به گزارش ایسنا، امروز ۱۴ آذر نود و چهارمین سالگرد تصویب نظامنامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مأموران مملکتی در سال ۱۳۰۸ است.
براساس اسناد و شواهد مکتوب تاریخ نظارت بر دیوانیان ریشه در سلسله پادشان ایران دارد. چنین ساختاری در دوران پادشاهان روم و یونان باستان نیز وجود داشت.
در ایران باستان از دوره حکومت هخامنشیان شخصیت‌هایی به نام ساتراپها بودند که وظایف فرمانداران و استانداران فعلی را بر عهده داشتند. آنان به عنوان چشم و گوش پادشاهان عصر هخا بر عملکرد ماموران و کارکنان دستگاه سلطنت نظارت می‌کردند.
این سمت از دوره طاهریان تا عصر قاجاریان بر عهده دیوان اشراف گذاشته شد اما این دیوان در دوره ناصرالدین شاه جایش را به دیوان مظالم داد. ۲۳ سال بعد از امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه و هشت سال پس از کودتای رضاخان علیه احمد آخرین شاه قاجار، مسؤولیت نظارت و بازرسی بر دیوانیان، شکل قانونمندتری گرفت و سومین هیات دولت عصر پهلویِ پدر نظام‌نامه‌ای به اسم «نظامنامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی» تصویب کرد. این نظامنامه به رضا شاه و کابینه نخست‌وزیرانش اجازه می‌داد کارکنان دولت را در همه سطوح زیر نظر داشته باشند.
در سال ۱۳۱۵ با تصویب قانون اصلاح بخشی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد.
با سقوط رضا شاه و روی کار آمدن پهلویِ پسر، محمدرضا شاه در سال ۱۳۳۷ واحد «بازرسی شاهنشاهی» را تأسیس کرد اما به دلیل نداشتن مجوز قانونی، به دستور دولت وقت در سال ۱۳۴۱ موقتا تعطیل شد اما شش سال بعد و در سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی با لایحه‌ای موافقت کرد که طبق آن سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری مجوز تاسیس گرفت.
سازمان بازرسی شاهنشاهی تا هفتم اسفند ۱۳۵۷ یعنی ۱۵ روز بعد از پیروزی نظام جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ انجام وظیفه کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن حکومت اسلامی ساختار و عملکرد دستگاههای نظارتی نیز تغییر کرد و جایش را به سازمان بازرسی کل کشور داد اما نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌های اداری نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی موجب افت کارایی و قدرت موثر این سازمان نظارتی شد.
نظام جمهوری اسلامی برای حل این مشکل در اولین دوره مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۷۴ قانون اساسی قانونی را در ۱۹ مهر ۱۳۶۰ به تصویب رساند که طبق آن سازمان بازرسی کل کشور از وزارت دادگستری ملغی و به زیر مجموعه قوه قضاییه الحاق شد.
بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در پنجم آذر ۱۳۶۰ در دیدار آیت‌الله مصطفی محقق داماد، اولین رییس سازمان بازرسی کل کشور به ایشان دستور داد: «بازرسی نهادهای انقلابی را باید در اولویت قرار دهید و اگر ضمن بازرسی‌ها مشاهده کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا غیر روحانی، مرتکب تخلفی شده است بلافاصله تحویل مقامات قضایی داده و از طریق شورای عالی قضایی تحت تعقیب قرار بگیرند.»
نظام‌مند شدن نظارت
اکثر ادارات دولتی برای تفتیش از امور داخلی اداره و کارمندان‌شان تا قبل از تشکیل هیات تفتیشیه مملکتی شعبه یا اداره تفتیش داشتند اما با بزرگ‌تر و مسوولیت‌دارتر شدن دستگاههای دولتی نیاز به نظارت و تفتیش از آنها نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرد از این رو پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضا خان و سید ضیاءالدین طباطبایی و تاج‌گذاری رضا خان در سال ۱۳۰۴، رضا خان دستور دارد به این وضعیت رسیدگی شود و مهدی قلی‌خان هدایت ملقب به مخبرالسلطنه سومین نخست‌وزیرش تهیه نظامنامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی را در دستور کار داد و بعد از تصویب در هفتمین دوره مجلس شورای ملی برای اجرا ابلاغ کرد.
