محمدجعفر عبداللهی امروز (سهشنبه، هفتم آذر ماه) در دیدار با رئیس و اعضای هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع و معادن استان، اظهار کرد: موضوع کمبود منابع آب، چالش کشوری است و با مدیریت صحیح و راهاندازی و بهرهبرداری از پساب و راهکارهای مناسب دیگر، جایگزین مطلوب را شناسایی و برای این مسأله حیاتی چارهاندیشی شود.
او حمایت از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی را وظیفه حاکمیت دانست و با اشاره به نقش سرمایهگذاران در جامعه، ادامه داد: اهرم محرک رونق اقتصادی در دستان فعالان عرصه تولید و اشتغال است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به وظایف متقابل مردم و حاکمیت اشاره و بیان کرد: حکومت مکلّف است در قبال شهروندان سه اصل برقراری امنیت، اجرای عدالت و تأمین رفاه و آرامش را فراهم کند. حفظ و برقراری امنیت و اجرای عدالت از سوی حاکمیت انجام میشود، اما بسط و گسترش رفاه و آرامش به همت و تلاشهای شبانهروزی فعالان اقتصادی بهدست میآید.
وی افزود: مردم برای امرار معاش و کسب روزی نیاز به حضور در فعالیتهای اقتصادی دارند و تولیدکنندگان و سرمایهگذاران اقتصادی، نقش فعال و موثری را در این حوزه ایفا میکنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: حاکمیت در قبال رفع قانونی مشکلات فعالان اقتصادی مسؤول است و باید برای پیشبرد اهداف عالی جامعه، درصدد افزایش توان و ظرفیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران اقتصادی باشد.
او گفت: مدیران استان سمنان نباید از همراهی پرشور و دلسوزانه نخبگان اقتصادی و سرمایهگذاران عرصه تولید و اشخاصی که در راستای رفاه حال مردم یار صدیق حاکمیت هستند، غافل شوند، بلکه باید در چارچوب قانون، موانع تولید را حذف و رونق اشتغال و کارآفرینی را فراهم کنند.
عبداللهی افزود: دستگاه قضایی استان سمنان با تمام توان حامی قانونی و حلقه وصل زنجیره ارتباط فعالان اقتصادی با مدیران اجرایی خواهد ماند تا مطالبات بهصورت قانونی و در بهترین زمان ممکن برآورده شود.
انتهای پیام