمبودهایی است.
سجادی عطار بیان کرد: یکی از حوزه‌های پر کار ما در سازمان استاندارد، پایش کمیت است؛ اینکه وزنی که بر روی کالا درج شده است، دقیق است یا خیر. در یک کالای استاندارد مرتب کنترل می‌کنیم و تذکر می‌دهیم که این اعداد دقیق باشد. موارد زیادی در بازار مشاهده شده که کالاهای غیر استاندارد از نظر کمیت نیز دچار کمبودهایی هستند.
نظارت مردمی مؤثر؛ کنترل استاندارد از سوی مصرف‌کننده
وی گفت: مصرف‌کننده در درجه اول کنترل علامت استاندارد را داشته باشد، ذیل هر علامت استاندارد کدی ۱۰ رقمی درج شده که اگر آن کد را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند، در کمتر از ۳۰ ثانیه اطلاعات واحد تولیدی، محل و معتبر بودن پروانه استاندارد آن در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. در صورتی که در پاسخ اعلام شود که کد غیرمعتبر است، کالا تقلبی محسوب می‌شود، بدین ترتیب مردم با یک پیامک می‌توانند از صحت اطلاعات درج شده بر روی کالا و استاندارد آن مطمئن شوند. این روش را می‌توان گونه‌ای نظارت مردمی مؤثر دانست.
صنعت خودرو نارضایتی‌های بسیاری را به دنبال داشته است
مدیرکل اداره استاندارد خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که غیراستاندارد بودن در چه حوزه‌هایی بیشتر اتفاق افتاده است، بیان کرد: در طرح ملی سنجش نرخ کیفیت کالا این موضوع را پیگیری کردیم و در قالب پرسش‌نامه‌هایی ۵۶ کالای پر مصرف‌تر برای مردم را مورد سنجش قرار دادیم. حوزه خودرو یکی از مواردی است که نارضایتی‌های بسیاری را به دنبال داشته و در این راستا باید تلاش بیشتری صورت گیرد، البته این مسئله به تولیدکنندگان خودرو نیز منعکس شده و تدوین حدود ۱۰۰۰ استاندارد قطعات خودرو در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گرفته که گام اول کار ما است.
وی در این رابطه که آیا اداره کل استاندارد برای انجام درست مأموریت‌های خود، ابزارهای کافی را دارد یا خیر، گفت: ساز و کار موجود به هیچ وجه برای پوشش دادن این حجم از مسئولیت سنگینی که در قانون تعریف شده، کفایت نمی‌کند، نه به لحاظ نیروی انسانی و نه به لحاظ اعتبارات؛ بنابراین اگر بر رویکرد ارتقای کیفیت در کالاها و خدمات تأکید داریم، در این حوزه نیازمند تجدید نظر اساسی هستیم.
سجادی عطار با اشاره به اهمیت موضوع استاندارد عنوان کرد: به محض اینکه اتفاقی بیفتد، اهمیت استاندارد ظاهر می‌شود. به عنوان مثال اگر حادثه‌ای در شهربازی که در دیگر استان‌ها نمونه آن را داشته‌ایم، اتفاق بیفتد، بلافاصله به یک بحران اجتماعی و نگرانی تبدیل می‌شود و به ما به عنوان دستگاه نظارتی مراجعه می‌شود که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. این پرسش مطرح می‌شود که برای نظارت به ۷۰۰۰ تجهیزات بازی فعال در استان، به لحاظ اجرایی چه میزان ساز و کار انسانی و اعتبارات داشته باشیم که با اطمینان بتوانیم بگوییم نظارت به درستی انجام شده است. اقداماتی که انجام شده، بسیار با ارزش است، اما کافی نیست؛ به ویژه در حوزه ایمنی و سلامت نیاز به تقویت حوزه استاندارد داریم.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰۰ کالای مشمول استاندارد اجباری داریم، گفت: اداره کل استاندارد خراسان رضوی ۸۰ نیرو دارد، البته در قانون یک سری ظرفیت‌های برون‌سپاری برای این اداره در نظر گرفته شده، به عنوان مثال در حوزه آزمایشگاه‌ها بیش از ۱۹۰ آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار با این اداره در حال فعالیت هستند و قانونگذار این مجوز را برای ما صادر کرده که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم؛ همچنین از شرکت‌های بازرسی در حوزه‌های مختلف کمک می‌گیریم. علاوه بر آن از توان حدود ۴۵۰ نفر از کارشناسان استاندارد که تأیید صلاحیت شدند، نیز می‌توانیم استفاده کنیم.
