به گزارش ایسنا، «حسین امیر عبداللهیان» در اجلاس سالانه وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر که در امروز (سه‌شنبه) در مسکو برگزار شد، با بیان این‌که برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر همواره فرصت مغتنمی را برای همفکری در خصوص مسائل این دریا و همچنین موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌سازد و موجب توسعه و تقویت همکاری پنج جانبه در دریای خزر می‌شود، گفت: امیدوارم این اجلاس نیز موجب تحرک بیشتر در همه حوزه‌های همکاری در دریای خزر شود.
امیرعبداللهیان گفت: دریای خزر، میراث مشترک، کانون دوستی میان ما و منشا خیر و برکت برای بیش از ۲۷۰ میلیون جمعیت کشورهای حاشیه این دریاست و همان‌گونه که گذشتگان، این گوهر با ارزش الهی را برای ما به ارث گذاشته اند، باید تلاش کنیم این موهبت ارزشمند را برای نسل‌های آینده حفاظت کنیم.
این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این موضوع که منطقه دریای خزر یک منطقه استراتژیک و حلقه وصل کریدورهای شمال-جنوب و شرق به غرب است، اظهار کرد: امنیت در منطقه دریای خزر تفکیک‌ناپذیر است و همه ما نسبت به حفظ ثبات، امنیت و توسعه پایدار در پهنه آبی دریای خزر مسئولیت داریم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری نشست سال گذشته اجلاس سران خزردر ترکمنستان افزود: بیش از یک سال از برگزاری ششمین اجلاس سران خزر و دیدارمان در شهر عشق آباد در ژوئن سال ۲۰۲۲ می گذرد. تصمیمات مهمی در آن اجلاس گرفته شد و پس از آن نشست ها و تلاش بسیار خوبی در چارچوب «گروه کاری مقامات عالی رتبه در مسائل دریای خزر» میان نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر انجام شده است، با این وجود ضرورت دارد روند همکاری‌های پنج جانبه در دریای خزر شتاب بیشتری بگیرد.
امیرعبداللهیان در همین ارتباط تاکید کرد: اقدامات یکجانبه در دریای خزر بدون توجه به منافع سایر کشورهای ساحلی منجر به تضییع حقوق و منافع دیگران می‌شود. همچنان معتقدیم همه تصمیمات در خصوص مسائل این دریا باید با اجماع و توافق پنج کشور ساحلی باشد و باید تلاش کنیم تحرک بیشتری در همکاری‌ها در دریای خزر ایجاد گردد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از صحبت های خود در این نشست تصریح کرد: به منظور تبدیل دریای خزر به نماد واقعی دوستی، پیشرفت و توسعه، نیازمند تقویت هرچه بیشتر تعامل و همکاری‌های جمعی هستیم. ما چاره‌ای نداریم که به سمت نهادینه‌سازی و ساختارمند کردن همکاری‌ها در دریای خزر پیش برویم و در این راستا ایجاد یک دبیرخانه یا سازمانی که بتواند همه حوزه‌های همکاری در دریای خزر را مدیریت و نظارت نماید، امری ضروری است.
او با بیان این که جمهوری اسلامی ایران از توسعه اقتصاد دریا محور و سرمایه گذاری‌های مشترک در حوزه‌های حمل و نقل دریایی، بنادر و دریانوردی، شیلات، گردشگری دریایی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و بهره‌برداری معقول و پایدار از منابع زنده دریای خزر استقبال می‌کند، افزود: تقویت همکاری اقتصادی و تجاری و حمل‌ونقلی در دریای خزر به عنوان موتور محرکه توسعه و رفاه کشورهای ساحلی ضروری است.
امیرعبداللهیان برگزاری «همایش‌های اقتصادی خزر» را بستر مناسبی برای تقویت همکاری جمعی در خزر توصیف کرد و گفت: متاسفانه برگزاری سومین همایش اقتصادی خزر با حضور نخست وزیران در تهران با وجود موافقت و هماهنگی قبلی همه کشورهای ساحلی و برنامه‌ریزی های انجام شده، به تعویق افتاد. در صدد هستیم بار دیگر تاریخ جدیدی را برای برگزاری این همایش در سطح نخست‌وزیران کشورهای ساحلی خزر پیشنهاد کنیم و تردیدی وجود ندارد که برگزاری منظم این همایش و اجرای تصمیمات آن تامین کننده منافع اقتصادی همه پنج کشور ساحلی خواهد بود.
