حجت الاسلام حکمتعلی مظفری چهارشنبه ۸ آذر در حاشیه دیدار مردمی و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال ایسنا درباره پرونده‌های رسیده به دیوان عدالت اداری از استان همدان، اظهار کرد: بیشترین پرونده‌های رسیده به دیوان عدالت اداری در استان همدان مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی است.
وی با بیان اینکه معلمان، پرستاران و پزشکان و کادردرمان معمولاً در مسائل اداری و استخدامی مبادرت به طرح شکایت می‌کنند، افزود: حدود ۶۰ درصد شکایات رسیده به دیوان عدالت اداری رد می‌شود به علت اینکه مستندات کافی ندارند و یا مقررات آن قانونی مستحق امتیاز تشخیص نمی‌دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به سفرهای استانی تصریح کرد: دو هدف در سفرهای استانی وجود دارد که یکی از این اهداف مهم ملاقات مردمی است. حضور مردم در مرکز استان‌ها راحت‌تر از حضور در تهران است.
وی یادآور شد: یکی دیگر از اهداف، دیدار تخصصی با مدیران است که فردا در استان همدان در قالب سه کارگروه انجام می‌شود، در این جلسات موضوعات، مشکلات پرونده‌ها، دلایل افزایش شکایات از آن دستگاه‌ها و آسیب‌شناسی‌ها مشخص شده و به صورت چهره به چهره با مدیران مطرح خواهد شد.
مظفری مطرح کرد: فردا سه کارگروه تخصصی در محور کار و تأمین اجتماعی، شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، مسائل اداری و استخدامی به صورت جداگانه برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: در این جلسه تذکرات و هشدارهای لازم به آنها داده خواهد شد و سعی بر این است مدیران را هم تشویق کرده و هم هشدار دهیم که قانون و آرای دیوان را رعایت کنند. آرای هیأت عمومی برای شعب دیوان و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است پس یادآوری می‌کنیم که نادیده‌گرفتن آنها سبب افزایش پرونده‌ها و انحراف از قانون شده است همچنین نکات و مسائلی که مدیران با آن مواجه هستند نیز شنیده خواهد شد که در نهایت این مسائل خمیرمایه تصمیمات بعدی ما خواهد بود.
مظفری با بیان اینکه دلایل تشکیل پرونده در دستگاه‌های اجرایی احصاء شده است، افزود: دلایل تشکیل پرونده استخراج و نقاط ضعف مشخص شده است و در جلسه فردا به مدیران گوشزد خواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: این فرصتی برای مدیران است که مشکلات خود را در اجرای قوانین و مقررات با ما در میان بگذارند تا در کارگروه‌های تهران بررسی و راهکارهای قانونی اعلام شود.
وی درباره کم بودن و یا طولانی نبودن روند رسیدگی به پرونده‌های دیوان در استان همدان، ادامه داد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید یکی از دلایل عملکرد خوب مدیران استان همدان است که شکایات را رسیدگی می‌کنند و به دیوان نمی‌رسد و علت دوم را می‌توان عدم شناخت مردم و انصراف از شکایت توسط مردم دانست.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: با وجود اینکه دیوان در تهران مستقر است، در مراکز استان‌ها نیز دفاتر نمایندگی دارد و آمادگی دارند به افراد مشاوره دهند و به دادخواست آنها رسیدگی کنند.
مظفری یادآور شد: دیوان از سال‌های گذشته سامانه‌ای با نام «ساعد» طراحی کرده که در این سامانه بیش از ۷۰۰ رأی صحیح، بیش از ۲۰۰۰ مقرره قانونی و بیش از ۱۲۰۰ عنوان قانونی بارگذاری شده است و افراد با مراجعه به این سامانه می‌توانند ارزیابی نسبی خوبی از موضوعات مورد شکایت خود داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه ۲۰ کارگروه مشترک با وزارتخانه داشته و تا امروز ۲۳۰ تا ۲۴۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی داشتیم، مطرح کرد: در این جلسات اطلاعات و داده‌هایی به دست می‌آید که در دسته‌های متناظر استانی مطرح کرده و نتایج خوبی به دست می‌آوریم و در نهایت منتهی به این می‌شود که بخش عمده‌ای از پرونده‌ها که ضرورت ندارد به دیوان ارسال شود و در همان دستگاه مشکلش حل می‌شود، کاهش یابد و سرعت کار رسیدگی به امور مردم افزایش یابد.
مظفری گفت: ما تلاش کردیم اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد، بارها از صداوسیما درخواست کردیم که به معرفی دیوان به عنوان یک ظرفیت قانونی بپردازد، مجموعه‌ای که در دورن حاکمیت به شکایت مردم از حاکمیت آن هم بدون اغماض رسیدگی می‌کند.
وی بیان کرد: دیوان عدالت اداری بر دستورالعمل‌ها نظارت کرده و تصمیم و عملکرد خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی را ابطال می‌کند تا فرآیند اصلاح شود و رویکرد ما نیز این است که در حوزه حقوق شهروندی مردم به سهولت به حقوق قانونی خود برسند.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در بخش اجرای احکام تعداد پرونده‌های رسیدگی نشده در استان همدان نسبت به سایر استان‌ها بسیار پایین است، خاطرنشان کرد: پرونده‌های دستگاه‌های اجرایی استان همدان خیلی پربسامد نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره افزایش سن بازنشستگی نیز با بیان اینکه دیوان عدالت اداری یک مرجع رسیدگی به شکایت‌های مردمی است، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های دیوان عدالت اداری، قانون است و اگر این موضوع قانون شد، برای همه لازم‌الاجراست.
انتهای پیام