رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل در خصوص این خبر به ایسنا گفت: با انتشار خبر کتک خوردن دانش آموز بابلی توسط مدیر یکی از مدارس این شهرستان بعد از اطلاع و طرح شکایت والدین دانش آموز در اولین فرصت، موضوع در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت.
مهدی اسدی با اشاره به اینکه پس از بررسی اولیه مشخص شد ادعای مطرح شده از سوی شاکی با اظهارات مدیر و تعدادی از دانش‌آموزان در این رابطه، متفاوت است، تصریح کرد: اما با این وجود واحدهای بازرسی و حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل با جدیت در حال رسیدگی و بررسی دقیق صحت و سقم این موضوع هستند و تا حصول نتیجه پیگیری‌ها ادامه دارد.
با توجه به اظهارات عنوان شده هنوز صحت و سقم ماجرا در دست بررسی بوده و دو طرف دعاوی هرکدام درصدد اثبات مدعای خود هستند.
اما قابل تامل بودن این ماجرا در این است که براساس قانون ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی مدارس در خصوص تنبیه بدنی، اعمال هر گونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکلیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.و همه مدیران و معلمان مدارس از این قانون اطلاع کامل داشته و در صورت تخلف باید برابر قانون با آنها برخورد شود.
همچنین بر اساس قانون حمایت از کارمندان دولت نیز آمده است هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور، وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید برابر قانون با آن برخورد می شود.
لذا رسانه ها بدون قضاوت یک طرفه حق انعکاس اخبار ضد و نقیض را نداشته و باید تا حصول نتیجه بازرسی منتظر آرا باشند و از مظلوم دفاع کنند اینکه براساس ظن و گمان دوطرف خبری را انعکاس دهند جز تشویش عمومی چیز دیگری نیست.
انتهای پیام