حمزه شکیب در گفت و گو با خبرنگاران ایسنا و ایرنا، با اشاره به عضویت ۶۰۰ هزار مهندس در سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: از این تعداد ۳۵۰ هزار نفر پروانه داشته و مابقی منتظر کسب پروانه هستند.
وی در خصوص درصد بیکاری مهندسان ساختمان کشور گفت: آمار دقیقی در این رابطه نداریم، اما این را با اطمینان می‌گویم که اگر مهندسی مهارت و توانمندی لازم را داشته باشد، بیکار نمی ماند.
شکیب گفت: در شهرستان‌های کوچک و روستاها حتی نیازمند مهندسین ساختمان هستیم و باید مهندسان را به سمت این نقاط سوق دهیم.
این مسئول با بیان اینکه معتقدم یک مهندس با مهارت و توانمند در هر در شرایطی که بازار داشته باشد کار خود را پیدا کرده و بیکار نمی ماند، خاطرنشان کرد: حدود ۴۵ درصد هزینه‌های خانوار صرف حوزه مسکن و ساختمان می شود، بنابراین اگر مهندسین ما در این حوزه توانمند شوند، هم از بازار کار خوب و هم از معیشت خوب بهره‌مند می‌شوند.
شکیب گفت: در همین راستا در سازمان نظام مهندسی ساختمان به دنبال توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش مهندسین خود هستیم و برنامه‌هایی را در دست پیگیری داریم که از جمله آن برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه های مختلف است.
برای ارتقا ایمنی ساختمانها "مقررات ملی ساختمان" باید اجرایی شود
به گزارش ایسنا، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه در خصوص میزان ایمنی ساختمان‌های کشور گفت: در این زمینه ساختمانها به دو دسته ساختمان‌های قدیمی و تازه ساز تقسیم بندی می‌شوند. از سال ۱۳۷۴ که قانون نظام مهندسی تدوین شد، ایمنی در ساختمان ها به شدت ارتقا پیدا کرده و سال به سال هم سیر صعودی دارد، طوری که در برخی زلزله های مهیب از جمله زلزله سال ۱۳۹۶ سرپل ذهاب شاهد بودیم که میزان خسارت‌ها نسبت به زلزله منجیل و رودبار در سال ۱۳۶۹ بسیار کمتر شده است.
وی افزود: این کاهش تلفات نشان می دهد که ایمنی ساختمان ها طی سالیان متمادی ارتقاء پیدا کرده، اما قطعا به این حد راضی نیستیم و سطح ایمنی باید بیش از پیش ارتقا یابد.
شکیب گفت: در کنار ارتقا ایمنی، در تلاشیم که هزینه های ساخت و ساز هم کاهش یابد و مهندسین ما باید در این زمینه هم دقت نظر داشته باشند.
وی دو راهکار را برای ارتقاء ایمنی ساختمان ها موثر دانست و افزود: اگر بخواهیم ایمنی ساختمان ها را بیش از پیش ارتقاء دهیم، یک راهکار موثر بحث تهیه "شناسنامه فنی ملکی" بطور واقعی برای ساختمانها است. بطوری که تمام فرآیندهای ساختمان از زمان پیدایش یک پروژه تا زمانی که به بهره برداری می رسد همگی بصورت واقعی درج شود.
وی افزود: راهکار دیگر بحث اجرای "مقررات ملی ساختمان" است. این مقررات سال ۱۳۹۲ مصوب شد اما از این سال تاکنون دستورالعمل اجرایی آن وجود ندارد و اگر این مقررات اجرایی شود و مالکان ملزم به اجرای آن شوند، قطعا ایمنی و عمر ساختمان ها ارتقا می یابد.
انتهای پیام