محمدمهدی رزمجو امروز، ۱۲ آذرماه در نشست بررسی مشکلات قنادان و وضعیت اجرای طرح خالص فروش شیرینی در فارس گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌شناسی قانونی کشور است که در همین راستا اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها مسئولیت این امر را به عهده دارد.
مدیرکل استاندارد فارس افزود: بنا به برنامه‌های اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص کنترل حجم و وزن در داخل کشور، اقداماتی صورت پذیرفته که کنترل و پایش کمیت در بسته بندی‌ها نمونه‌ای از آن است و به‌عنوان طرحی فراگیر در سراسر کشور در حال انجام است.
وی گفت: چندین سال است که تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌ها در راستای قوانین و وظایف خود اقداماتی را در خصوص خالص فروشی در شیرینی فروشی‌ها انجام داده‌اند و سازمان ملی استاندارد نیز بابت طرح کلی پایش از سال گذشته در این حوزه ورود کرده است. در همین خصوص با جلساتی که با اتاق اصناف ایران برگزار شد، تفاهماتی در این خصوص بسته شد.
رزمجو اضافه کرد: بر اساس گفت‌وگوهای صورت گرفته با اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی، امیدوار هستیم که بتوانیم نظارت بر طرح خالص فروشی را در شیرینی فروشی‌های سطح استان فارس انجام دهیم.
مدیرکل استاندارد فارس گفت: استانداردسازی جعبه‌ها چند سالی است که در سطح کشور عملی شده و در حال انجام است، در همین راستا جعبه‌ها برای حجم‌های مختلف، وزن مشخصی دارند و حداکثر وزن هم لحاظ شده است. علاوه بر این مصرف‌کنندگان باید حتماً به علامت استاندارد و کد ۱۰ رقمی درج شده زیر آن توجه کرده و در صورت عدم مشاهده علامت استاندارد مراتب را به این اداره‌کل اطلاع دهند.
وی یادآور شد: طرح خالص فروشی بدون محاسبه قیمت جعبه، طرحی است که با هم‌افزایی سایر ارگان‌ها انجام می‌شود و باید به صورت مستمر اجرا شود.
مدیرکل استاندارد فارس گفت: طبق دستورالعمل جدید سازمان مبنی بر خالص فروشی شیرینی فروشی‌ها چندین ماه است که اداره‌کل استاندارد فارس به این مسئله ورود کرده است و با راه‌اندازی گشت‌های مشترک با تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت بازدید از قنادی‌ها و بررسی اجرای خالص شیرینی، پایش شده و اقداماتی را انجام داده‌اند.
رزمجو اظهار کرد: در این خصوص، اتحادیه قنادان و یوخه پزان شیراز در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ طبق نرخ‌نامه جدید به کلیه واحدهای تحت پوشش این امر را ابلاغ کرده است که نظارت بر حسن انجام این کار به عهده نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات، صمت و ... است.
انتهای پیام