سرعت بخشیدن به صدور مجوزها از سوی اداره استاندارد خراسان رضوی
مدیرکل اداره استاندارد خراسان رضوی با اشاره به دغدغه مجوز برای بسیاری از فعالان اقتصادی گفت: خدمت دیگری که برای فعالان اقتصادی از سوی این اداره پیگیری می‌شود، سرعت بخشیدن به صدور مجوزها، به‌ویژه در ابتدای کار است.
وی در رابطه با امکان دریافت نشان استاندارد با وجود برخی تخلفات اقتصادی عنوان کرد: احتمال تخلف در هر جایی مطرح بوده اما ما ساز و کارهایی را برای نظارت‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم. شرکت‌های خصوصی و آزمایشگاه‌های همکار در بدو ورود صلاحیت‌هایشان توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران بررسی می‌شود، علاوه بر آن عملکردشان مرتب رصد می‌شود تا هر گونه عملکردی منطبق بر اصول و شیوه‌نامه‌ها نباشد، صلاحیت‌های آن‌ها سلب و مجوزهایشان ابطال شود.
پیشگیری از شکل‌گیری روابط ناسالم در صدور مجوزها به وسیله نظارت‌های اداره استاندارد
سجادی عطار افزود: در بیش از ۲۰۰۰ واحد تولیدی دارای پروانه در استان، حدود ۲۵۰۰ نفر مدیر کنترل کیفیت از بخش خصوصی داریم که صلاحیت‌شان هم به لحاظ تخصص و هم به لحاظ تعهد و عملکرد در طول زمان بررسی می‌شود. به این معنا که در هر کالای بدون کیفیتی علاوه بر برخوردهای قانونی با واحد تولیدی، مدیر کنترل کیفیت نیز به کمیسیون ماده ۷ فراخوانده می‌شود و حتی تا ابطال پروانه فعالیت موضوع دنبال می‌شود. بنابراین مدیران کنترل کیفیت به عنوان نمایندگان اداره استاندارد در بخش خصوصی هم تکلیف قانونی دارند، هم نظارت‌های مستمر ما را شامل می‌شوند. در بازدیدها و نمونه‌برداری‌ها این صلاحیت‌ها و استمرار آن کنترل می‌شود؛ علاوه بر آن به روزرسانی استانداردها صورت گرفته و تسلط نمایندگان اداره استاندارد در بخش خصوصی به آخرین استانداردها بررسی می‌شود که موجب ایجاد نوعی ضمانت اجرایی شده تا از شکل‌گیری روابط ناسالم در صدور مجوزها پیشگیری شود.
بازنگری شیوه‌نامه‌ها و شفاف‌سازی به منظور کارآمد کردن و مبارزه با فساد، در دستور کار سازمان ملی استاندارد
وی درباره روابط ناسالم در این عرصه بیان کرد: سازمان ملی استاندارد، دو اقدام اساسی را در دستور کار خود قرار داده است. نخستین اقدام بازنگری کلی دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها برای پر کردن خلاءهای موجود است، حداقل ۸۵ دستورالعمل در برنامه قرار گرفته که رویکرد مبارزه با فساد و پیشگیری و حدف موارد ناسالم اداری در دفاع از حقوق مصرف‌کننده اتفاق بیفتد، زیرا عمدتاً افراد از خلاءهای موجود در این شیوه‌نامه‌ها برای شکل‌دهی روابط ناسالم کاری، اداری و دریافت مجوز استفاده می‌کنند. همچنین شکل‌دهی سامانه‌ها و شفاف‌سازی اقدام دوم این سازمان است.
مدیرکل اداره استاندارد خراسان رضوی درباره واحدهای تولیدی دارای پروانه که تولیدات کم کیفیتی ارائه می‌دهند، اظهار کرد: ما در این حوزه ظرفیت کمیسیون ماده ۴۲ را داریم که با حضور قاضی از دستگاه قضا، رسیدگی به تخلفات این واحدها صورت می‌گیرد و جرایم آن شامل جریمه نقدی، جمع‌آوری محصول از بازار، نظارت‌های سختگیرانه‌تر در تولیدات بعدی، امحا کالا و ... است.
سجادی عطار ادامه داد: در صورتی که کالایی مشمول استاندارد باشد، اما تولیدکننده بدون مجوزها اقدام به تولید کالا کند، در این موارد به محض مشاهده و گزارش بلافاصله توقیف و پرونده به دادگاه کیفری ارسال و در سیستم قضایی رسیدگی می‌شود.
انتهای پیام