جواد اشرفی، امروز، ۱۵ آذر در جلسه بررسی علل تورم برخی استان‌ها در هشت ماه گذشته و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت کنترل تورم در کلیه اقلام کالایی و خدمات، طی چهار ماه باقیمانده از سال برای جلوگیری از تداوم افزایش قیمت ها که به صورت وبیناری با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد، خاطرنشان کرد: نمودار تورم سالانه خراسان جنوبی و کشور نشان می دهد، استان همواره متناسب با اقدامات کشوری در کاهش نرخ تورم از اردیبهشت ماه تا شهریورماه ۱۴۰۲ با آهنگ کاهش تورم کشور همراستا بوده است.

به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: از آنجایی که بیشتر نیازمندی های خراسان جنوبی (بر اساس ضرایب اهمیت سبد مصرفی خانوار) از سایر استان‌ها وارد می شود و تولیدات استانی یا تکافوی نیاز را نداشته و یا در آن زمینه تولید کننده نیستیم، این امر باعث تحمیل هزینه‌های مضاعف (از جمله حمل و نقل، انبارداری، تعدد عمده فروشی و واسطه ها و...) می شود و در نتیجه قیمت یک کالای مصرفی نسبت به مشابه آن در استان تولید کننده یا با فاصله نزدیک به مراکز تولید، افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: در محاسبه نرخ تورم، از دو شاخص تورم اقلام خوراکی، آشامیدنی و... و تورم اقلام غیرخوراکی استفاده می شود و ضرایب اهمیت این دو در سبد مصرفی خانوار متفاوت است. 

معاون استاندار با ذکر این نکته که ضرایب اهمیت، تعیین کننده نرخ تورم کل می باشند، گفت: این ضرایب بر اساس میزان درآمد، برای استان‌های مختلف متفاوت است. 

اشرفی با بیان اینکه وزن هر گروه کالایی در سبد مصرفی خانوار، تعیین کننده است، خاطرنشان کرد:  با توجه به اینکه مهمترین عامل تعیین کننده الگوی مصرفی خانوار، درآمد است و کاهش درآمد در استانی مانند خراسان جنوبی، سبب اهمیت بیشتر سبد اقلام خوراکی و آشامیدنی در محاسبه نرخ تورم می شود، لذا تغییر در قیمت اقلام خوراکی سبب تغییر وزن سبد غذایی خانوار و در نتیجه افزایش نرخ تورم استان خواهد بود. 

وی متذکر شد: از دلایل بالا بودن تورم در استان، نبود انبار و تأسیسات ذخیره سازی بخش خصوصی (به ویژه در بخش سردخانه بالای صفر) و ضعف تأسیسات ذخیره سازی زیر صفر در استان، ضعف آمار و اطلاعات دقیق در خصوص تنظیم تولید، ارائه کالا و خدمات و دوره های مصرف، افزایش تعداد واسطه ها از مبادی تولید تا محل مصرف و نبود شبکه توزیع پویا از دیگر عوامل افزایش دهنده نرخ تورم در استان است. 

به گفته وی؛ با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به سرمایه گذاران در حوزه احداث سردخانه و انبارهای ذخیره محصولات کشاورزی داریم.

معاون استاندار تصریح کرد: ضعف زیرساخت‌های تولیدی و کمبود زیرساخت‌ های اساسی ( آب، برق و گاز ) به شدت بر سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. 

وی ادامه داد: ایجاد و تقویت شرکت‌های تعاونی تولید و تأمین نهاده‌های کشاورزی و فروش و بازاریابی در روستاها با هدف حذف واسطه و کاهش قیمت محصولات کشاورزی برای مصرف کننده، اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات با شناسایی و حذف دلال‌ها و شرکت‌های واسطه در صنوف مختلف اقتصادی، نظارت بر تعیین منطقی کرایه‌های حمل و نقل با توجه به ورود اغلب کالاها از دیگر استان‌ها، افزایش ظرفیت تأسیسات و انبارهای ذخیره سازی محصولات کشاورزی، خوراکی، پروتئینی، خرید محصولات با قیمت‌های پایین در فصل تولید و همچنین ارتقای مدیریت نظارت متمرکز بر بازار کالا و خدمات در سطح استان از سوی دستگاه‌های متولی (جهاد کشاورزی، صمت، اتاق اصناف و...) به منظور کنترل قیمت‌ها و تصمیم به موقع برای ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز ضروری مردم از برنامه های استان در راستای کنترل و کاهش تورم است. 

به گفته وی با توجه به حساسیت موضوع اجرای سریع تر برنامه‌ها توسط دستگاه‌های متولی در حالی پیگیری و اقدام است. 

انتهای پیام