به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در یادداشتی با این عنوان در روزنامه ایران نوشت:
روشن است که اتفاقات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) در خلأ شکل نگرفته است. پدیده شوم رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ در حال ارتکاب جنایت و تثبیت وضعیت اشغال است. بسیاری از این جنایت‌ها در لابه‌لای صفحات تاریخ گم شده و بسیاری نیز در تاریکخانه سیاست به فراموشی سپرده شده است.
در این میان آنچه مسلم است حق مشروع مردم مظلوم فلسطین برای مبارزه در مقابل یک رژیم اشغالگر است. نقطه آغازین تجاوز به سال ۱۹۴۸ و آغاز اشغالگری رژیم صهیونیستی بازمی‌گردد. در حقوق بین‌الملل چیزی تحت عنوان دفاع در مقابل دفاع مشروع وجود ندارد. پر واضح است که نباید در دام این مغالطه فریبنده افتاد. آنچه در صحنه غزه می‌گذرد در واقع تداوم جنایات یک رژیم اشغالگر است. با این وصف عملیات ۷ اکتبر نه تنها برآمده از حق ذاتی تعیین سرنوشت، بلکه واکنشی مشروع به سال‌ها اشغالگری رژیم صهیونیستی است. در ابعاد راهبردی نیز عملیات قهرمانانه مقاومت اسلامی هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی و افسانه شکست‌ناپذیری آن را در هم شکسته و این رژیم جعلی را از درون با بحران‌های چندلایه مواجه ساخته است.
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ به عنوان عصاره کوشش تاریخی نوع بشر برای قاعده‌مندکردن انسانی منازعات مسلحانه به شمار می‌آید که به موجب ماده یک مشترک آنها همه دولت‌ها نه تنها موظف به رعایت قواعد آن هستند بلکه باید نسبت به رعایت آنها توسط دیگران نیز اطمینان حاصل کنند؛ با وجود این، تاکنون بیش از ۲۰ هزار انسان کشته شده‌اند که ۷۰ درصد آنها کودکان و زنان هستند. ۴ برابر این تعداد نیز مجروح شده‌اند. این آمار هر روز در فلسطین در حال افزایش است و جامعه بین‌الملل همچنان مبهوت نقض مکرر اصول انسانی است.
در چنین شرایطی شاید نتوان از اصل ضرورت و تناسب سخن گفت، چه آنکه این اصول مربوط به زمانی است که هدفی مشروع وجود داشته باشد؛ حال آنکه عرصه مخاصمه در غزه و کرانه غربی فلسطین اساساً یک جنگ نامشروع است. در این رابطه اصل تفکیک اماکن نظامی و غیرنظامی قابل اعمال است که آن نیز در سبعانه‌ترین وجه ممکن نقض شده است. بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی که باید به مجروحان کمک‌رسانی کنند، خود هدف اصلی حملات واقع شدند. در واقع کل جمعیت ۲/۳ میلیونی و تک‌تک کودکان، زنان و مردان نوار غزه در معرض حملات بدون تمایز اشغالگران قرار گرفتند.
امروز جامعه بین‌المللی شاهد از کارافتادگی سازکارهای بین‌المللی است؛ سازکارهایی که با ابتناء بر نظم منشور ملل متحد و برای نیل به صلح و امنیت بین‌المللی ساخته شده بود، در معرض فروپاشی قرار گرفته‌اند. اصول انسانی که در قالب قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه تحت انتظام درآمده بود، یک به یک در حال نقض شدن هستند. مسیر پر فراز و نشیب ۷۰ ساله‌ای که سازمان ملل متحد برای همزیستی بین‌المللی طی کرده بود، در حال سنجیده شدن با یک توحش مدرن است! اگر قرار باشد سازکارهای بین‌المللی همچون مسئولیت حمایت و مداخلات بشردوستانه به کار بیفتد، علی‌القاعده زمان دقیق به کارگیری آن اکنون است.
در مخاصمه علیه مردم مظلوم غزه، صحبت از آن نیست که ارتکاب کدام یک از عناوین مجرمانه ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ذیل موضوع جنایت جنگی رخ داده است، بلکه پرسش دقیق‌تر آن است که ارتکاب کدام یک از آن موارد ۵۰ گانه تاکنون رخ نداده است؟! علاوه بر آن، نسل‌زدایی هدفمند به عنوان یک جرم فرایندی و نژادپرستی به عنوان یک جرم مستمر نیز باید مورد توجه دیوان بین‌المللی کیفری قرار گیرد.
ارکان پشتیبان و دول حامی این رژیم را نیز نباید از نظر دور نگاه داشت. حمایت‌ها از رژیم صهیونیستی در واقع حمایت از تداوم نقض قواعد آمره بین‌المللی است. صدور تسلیحات و ممانعت عامدانه از حصول آتش‌بس و آتش‌بس پایدار در غزه، مصداق عینی ماده ۲۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و مشمول تحریک به نسل‌زدایی است.
