به گزارش ایسنا، ابوالفضل احمدزاده سرپرست معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان شامگاه یکشنبه ۱۲ آذر با اشاره به ضرورت ارتقای امنیت اجتماعی به‌عنوان پیش‌شرط توسعه در استان اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم در حوزه امنیت و ارتقاء رضایت اجتماعی، تحقق رسالت‌های حاکمیتی در صیانت از اموال عمومی و دارایی اشخاص می‌باشد. در واقع ضرورت دارد تا تدابیر و تمهیدات مؤثر در حوزه پیشگیری از سرقت و تقویت نظارت و پایش سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار توسط دستگاه‌های متولی به‌ویژه فراجا و زندان مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: سرقت یکی از مهم‌ترین وپرتکرارترین عناوین اتهامی واصله به محاکم قضایی استان محسوب شده و در مراکز تأمینی و تربیتی نیز دومین گروه زندانیان استان، مختص محکومین حوزه سرقت است.
وی ادامه داد: از سویی علی‌رغم تمامی تدابیر مؤثر در راستای توانمندسازی گروه‌های در معرض آسیب یا مجرمین حرفه ای سیاست‌های مرتبط با حرفه‌آموزی و اشتغال و نظارت و پایش بر گروه‌های مزبور کماکان، تکرار فعل مجرمانه سرقت در اغلب جامعه آماری سارقین یک پدیده رایج می‌باشد. حسب تعریف دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، مجرمان حرفه‌ای که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمومی به‌علت ارتکاب همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کنند ضرورت دارد تا ذیل پایش، نظارت و کنترل مضاعف قرار می گیرند.
وی گفت: علاوه‌بر این حسب ماده ۸ این دستورالعمل کلیه ضابطان دادگستری موظفند پس‌از دستگیری متهم با بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی، سوابق کیفری ایشان را استعلام و در گزارشات معمول درج و برای مقامات قضایی ذی‌ربط ارسال نمایند.
احمدزاده افزود: ضرورت دارد تا برای خروج از فضای گمنامی موجود در کنترل و پایش سارقین حرفه‌ای، از ابزار های دانش بنیان همچون پابندهای الکترونیک به‌نحوگسترده‌تری بهره‌گیری شده و تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمین سابقه دار، حرفه‌ای یا خطرناک با تعامل بین بخشی نهادهای متولی حوزه نظارت و پایش سارقین حرفه ای تقویت شود.
در ادامه نشست باغ شیرین مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان نیز با اشاره به کثرت سارقین و مصادیق وقوع سرقت اظهار کرد: متأسفانه در حوزه ارائه آموزش های همگانی در راستای معرفی و تبیین شگردهای جدید سرقت با خلأهای جدی مواجهیم و بسیاری از شهروندان بواسطه فقدان آگاهی، آماج سرقت سارقین حرفه‌ای می شوند. علاوه براین علی‌رغم تمامی دغدغه‌های دستگاه‌های نظارتی و قضایی کماکان با ترک فعل یا اهمال دستگاه‌های متولی خدمات رسان و حاکمیتی مواجهیم که همین امر به ازدیاد سرقت در استان می‌انجامد. به‌طور نمونه همچنان بسیاری از مدارس استان فاقد نگهبان یا سرایدار بوده و یا برخی از سایت های ادارات خدمات رسان از دوربین‌های پایش تصویری بی‌بهره‌اند و یا در بسیاری از قراردادهای عمرانی، صلاحیت و اهلیت سنجی پیمانکاران و پرسنل تابعه کمتر مدنظر قرار می‌گیرد.
باغ شیرین گفت: در حوزه مجرمین حرفه‌ای، اقدام عاجل در فرآیند دستگیری سارقین و مجرمان حرفه‌ای که در حین اعطای مرخصی در سنوات گذشته متواری شده و به زندان بازنگشته‌اند، می‌بایست به‌عنوان یک اولویت جدی مدنظر قرار گیرد. تکمیل بانک ژنتیک سارقین حرفه‌ای با همکاری اداره‌کل پزشکی قانونی، عدم اعطای مرخصی به سارقین و مجرمان حرفه‌ای، استفاده از ظرفیت پلیس محله محور، گشت‌های تلفیقی رضویون و برخورد قاطع با مالخران و خریداران اموال مسروقه ذیل برخی از اصناف یا ضایعات فروشی‌ها، سیاست‌هایی است که می‌تواند روند ارتکاب سرقت در استان را تا حد زیادی مدیریت و مهار نماید.
وی افزود: با بررسی نقشه‌های میدانی سکونت سارقین، اماکن و محلات وقوع سرقت، تحلیل مستمر شگردهای ارتکاب سرقت، تیپ‌شناسی هویتی و تحصیلی ایشان و رصد میزان بازدارندگی مجازات‌های اعمال شده در سنوات گذشته، می‌توان به تحلیل‌های علمی و کارشناسی دست یافت که بدون شک در حوزه تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های آتی نهادهای متولی در امر پیشگیری و مقابله با سرقت، دستاوردهای مؤثری را در اختیار مسئولان حاکمیتی و ذینفعان محلی قرار دهد.
انتهای پیام