هدف رضا شاه و صدراعظمش از تدوین قانون فوق راپورت منتقدان و مخالفان ضد رژیم و افراد مطلع، تجسس مخفیانه از اشخاص، بررسی دفاتر و پرونده‌ها در دستگاههای دولتی و پیگیری مأموران مخصوص رضا شاه برای رسیدگی به شکایت‌های مطرح شده از عمده دلایلی بود که از لابلای قانون و سخنان دیوانیان مخبرالسلطنه قابل فهم و استخراج بود.
ساختار تفتیش
با وجودی که طبق این تصویب‌نامه رییس و اعضای هیأت تفتیشیه مملکتی مسوول تهیه گزارش بازرسی و تفتیش بودند اما مرجع صدور فرمان تفتیش طبق این تصویب‌نامه رضا شاه یا وزیر دربار یا دفتر مخصوص شاه یا هیات وزیران بودند.
هیات تفتیشیه مرکب از نمایندگان پنج وزارتخانه مالیه، پست و تلگراف، فواید عامه، معارف و امور خارجه، اداره ثبت اسناد و املاکِ وزارت عدلیه، اداره امنیهِ وزارت جنگ و نمایندگان دو اداره سجل احوال و احصاییه و اداره نظمیهِ وزارت داخله بودند که برای یک سال انتخاب می‌شدند.
اعضای این هیات همان حقوقی را دریافت می‌کردند که توسط وزارت‌خانه‌های محل خدمت‌شان تعیین و پرداخت می‌شد. تنها دستمزدی که آنان مازاد بر حقوق سازمانی‌شان دریافت می‌کردند، خرج سفر و فوق‌العاده مسافرت بود. آنان زمانی این دستمزد را دریافت می‌کردند به ماموریت‌های مرتبط می‌رفتند.
هیات رییسه تفتیشیه مرکب از یک رییس، یک نایب رییس و دو منشی بود. بازوی اجرایی هیات نیز کمیسیونی متشکل از نمایندگان هشت وزارتخانه مذکور بود. دستگاههای فوق نمایندگان‌شان را به هیات وزیران معرفی و با رای آنان انتخاب می‌شدند. هیات تفتیشیه موظف بود ماهی دو بار تشکیل جلسه دهد تا ضمن رسیدگی به اسناد و شکایات رسیده، گزارش عملکرد خود را از طریق رییس کمیسیون، تحویل رییس هیات تفتیشیه بدهد.
مأموریت مفتشین، تعیین موضوع مأموریت‌ها و تعداد ماموریت‌های مفتشینِ هیات تفتیشیه مملکتی بود. البته این مسوولیت توسط رضا شاه یا دفتر مخصوصش و یا هیات وزیران هم انجام می‌گرفت.
رؤسای ادارات و مدارس دولتی موظف بودند هر ۱۵ روز یک بار گزارشی از حوادث حوزه ماموریتی خود در دو حوزه نحوه رفتار مأموران دولتی با ارباب رجوع و نحوه رفتار مردم با ماموران حکومتی به مافوق خود بدهند.
مقامات مافوق نیز باید گزارشهای دریافتی را ضمیمه گزارشهای ۱۵ روزه خود می‌کردند و برای رؤسای بالا دست‌شان می‌فرستادند. آنان نیز مکلف بودند گزارشهای کار خود را همراه با گزارشهای رسیده از واحدهای زیرمجموعه، برای وزیر مربوطه ارسال کنند.
وزرای هشت‌گانه نیز موظف بودند به مطالعه دقیق راپورت‌های دریافتی و خلاصه کردن بخش‌هایی از گزارش‌ها که درباره اوضاع عمومی مملکت بود، شدند. آنان موظف بودند آن بخش از راپورت‌هایی را که متضمن شکایت از سوء رفتار نسبت به مردم و اَعمال خلاف قاعده بود را پیوست سایر مدارک کنند و برای وزیری که ریاست هیأت تفتیشیه مملکتی را بر عهده داشت، بفرستند.
