به گزارش ایسنا، پس از آنکه در نیمه دوم سال گذشته، شیوه عرضه و فروش محصولات خودروسازان از سامانه یکپارچه مجدد به خود خودروسازان بازگشت و فروش از طریق شرکت‌ها مسیر شده بود، برای اولین بار در یکی از طرح‌های پیش‌فروش ایران‌خودرو در بهمن ماه ۱۴۰۱، تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجهی از مبلغ خودرو در این حساب به‌عنوان پیش شرط ثبت‌نام صرفا برای متقاضیان عادی اعمال شد.
در نیمه دوم سال گذشته تنها کسانی می‌توانستند در طرح‌های فروش خودروسازان ثبت‌نام کنند که بخشی از وجه خودرو را در حساب‌هایشان بلوکه کرده باشند.
موضوع اعمال محدودیت حساب وکالتی و بلوکه کردن مبلغی در آن، برای ثبت‌نام‌های خودروها در حالی اجرا شد که متقاضیان طرح جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهاتی فرسوده معاف از این شرط بودند و این محدودیت صرفاً مختص متقاضیان عادی اعمال می‌شد.
اجرایی شدن شرط بلوکه شدن وجه خودروها در طرح‌های فروش خودروسازان به عنوان پیش شرط ثبت‌نام، در ابتدای امر، مخالفت فعالان و کارشناسان بازار و صنعت خودروی کشور را به همراه داشت؛ آن‌ها معتقد بودند که نه‌تنها دلالان را حذف نخواهد کرد، بلکه برای همان متقاضیانی که مصرف‌کننده واقعی هستند، چالش جدید ایجاد خواهد کرد.
گفته می‌شد هر چند که نهادهای ذیربط این محدودیت را با هدف مهیا کردن شرایط برای مصرف‌کننده واقعی برنامه‌ریزی کردند تا تقاضاها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند، اما این مهم دیده نشد و تعداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان که از قضا همین مصرف‌کننده‌های واقعی بوده و توان خرید از بازار آزاد نداشته و از همین روی بارها در صف انتظار برای برنده شدن باقیمانده و منتظر این بودند که چنانچه قرعه به نامشان افتاد، برخی سرمایه‌های خود همچون طلای خود یا همسران، خودرو قبلی (که مشمول شرایط فرسودگی هم نیست تا بتواند از ظرفیت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده کند) و... بفروشند تا بتوانند ثبت‌نام خود را نهایی کنند.
از سویی با اعمال این شرط، باز همان دلالان سرمایه‌داری که پیش‌تر اقدام به خرید کارت ملی‌های اجاره‌ای می‌کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره‌کننده واریز می‌کردند تا بتواند ثبت‌نام کند؛ بنابراین باز هم صف قرعه‌کشی پر از دلالان سرمایه‌دار خواهد می‌ماند؛ بنابراین با اعمال این محدودیتِ تضمیمن وجود وجه خودرو در حساب مشتری، اگر مصرف‌کننده واقعی دیگر سرمایه خود را فروخت و برنده نشد و با توجه به شرایط اقتصادی که ارزش ریال کمتر می‌شود، تکلیف چه بود؟ چه بسا که دیگر نمی‌توانست با آن پول، همان طلا یا کالای دیگر خود را خریداری کند!
بر این اساس کارشناسان معتقد بودند که حتی با اعمال این شرط نیز، باز همان دلالان سرمایه‌داری که پیش‌تر اقدام به خرید کارت ملی‌های اجاره‌ای می‌کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره‌کننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت‌نام کند؛ بنابراین باز هم صف قرعه‌کشی پر از دلالان سرمایه‌دار خواهد ماند و لاتاری ملی، لاتاری ملی می‌ماند؛ چراکه'' صورت مسئله که ایراد دارد، راه‌حل‌ها هم غلط ارائه می‌شود''
اما برخی کارشناسان نیز این پیش‌شرط را مثبت تلقی کرده و معتقد بودند که راهی برای تشخیص مصرف‌کننده واقعی از دلال است و دلالان را از این صف خارج می‌کند.
در میان مشتریان نیز اکثریت از این محدودیت جدید گلایه‌مند بودند، اما برخی هم استقبال کرده و مشتری واقعی را به خرید خودروی مورد نظر، نزدیک‌تر دیدند.
