به گزارش ایسنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور برگزار شد، قانون اساسی را بزرگترین سند پیشرفت کشور دانست و بیان کرد: هیچ گاه به قانون اساسی به عنوان یک امر تشریفاتی نگاه نکردیم و به تمام اصول قانون اساسی توجه شده است.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم برای اولین بار هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست آیت الله رئیسی تشکیل شد که سند آن به امضای رئیس جمهور رسید و جلسات این هیات مرتبا برگزار می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین برای نخستین بار سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی توسط این دولت تشکیل شد تا مردم در سراسر کشور موارد نقض قانون اساسی را اعلام و همچنین پیشنهادات خود را برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی مطرح کنند.
دهقان تشکیل شبکه اجرای قانون اساسی را از دیگر اقدامات معاونت حقوقی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: برای نخستین بار شبکه اجرای قانون اساسی در استان های مختلف با همکاری اساتید حقوق و با پشتیبانی استانداران تشکیل شد و این شبکه مدتی است کار خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: برای نخستین بار در دولت مردمی موضوع خانه ملی قانون اساسی با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری و مصوب شد تا نخبگان دور هم جمع شوند و برای اجرای قانون اساسی طراحی داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه تمام اقداماتی که برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی لازم بوده طی دو سال فعالیت دولت مردمی پیگیری شده است، گفت: برگزاری دومین همایش ملی اجرای قانون اساسی نیز در همین راستاست.
دهقان بیان کرد: امسال که سال مهار تورم و رشد تولید است موضوعات مربوط به اصول قانون اساسی را در دستور کار قرار دادیم و تحول بنیادین و اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: حدود ۲۸ جلسه با اساتید حقوق و اقتصادی برگزار شده است تا شیوه اجرایی قانون اساسی و اصولی که مغفول مانده بررسی شود و به قانون اساسی به عنوان یک کل نگاه کردیم.
انتهای پیام