وزیر مربوطه هم مکلف بودند مشروح گزارش‌ها و راپورت‌های دریافتی را پس از مطالعه دقیق مورد رسیدگی قرار دهند یعنی دستورهای لازم را برای تفتیش صادر کنند، متهمان پرونده‌ها را تحت تعقیب قرار دهند و گزارش کار خود را در هیات وزیران ارائه تا دولت بتواند به ریاست نخست‌وزیر تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
مجازات مدیران و کارمندانی که در انجام وظایف‌شان دچار قصور یا استنکاف از دستور می‌شدند یا بدون عذر موجه دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در سال از انجام مسوولیت‌های محوله طفره رفته یا غفلت می‌کردند، از شغل دولتی برکنار می‌شدند.
فرجام تفتیش رضا خانی
اجرای تصویب‌نامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مأموران مملکتی به دلیل کارشکنی برخی کارکنان وزارتخانه‌ها در کار مفتشین، بودجه و امکانات محدود، کم توجهی به مسایل امنیتی و حفاظتی در سال ۱۳۱۳ متوقف شد. با این حال نهاد نظارت و بازرسی در ایران در همان سال تحولات بیشتری به خود دید و هیات تفتیشیه کل مملکت جایگزین هیأت تفتیشیه مملکتی شد.
با سقوط رضا شاه و روی کار آمدن پهلویِ پسر، محمدرضا شاه در سال ۱۳۳۷ واحد «بازرسی شاهنشاهی» را تأسیس کرد اما به دلیل نداشتن مجوز قانونی، به دستور اسدالله عَلَم نخست‌وزیر وقت رژیم در سال ۱۳۴۱ موقتا تعطیل شد تا شش سال بعد و در سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی با لایحه‌ای موافقت کرد که طبق این لایحه، سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری مجوز تاسیس گرفت.
سازمان بازرسی شاهنشاهی تا هفتم اسفند ۱۳۵۷ یعنی ۱۵ روز بعد از پیروزی نظام جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ جایش را به سازمان بازرسی کل کشور داد و از آن تاریخ به بعد ذیل وزارت دادگستری انجام وظیفه کرد.
نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌های اداری سالهای ابتدای پیروزی انقلاب موجب افت کارایی و قدرت موثر این سازمان شد به همین دلیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۷۴ قانون اساسی در مصوبه ۱۹ مهر ۱۳۶۰ این سازمان را از وزارت دادگستری خارج کرد و جزو زیر مجموعه قوه قضاییه قرار داد.
بنیانگذار جمهوری اسلامی در پنجم آذر ۱۳۶۰ در دیدار آیت‌الله مصطفی محقق داماد، اولین رییس سازمان بازرسی کل کشور به ایشان دستور داد: «بازرسی نهادهای انقلابی را باید در اولویت قرار دهید و اگر ضمن بازرسی‌ها مشاهده کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا غیر روحانی، مرتکب تخلفی شده است بلافاصله تحویل مقامات قضایی داده و از طریق شورای عالی قضایی تحت تعقیب قرار بگیرند.»
روسای سازمان
حجج اسلام سید مصطفی محقق داماد از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳، سید ابراهیم رئیسی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳، محمد نیازی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، مصطفی پورمحمدی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، ناصر سراج از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، حسن درویشیان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و ذبیح‌الله خدائیان از آبان ۱۴۰۰ لغایت تاکنون رییس سازمان بازرسی کل کشور بودند.
منابع:
عاقلی، باقر، خاندان‌های حکومت‌گر در ایران (جلد اول)، چاپ اول تهران ۱۳۸۱، انتشارات علمی
عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد سوم)، چاپ اول، تهران ۱۳۸۰، نشر گفتار
مهدی قلی‌خان هدایت، خاطرات و خطرات: توشه‌ای از خاطرات شش پادشاه و گوشه‌ای از زندگانی من/ جلد دوم/ انتشارات زوار
انتهای پیام