امریکا و تروئیکای اروپایی، طبق کنوانسیون منع نسل‌کشی ۱۹۴۸ متعهد به پیشگیری از وقوع نسل‌زدایی هستند، حال آنکه در مخاصمه غزه، خود به یکی از عناصر تسهیل جرم و به عبارت دقیق‌تر شریک در جرم مبدل شده‌اند.
سیاسی‌کاری و اتخاذ استانداردهای دوگانه، آفتی است که گریبانگیر نهادهای نظارتی بین‌المللی شده است. فلسطین از سال ۲۰۱۵ به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری پیوسته و طبعاً جرائم ارتکاب‌یافته در قلمرو سرزمینی آن تحت صلاحیت رسیدگی دیوان است. چگونه است که دادستان دیوان بین‌المللی کیفری بلافاصله بعد از ۲۴ ساعت از شروع بحران در اوکراین، در آن کشور حاضر می‌شود و بزرگ‌ترین تیم تحقیقاتی را برای بررسی ابعاد احتمالی واقعه تشکیل می‌دهد، در حالی که پس از گذشت یک ماه و آن هم بر اثر فشار افکار عمومی نه برای مواسات با مردم مظلوم فلسطین بلکه برای همدردی با خانواده قربانیان صهیونیستی در گذرگاه رفح حضور به هم می‌رساند؟! چگونه است که پس از قضیه اوکراین ۳۴ کشور عمدتاً اروپایی تقاضای ورود ثالث در دعوای اوکراین علیه روسیه را در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رساندند، اما در نسل‌زدایی رژیم اشغالگر همگی در سکوت مرگبار فرو رفته‌اند؟ چگونه است که برای نقض موازین به‌مراتب کم اهمیت‌تر حقوق بشری، کمپین‌های تحریمی از سوی مجامع غربی به راه می‌افتد اما در خصوص کوچ اجباری و پاکسازی قومی مردم فلسطین زبان‌ها در کام می‌ماند؟! چگونه است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تشخیص جنایات رژیم صهیونیستی به عنوان جنایت جنگی، مدعی است که اطلاعات حقوقی ندارد اما در خصوص مبارزه مشروع مردم فلسطین در قامت یک وکیل کارآزموده بین‌المللی اظهار نظر می‌کند؟!
اقداماتی از این دست وجدان جمعی بین‌المللی را آزرده خاطر کرده است. جامعه جهانی تاب‌آوری خود را در قبال این تناقضات مهوّع و شرم‌آور از دست داده و امروز افکار عمومی جهان مستقیماً به صحنه آمده است.
تظاهرات چند هزار نفری در گوشه و کنار دنیا و از جمله در امریکا و اروپا که بر ضد رژیم کودک‌کش صهیونیستی برگزار شده و می‌شود، گواه روشنی از جرح عواطف بشری است. از همین رو جنایات ارتکابی در غزه نباید بدون مجازات باقی بماند. شاید دلیل اصلی بی‌پروایی رژیم صهیونیستی در ۴۸ روز حمله و جنایت علیه غزه، همین بی‌کیفرماندن طولانی مدتی است که در سایه حمایت‌های همه‌جانبه امریکا و برخی دولت‌های اروپایی محقق شده است. فشار افکار عمومی ثابت کرد که موضوعات بین‌المللی فارغ از اراده سیاسی دولتمردان غربی نیز می‌تواند به نتیجه برسد. باید به مطالبات عمومی در ارتباط با پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی و حامیانش ادامه داد و این خشم فراگیر را تا حصول اطمینان از تعقیب کیفری مقامات رژیم دنبال کرد.
در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب رویکرد اصولی و کنشگری فعال خود برای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، با بسیاری از کشورها به‌خصوص دولت‌های اسلامی به‌طور ویژه مشورت‌های مستمری را در سطوح مختلف انجام داده است. توقف فوری و بی‌قید و شرط کشتار مردم غزه و کمک‌رسانی فوری بشردوستانه از اولویت‌های پیگیری در این برهه بوده است. ارسال نامه رئیس‌جمهور محترم به سران ۵۰ کشور جهان، شرکت ایشان در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی، نشست مجازی سران بریکس، شرکت اینجانب در نشست کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی، بیش از ۵۰ رایزنی تلفنی با وزرای امور خارجه کشورهای مختلف جهان، سفرهای منطقه‌ای به کشورهای عراق، لبنان، سوریه، قطر، ترکیه و... مشارکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و اجلاس ژنو و همچنین مطالبه تحریم اقتصادی و تجاری رژیم صهیونیستی در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار داشته است و این تلاش‌ها برای پایان تجاوز و حق‌کشی رژیم صهیونیستی و زمینه‌سازی برای تحقق حق تعیین سرنوشت ملت مظلوم اما مقتدر فلسطین ادامه خواهد یافت.
ما باور داریم آینده از آنِ مردم فلسطین است و رژیم اشغالگر و حامیان غربی آن تسلیم اراده آهنین ملت فلسطین خواهند شد.
انتهای پیام