احمد درزی‌رامندی امروز (پنجشنبه، نهم آذر ماه) در کارگروهی تخصصی با حضور مدیران استان همدان، از اصلاح برخی قانون‌ها خبر داد و با اشاره به اینکه در ماده ۳۹ اصلاحیه در عدم دستور موقت است، اظهار کرد: اگر دستوری بر ترک فعل یا انجام فعل صادر شده، برخلاف دستور موقت بود، مثلا دستور موقت می‌گوید تا زمان رسیدگی ملکی تخریب نشود، اگر این ملک تخریب شود، موجب انفصال و رسیدگی است و برای شخصی که دستور را اجرا کرده، شش ماه تا یک سال هم انفصال و هم خسارت را درپی دارد.
وی بیان کرد: اگر مواردی بود که نیاز به ادامه دستور موقت نبود یا لازم بود دستور موقت لغو شود، می‌توانند طبق ماده ۴۰ اصلاحیه درخواست کنند که این دستور موقت بنا به دلایلی ادامه آن ضرورتی ندارد و شعبه رسیدگی و دستور لغو آن را صادر می‌کند. بنابراین اگر قرار باشد ملکی تخریب یا حکمی اجرا شود می‌توانند طبق ماده ۴۰ درخواست لغو بدهند.
درزی‌رامندی با اشاره به اینکه طبق ماده ۵۷ اصلاحیه در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است، افزود: تبصره ب اصلاحیه ماده ب هم با تقاضای معترض ثالث و موافقت رئیس دیوان اجرای حکم متوقف می‌شود.
وی ادامه داد: ماده ۶۳ اصلاحی پرونده‌هایی که برای رسیدگی به هیأت‌ها برمی‌گردد و موارد مشابه این پرونده‌ها باید در مدت دو ماه رسیدگی شود و اگر در این مدت رسیدگی نشود، موجب انفصال است. در ضمن مواردی که لازم است به کارشناس ارجاع و استعلام‌هایی انجام شود، اعلام می‌کنند که در مدت دو ماه هیأت نتوانسته است رأی صادر کند.
درزی‌رامندی بیان کرد: طبق ماده ۸۹ هم آرای وحدته در دیوان عالی کشور صادر می‌شود و برای همه مراجع لازم است رعایت شود. همچنین قبل از اصلاح ماده ۹۲ فرض کنید مصوبه شورای همدان باطل می‌شد، این سرایت به مصوبات مشابه سایر استان‌ها نداشت و باید شکایت و در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شد؛ اما براساس قانون جدید اگر مصوبه‌ای ابطال شد، مراجع دیگر برخلاف مفاد این مصوبه حق تصریح ندارند و اگر مصوبه‌ای خلاف آن تصریح کند، موجب رسیدگی خواهد بود.
وی افزود: براساس ماده ۱۰۸ اصلاحی هم آرای قطعی باید در مدت یک ماه اجرا شود، حالا بعضاً مواردی است که امکان اجرای آن در یک ماه وجود ندارد و باید موانع را اعلام کنند.
وی درباره میزان شکایت‌های مردم همدان از دستگاه‌هایی اجرایی در دیوان عدالت اداری، گفت: در همدان مانند سایر استان‌های کشور، اعتراض آرای کمیسیون تجدید نظر و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ در صدر شکایت‌هاست. سال گذشته ۸۱۱ فقره شکایت در دیوان عدالت اداری از همدان ثبت شد که در هفت ماه امسال تعداد آنها به ۵۴۸ فقره رسید. در ضمن اعتراض به رأی کمیسیون آب‌های زیرزمینی در سال گذشته ۳۴۰ فقره بود که امسال ۹۹ فقره شد و کاهش خوبی داشته است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود: الزام به صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته ۱۰۰ فقره پرونده بود که امسال به ۶۴ فقره رسیده و اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ نیز شش فقره پرونده بود که به ۴۴ فقره رسید. سایر شکایت‌های مطرح‌شده کمتر از ۱۰ فقره پرونده دارند.
وی اظهار کرد: اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در صدر قرار دارد که با اصلاحیه قانونی که در مجلس انجام می‌شود، احتمال دارد به حداقل تقلیل یابد. رأی اعتراض با آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷۷ مالیاتی در هیأت تجدید نظر از خردادماه امسال به‌صورت یک مرحله‌ای صادر می‌شود و قطعی است.
وی در ادامه، به ملاقات مردمی روز گذشته با همدانی‌ها اشاره و بیان کرد: در ملاقات مردمی دیروز مراجعه‌های زیادی بویژه در رابطه با شهرداری انجام شد و مردم می‌گفتند آرای ما اجرا نمی‌شود. در این آرایی که اجرا نمی‌شود یا رأی ما مغایر با قانون است، باید مستند به ما اعلام کنید. ماهانه ۷۹ پرونده این‌چنینی به ما ارجاع داده می‌شود. بنابراین هر رأی را که مغایر با قانون صادر شده است حتما به ما اعلام کنید به‌طور قطع ما بررسی می‌کنیم.
