رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان:

نظارت و بازرسی در اردستان ضعیف است

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان گفت: موضوع نظارت و بازرسی بر اصناف در شهرستان اردستان آن طور که باید باشد انجام نمی‌شود و راضی کننده نیست.

امید سلامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اداره تعزیرات به لحاظ مقررات قانونی مرجع رسیدگی به تخلفات است نه مرجع نظارت و کشف تخلفات، ولی از آنجایی که موضوع نظارتی و بازرسی در این شهرستان ضعیف انجام می‌شود گاهی مواقع مجبور می‌شویم با محدودیت‌هایی که در نیروی انسانی داریم نظارت و بازرسی را هم انجام دهیم.

وی با بیان اینکه موضوع نظارت و بازرسی بر اصناف در شهرستان اردستان آن طور که باید باشد انجام نمی‌شود و راضی کننده نیست، افزود: مردم از تعزیرات حکومتی انتظار یاری و نظارت دارند و بر همین اساس ما نیز با کسی تعارف نداشته و با همه توان در کنار مردم هستیم. البته به شدت کمبود نیروی انسانی داریم که باعث شده ارائه خدمت به مردم با مشکل مواجه شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی اردستان، تصریح کرد: در سطح شهرستان اصناف منصف زیادی وجود دارد که صادقانه به مردم خدمت ارائه می‌دهند، اما یکسری اصناف و سوءاستفاده کننده هم در بازار وجود دارد که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرند.

سلامی در خصوص گلایه مردم درباره وضعیت نانوایی در شهر مهاباد، گفت: بازدیدهای میدانی از نانوایی‌های سطح شهر مهاباد و زواره و اردستان انجام دادیم و مشکلاتی که مردم مطرح می‌کنند درست است. به نظر می‌رسد در بحث رسیدگی به مشکلات نانوایی‌های شهرستان و ارائه خدماتی که آنها انجام می‌دهند ضعف سیستمی و نظارتی دستگاه‌های متولی وجود دارد.

دستورالعملی برای رسیدگی به اجاره خانه‌ها نداریم

وی در خصوص گلایه مردم درباره افزایش سرسام‌آور اجاره خانه‌ها، گفت: تعزیرات حکومتی دستورالعملی برای رسیدگی و کنترل میزان اجاره خانه‌ها ندارد و از طرفی دیگر میزان اجاره خانه و خرید و فروش ملک و... به صورت توافقی انجام می‌شود بنابراین نمی‌تواند به این موضوع ورود داشته باشیم، اما اگر تخلفی صنفی در این بخش وجود داشته باشد حتماً برخورد می‌کنیم.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی اردستان رسیدگی به پرونده‌های ارسالی در کوتاه‌ترین مدت را اولویت این اداره عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۹۹ پرونده به این اداره ارسال شده که همگی آنها مختومه شده است.

سلامی اضافه کرد: بیشترین پرونده‌های ارسالی به اداره تعزیرات حکومتی با موضوع کالا و ارز بوده که متخلفان بیش از ۸۵ میلیارد ریال جریمه نقدی شدند. همچنین متخلفان پرونده‌های کالا و خدمات ۱۸ میلیارد ریال و پرونده‌های با موضوع بهداشت و درمان ۹۵۷ میلیون ریال جریمه نقدی شدند.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۰:۲۷
  • دسته‌بندی: اصفهان
  • کد خبر: 1402090805407
  • خبرنگار :