به گزارش ایسنا به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور، در حاشیه دومین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی، اعضای جامعه حقوقی کشور، جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل در غزه را محکوم کردند.
در متن طومار محکومیت جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل در غزه آمده است:
جامعه جهانی در جنگ اخیر غزه شاهد مستندی زنده از جنایت‌های بی‌شمار بین‌المللی رژیم آپارتاید و کودک‌کش اسرائیل علیه مردم بی‌دفاع غزه و نقض اصل تفکیک بوده است. در نتیجه این جنگ، تاکنون بیش از ۱۶ هزار نفر کشته و بیش از ۳۶ هزار نفر مجروح شده‌اند و هفت هزار نفر نیز مفقود و زیر آوارند. تاکنون ۱.۵ میلیون نفر نیز آواره و بی‌سرپناه شده‌اند. ۲۰۵ نفر از اعضای کادر پزشکی، ۲۵ نفر از کادر نیروهای امدادی و ۶۴ خبرنگار نیز به شهادت رسیده‌اند. حمله‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه باعث شده است ۲۶ بیمارستان و ۵۵ مرکز درمانی از روند خدمت‌رسانی به بیماران و زخمی‌ها خارج شود و شاهد اتفاقات دلخراشی برای کودکان بیمارستان النصر غزه باشیم. وزیر دفاع این رژیمِ ناقضِ کلیه قواعدِ حقوق بشری، محاصره کامل غزه را اعلام کرد و متعاقب آن، دسترسی مردم غزه را به برق، غذا، آب، گاز، محیط امن برای اسکان، درمان و حتی اینترنت قطع کرده‌اند. متأسفانه دولتمردان دنیا، صرفاً شاهد مجازات بی‌رحمانه و جمعی ملت فلسطین توسط رژیم اشغالگر است. حتی پس از آتش‌بس موقت، مردم سرپناهی برای بازگشت نداشتند؛ زیرا ۴۳ هزار واحد مسکونی آنان به‌طور کامل و ۲۲۵ هزار واحد هم به‌طور جزئی تخریب شده و ارتش صهیونیستی، علی‌رغم توصیه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، با عدم موافقت با تمدید آتش‌بس، مجدداً دست به تخریب و کشتار کور زده است.
ما امضاکنندگان این طومار، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان شهدا و مجروحان فلسطینی، انزجار خود را از جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، تجاوز و نسل‌کشی گسترده فلسطینیان توسط اسرائیل و حامیان اروپایی و آمریکایی آنان و کشورهایی که در حوادث اخیر با ارسال تسلیحات کشتار جمعی و ممنوعه، زمینه این جنایات را فراهم کرده‌اند، اعلام می‌نماییم و خواستار اقدام عاجل جامعه جهانی در بیرون راندن رژیم جنایتکار صهیونیستی از مناطق اشغالی و محاکمه فوری جنایتکاران این رژیم در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، شورای حقوق بشر و محاکم داخلی کشورهای مدعی حقوق بشر هستیم.
در عرصه داخلی نیز لازم است کمیته ماده ۱۶ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» (مصوب ۱۳۹۹) مسیر اقدامات مؤثر ملی را با تأکید بر سازوکارهای حقوقی برای جلوگیری از بی‌کیفرمانی این جنایات رقم بزند.
انتهای پیام