شهردار همدان در این‌باره اظهار کرد: مسائلی در شهرداری باعث شده تعداد پرونده‌های این سازمان در دیوان عدالت اداری افزایش یابد. چند طرح داریم که حدود ۳۰ سال از زمان اجرای آنها می‌گذرد، طرح‌های موسوم به پارک ۴۸ هزار هکتاری یا معبر ۷۵ متری که تملک این طرح‌ها دچار مشکل است. ملک در همدان ارزش بالایی دارد و در عمل، این طرح‌ها قابلیت اجرایی شدن ندارند و از یک طرف مردم حق خود را می‌خواهند و براساس قانون تعیین وضعیت املاک مراجعه می‌کنند و براساس قوانین موجود پروانه‌ها صادر می‌شود.
سیدمسعود حسینی افزود: مشکلاتی که ما داریم مثلا در حوزه باغ‌ها، آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد به سمت آپارتمان‌سازی سوق پیدا می‌کند و این باعث می‌شود خود متقاضیانی که در دیوان تشکیل پرونده داده‌اند، مراجعه‌های کمتری به منطقه و شهرداری داشته باشند و برای دیوان سوال می‌شود و عنوان می‌کنند که شهرداری اهمیتی نمی‌دهد و آرا را اجرا نمی‌کند و موجب انفصال می‌شود. بنابراین ما درخواست داریم این مورد با طمأنینه بیشتری اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: مورد بعدی بحث تبدیل وضعیت ایثارگران را داریم که شهرداری‌ها به لحاظ نوع کارکردی که دارند پیمانکارهایی دارند که افراد از این قانون تبدیل وضعیت سوءاستفاده‌های خیلی زیادی می‌کنند؛ به عنوان مثال شرکت‌های پیمانکاری که برای شهرداری کار می‌کنند نفراتی را به کار گرفته و بیمه‌هایی را رد کرده‌اند که در بحث تبدیل وضعیت به راحتی استخدام رسمی می‌شوند و در این رابطه مبالغ خوب چند صد میلیونی رد و بدل می‌شود. صدور راحت تبدیل وضعیت باعث شده است که ما در این حوزه مشکل داشته باشیم.
حسینی افزود: ما در همدان باغ‌هایی که یک هکتار، دو هکتار باشد و منجر به کسب درآمد باشد، نداریم. متأسفانه قانون تسری پیدا کرده و گفته باغ‌هایی که یک هکتاری هستند درصدی مجوز به آنها داده و بنا ساخته شود و این باعث شد که ساخت‌وسازهای غیرمجاز افزایش پیدا کند. باید به‌لحاظ قانونی برای این‌ها فکری شود.
وی یادآور شد: بحث بعدی حضور شخص شهردار در جلسات دفاعیه است و این باعث می‌شود رفت‌وآمدها بویژه برای کسانی که در شهرستان هستند، زیاد شود.
درزی‌رامندی در پاسخ به پرسش‌های شهردار گفت: طبق قانون تعیین وضعیت در مدت ۱۸ ماه باید طرح‌هایی که مصوب می‌شود، خریداری شود، حتی اگر پنج سال هم طرح اجرا نشد، باید با دریافت تعهد حقوق مالکانه و بعد از پنج سال بدون تعهد، حقوق مالکانه اعمال شود.
وی ادامه داد: در کل کشور طرحی به نام طرح آموزشی بهداشتی تصویب شد که براساس آن، مالک به دیوان عدالت مراجعه می‌کند و دادخواست الزام شهرداری به حقوق مالکانه را دارد. بیشترین مشکلی که پرونده‌ها در اجرای احکام دارند، مربوط به این پرونده‌هاست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: شهرداری هیچ تکلیفی ندارد که بیشتر از حداقل تراکم مجوز بدهد، اگر تراکم ۱۲۰ درصد است، مجوز همان حداقل دو طبقه را باید بدهد. مصوبه‌ای تصویب شده است که تمام املاکی که در محدوده شهر هستند و این طرح‌ها اجرا نشده، باید با کاربری مسکونی مجوز ۶۰ درصد و ۱۲۰ درصد پروانه صادر شود که در این مصوبه باغ‌ها استثنا شده‌اند. به هیچ عنوان ملکی که سند آن باغ است یا باغ بوده، مشمول این مصوبه نیست و هیچ رأیی در دیوان عدالت اداری صادر نشده و نخواهد شد که در داخل محدوده شهر، ملکی که باغ است برایش مجوز مسکونی صادر شود.
انتهای پیام