یکی از مشتریان در این رابطه معتقد بود که "خودروسازان مردم را به مسخره گرفته‌اند؛ چرا که اگر ما این پول را داشتیم، خودرویی با مدل پایین‌تر از بازار آزاد خریداری می‌کردیم تا مجبور نباشیم در صف‌های طویل، مدت‌ها انتظار بکشیم. این‌ها هر کاری که می‌کنند تنها به نفع سرمایه‌دارها است"
یا دیگر مشتری، به صراحت اعلام می‌کرد " من به عنوان خریدار و مصرف‌کننده واقعی خودرو، از این طرح‌ها گلایه و شکایت دارم؛ این همه شروط برای خرید خودرو کجای دنیا و کدام خودروساز اعمال می‌کند که ما دومی باشیم؟ من شخصا طلا خریدم که ارزش سرمایه‌ام حفظ شود، اگر این‌ها را بفروشم و حسابم را پر کردم و خودرو به نامم در نیامد، ضرر و زیان من را چه کسی پرداخت می‌کند؟ خیلی‌ها همین شرایط را دارند و می‌خواهند با فروش طلا، دلار و... در صورت برنده شدن، مبلغ خودرو را تامین کنند. "
مخاطبی دیگر هم معتقد است که "واقعا درست است که این کار باعث می‌شود بیشتر دلال برنده شود و نه مردم عادی؛ افراد مجبورند کل سرمایه زندگی خود را بگذارند بانک، آیا برنده بشوند یا نه؛ اگر برنده نشدند چه؟ غلط‌ترین کاری که می‌شد انجام داد تا بیشتر دلال سود کند، همین شرط بود. "
اما بالعکس برخی مردم هم موافق این شرط بودند، زیرا که دست دلالان را کوتاه و راه را برای مصرف‌کننده واقعی هموارتر می‌پنداشتند.
پیش شرط تعریف حساب وکالتی به نفع سازمان حمایت بوده و بلوکه کردن بخشی از وجه خودرو در طرح‌های فروش خودروسازان که تا ماه پایانی سال اجرایی می‌شد، ادامه پیدا کرد تا اینکه در اسفند ماه با تغییر شیوه محصولات خودروسازان به فروشِ یکپارچه از طریق سامانه یکپارچه خودروها، کمی تغییر کرد و وجه مسدودی در حساب وکالتی به صورت واحد برای همه خودروها ١٠٠ میلیون تومان در نظر گرفته شد؛ بر این اساس مقرر شد متقاضیان در هر مرحله فروش یکپارچه خودروها، پیش از آغاز ثبت‌نام، حساب وکالتی تعریف و ١٠٠ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه دور ماندن دلالان از صحنه فروش خودروها، هدف پیش شرط تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن پول برای ثبت‌نام خودروها در نظر گرفته شده بود، این هدف برای فروش خودروهای وارداتی پس از پنج سال وقفه در واردات می‌خواستند وارد بازار خودروی کشور شوند، تصمیم گرفته شد که پیش شرط تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن ۵٠٠ میلیون تومان در این حساب برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی، لحاظ شود.
بر این اساس در اولین مرحله ثبت‌نام برای خودروهای وارداتی و همچنین دو مرحله از فروش یکپارچه خودروهای داخلی تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه اجرایی شد، اما گویا دیگر عمر این طرح (الزام تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن پول) به پایان رسیده و قرار نیست پیش شرط ثبت‌نام چه برای خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی لحاظ شود.
طبق آنچه که اعلام شده است، پس از اجرای دو مرحله از فروش یکپارچه خودروهای داخلی، شیوه فروش تغییر کرده و دیگر اینکه سایت سامانه یکپارچه در بازه مشخص فعال و سپس بسته شود، مطرح نیست، بدین ترتیب قرار است که سایت سامانه به صورت مداوم فعال و خودروسازان محصولات دارای ظرفیت فروش خود را در این سامانه عرضه و مشتریان خرید خود را انجام دهند؛ بنابراین دیگر الزامی برای مسدود کردن ١٠٠ میلیون تومان در حساب وکالتی نیست.
همچنین قرار است به زودی مرحله دوم ثبت‌نام خودروهای وارداتی برای متقاضیان جدید آغاز شود، اما طبق تاکید مدیر سامانه یکپارچه خودروها، نکته مهم و قابل توجه در این ثبت‌نام جدید برای خودروهای وارداتی این است که متقاضیان نیاز به سپرده‌گذاری پیش از آغاز ثبت نام ندارند.
انتهای پیام