به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، «موریس تیدبال بینز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه اعدام‌های غیرقانونی و «آلیس جیل ادواردز»، گزارشگر ویژه حوزه شکنجه در بیانیه مشترکی بر نیاز به انجام تحقیقات سریع، شفاف و مستقل و مجازات تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است: «باید منابع، پشتیبانی و دسترسی لازم برای انجام تحقیقات سریع، جامع و بی‌طرف در مورد جنایاتی که گفته می‌شود دو طرف درگیر مرتکب شده‌اند، در اختیار بازرسان مستقل قرار بگیرد.»
به گفته کارشناسان، «وظیفه رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از جمله هرگونه اعمال قتل‌عام غیرقانونی، شکنجه یا سایر حملات به کرامت انسانی یک تعهد قانونی اساسی است.»
این اظهارات در چهارمین روز از آتش‌بس موقت بشردوستانه میان تل‌آویو-حماس بیان شد که طی آن ده‌ها اسیر بین رژیم صهیونیستی و حماس مبادله شده و علاوه بر این، مایحتاجی از جمله سوخت به نوار غزه وارد شد.
کارشناسان مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب می‌شوند و به نمایندگی از سازمان ملل صحبت نمی‌کنند.
در بیانیه مذکور از جامعه بین‌الملل خواسته شده تا اطمینان حاصل کند همه کسانی که مسئول «جدی‌ترین نقض‌ها» هستند - به‌ویژه آن‌هایی که مسئولیت رهبری دارند - به سرعت به دست عدالت سپرده می‌شوند.
در ادامه این بیانیه آمده است که «برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت محدودیت زمانی وجود ندارد.» این بدان معناست که دادگاه‌ها در هر کشوری در جهان می‌توانند مقصران را بدون توجه به ملیت و مکانی که این جنایات در آن انجام شده‌اند، محاکمه کنند. این کارشناسان از همه کشورها خواستند نقش فعالی در شناسایی عاملان اصلی ایفا کنند و از طریق اصل «کمک حقوقی متقابل» به تسهیل تعقیب قضایی کمک کنند.
انتهای پیام