وزیر خارجه ایران با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته از سوی ایران برای توسعه گردشگری گفت: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری خوبی در زمینه توسعه گردشگری در مجاورت سواحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر در بخش‌های هتل‌سازی و امکانات رفاهی و تفریحی صورت گرفته و ما معتقدیم گسترش صنعت گردشگری در سواحل خزر امکانات و ظرفیت‌های خوبی را در جهت رفاه و توسعه منطقه ایجاد می‌کند.
امیرعبداللهیان در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به موضوع کنوانسیون خزر نیز اشاره کرد و افزود: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در قزاقستان به امضا رسید، حقوق، تکالیف و چارچوب کلی همکاری میان پنج کشور ساحلی در مناطق چهارگانه دریایی در دریای خزر را مشخص می‌کند و اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت انحصاری و جمعی در این مناطق نیازمند ترسیم خط مبدا به عنوان مبنا و پایه تعیین محدوده دقیق آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، منطقه ماهیگیری و پهنه آبی مشترک در دریای خزر است.
او در همین ارتباط تصریح کرد: اگرچه تاکنون ۶ دور نشست و مذاکرات در قالب «گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در مسائل خزر» برای مذاکره و نهایی‌کردن «موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدا مستقیم در دریای خزر» برگزار شده است، ولی باید اذعان کنیم که روند مذاکرات برای تکمیل این سند با کندی پیش می‌رود و رضایت بخش نیست. ما امیدواریم هفتمین اجلاس این گروه کاری هرچه زودتر در باکو برگزار شود و نتایج ثمربخشی را در پی داشته باشد.
امیر عبداللهیان ادامه داد: پیشنهاد می‌نمایم نشست‌های این گروه کاری در فواصل زمانی کوتاه و حداقل هر سه ماه یکبار در یکی از کشورهای ساحلی برگزار شود تا بتوانیم پیش‌نویس این موافقتنامه را زودتر نهایی کنیم. تدوین و اجرای تعدادی از اسناد همکاری پنج‌جانبه در دریای خزر در گرو دستیابی به توافق درباره خطوط مبدا است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع چالش های زیست محیطی در دریای خزر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تهدیدات و چالش‌های فراوان زیست محیطی پیش‌روی ما قرار دارد که حل آن‌ها نیازمند همکاری جمعی پنج کشور ساحلی است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تهدید پائین‌آمدن سطح تراز آب دریای خزر ناشی از عوامل انسانی و غیر انسانی از جمله کاهش حجم آب رودخانه‌های ورودی به دریای خزر، تغییرات اقلیمی، احداث سدها و مخازن و تاسیسات صنعتی و کشاورزی در مسیر رودخانه‌های ورودی به دریای خزر است.
او در همین راستا ادامه داد: متاسفانه تداوم پس‌روی آب دریای خزر طی سال‌های اخیر تاثیرات منفی بر تاسیسات بندری و کشتیرانی، اکوسیستم، زندگی آبزیان و تالاب‌های منحصر به فرد دریای خزر گذاشته و باعث افزایش آلاینده‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر شده است. حل این معضل قطعا نیازمند عزم جمعی پنج کشور ساحلی است. از «گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در مسائل دریای خزر» می خواهیم با همکاری نهادهای ذیربط در پنج کشور ساحلی و با نگاهی علمی و عملیاتی این موضوع را در دستور کار و اولویت خود قرار دهند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با بیان این که «خوشبختانه پس از گذشت ۹ سال در نشست مشورتی وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی دریای خزر که ماه سپتامبر گذشته در ژنو برگزار شد، توافق خوبی برای استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران به عمل آمد»، اظهار کرد: امید است گروه کاری ویژه بر اساس توافق به عمل آمده اولین نشست مشترک خود را در شهر باکو برگزار نماید. برای مدیریت مستقیم و مستمر محیط زیست دریای خزر لازم است دبیرخانه «کنوانسیون تهران» به کشورهای حاشیه دریای خزر منتقل شود.
انتهای پیام