حسین فرهیدزاده عصر امروز، ۸ آذرماه در همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده که در استانداری گیلان برگزار شد، با بیان اینکه سالانه بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد تولیدی کشور برای اخذ این گواهینامه مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرند، اظهار کرد: از این تعداد، حدود ۵۰ واحد موفق می‌شوند این گواهینامه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند.
وی سازمان صمت گیلان را یکی از سازمان‌های پیشتاز در عرصه اجرای سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانست و افزود: امیدواریم اینگونه همایش‌ها ادامه دار باشد تا بتوانیم حمایت از حقوق مصرف کنندگان را فرهنگ‌سازی کنیم.
معاون وزیر صمت، با اشاره به شعار «مهار تورم؛ رشد تولید»، تصریح کرد: قطعا تولیدکنندگان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند؛ متاسفانه با تحریم های ظالمانه مواجه هستیم و بخش عمده ای از مشکلات حوزه تولید نشات گرفته از این فضاست.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با بیان اینکه حاکمیت بر رعایت حقوق مصرف کننده و ایجاد رفاه برای مردم تاکید دارد، گفت: برای مهار تورم به رشد تولید نیاز داریم و لذا راهی جز حمایت از تولید و تولیدکنندگان وجود ندارد.
وی تولید را زمینه ساز ایجاد رفاه و ثروت دانست و بیان کرد: استان‌ها نقش مهمی در فرهنگ‌سازی حمایت از مصرف کننده دارند و همه باید دست به دست هم دهند تا شاهد حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشیم.
فرهیدزاده با بیان اینکه تولیدکنندگان گواهینامه خود را از مصرف کننده می گیرند؛ نه وزارت صمت، خاطرنشان کرد: با حمایت از تولیدکنندگان، می توانیم موضوعات اجتماعی و اقتصادی به ویژه در حوزه اشتغال را پیش ببریم.
وی ماموریت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را تعامل بین تولیدکننده و مصرف کننده، یعنی عرضه و تقاضا دانست و ادامه داد: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با روش های علمی و آینده پژوهی از اصطکاک احتمالی جلوگیری می‌کند.
معاون وزیر صمت، تولیدات حوزه کشاورزی و کالاهای اساسی را در دستور کار ویژه سازمان حمایت دانست و تاکید کرد: به دنبال رفع موانع تولید در بخش های کشاورزی و صنعتی و معدنی و تجاری هستیم.
فرهیدزاده حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مورد تاکید رئیس جمهور دانست و خاطرنشان کرد: ماموریت داریم که مسیر تولید را هموار کنیم و تولیدکنندگان نیز ما را در تحقق شعار سال یاری کنند.
اسدالله عباسی، استاندار گیلان نیز در این مراسم، به تبیین نقش حمایت از حقوق مصرف کننده در ایجاد تعادل در روند ارتقای کمی و کیفی تولید و احقاق حقوق مصرف کنندگان پرداخت و با بیان اینکه ایجاد این هم ترازی در بستر تحقق عدالت اجتماعی از سیاست‌های اساسی دولت سیزدهم به شمار می‌رود، افزود: اگر حقوق مصرف کنندگان در روند تولید و عرضه انواع کالاها و محصولات داخلی به نحو شایسته و بایسته مد نظر قرار گیرد، زمینه بهبود کیفیت همراه با ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده کالاها در حوزه تولیدات داخلی فراهم می‌شود و پیامد بارز آن تقویت تولید در بستر خودکفایی خواهد بود.
وی بررسی سرانه مصرف دو کالای استراتژیک بخش کشاورزی شامل برنج و چای را از اولویت‌های انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده عنوان کرد و از دست اندرکاران بخش کشاورزی و صنعت استان خواست با برآوردی دقیق و کارشناسی شده، نیاز واقعی برنج و چای کشور را بر اساس سرانه مصرف استخراج نموده و زمینه ایجاد تعادل بین تولید داخل و واردات مورد نیاز این دو محصول را بر محور حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی مهیا سازند.
انتهای پیام