به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی کلیات لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) گفت: از سال ۱۳۸۰ برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به لوایح بودجه، احکام دائمی تصویب شد که این احکام در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۳ نیز تکرار شد؛ دولت مجددا لایحه ای تقدیم کرده که در آن حدود ۴۰ حکم دائمی آمده که نتیجه آن بررسی بودجه با سرعت بیشتری است.
به گفته وی، لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) باعث انضباط بخشی به بودجه، اصلاح روند طولانی شدن بررسی و تحول مورد نظر در روال اصلاح ساختار بودجه می شود.
حسن لطفی نماینده رزن به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه با بیان اینکه ساختار بودجه غلط است، گفت: ۸۳ درصد از بودجه کشور صرف هزینه جاری و ۲۰ درصد صرف هزینه عمرانی می شود، در نهایت هم کسانی موفق به کسب اعتبارات عمرانی می شوند که لابی‌گر خوبی باشند؛ تا کی می خواهیم این رویه غلط را ادامه دهیم؟
وی ادامه داد: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی در مناطق محروم به ۵۰ درصد هم نمی رسد؛ با گذشت ۹ ماه از ابتدای سال تنها ۷ درصد بودجه استان ها تخصیص پیدا کرده اما مگر می شود با این میزان تخصیص در استان های سردسیر کاری کرد؟
مصطفی نخعی نماینده نهبندان به عنوان اولین موافق کلیات لایحه اظهار کرد: تجمیع برخی احکام در قانون بودجه بسیار مهم است تا دیگر هر سال تکرار نشود چون نتیجه آن سردرگمی است.
وی با بیان اینکه تخصیص کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات در استان ها جای تاسف دارد، افزود: علی رغم شعارهای داده شده بسیاری از پروژه های آبرسانی متوقف شده و به خوبی پیش نمی روند که دلیل آن عدم تخصیص کافی اعتبارات است.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی به عنوان مخالف کلیات لایحه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ تنظیم شده و نمی توان آن را تغییر داد، بعد می‌خواهیم ده‌ها حکم را به صورت یک‌جا به عنوان حکم دائمی تصویب کنیم، اینکه احکامی در بودجه ۱۴۰۲ به عنوان مصالح تصویب شده، موقتی است و مصلحت دائم با موقت آن تفاوت دارد.
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نیز به عنوان موافق دیگر کلیات لایحه بیان کرد: معمولا در رسیدگی به لوایح بودجه سنواتی با کمبود زمان مواجهیم؛ در این لایحه حدود ۶۰ حکم مدنظر است که به جای تکرار سالیانه بهتر است به صورت دائمی تصویب شود.
به گفته وی، انتظام‌بخشی به بودجه شرکت‌های دولتی، دائمی شدن انتشار اوراق مالی و اسلامی و بدهی‌های دولت را می توان در این لایحه دنبال کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات لایحه گفت: نمی‌توان قوانینی که نیاز به تغییر دارند را دائمی کرد؛ برخی از احکام این لایحه اصلا ظرفیت دائمی شدن ندارند.
وی ادامه داد: در این لایحه به معاونت قوانین اجازه تنظیم و تغییر تاریخ‌ها داده شده در حالی که مجوز اصلاح تاریخ را ندارند؛ پس بگویید مجلس تعطیل شود و معاونت قوانین به تنهایی تصمیم‌گیری کند.
محمدحسن آصفری به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات لایحه لایحه بیان کرد: هر سال احکامی در لایحه بودجه تکرار می‌شود و وقت کمیسیون تلفیق و صحن را حدود دو تا سه ماه می‌گیرد؛ این لایحه دست مجلس را نمی‌بندد. وقت مجلس گرانبها است و باید موضوعات مهم قانونگذاری و نظارتی کشور در آن مطرح شود.
انتهای پیام