به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان ظهر یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ در نشستی علمی «حقوق برنامه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی» که در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، با تاکید بر ضرورت و اهمیت برنامه‌های چندساله گفت: احساس می‌کنم که درباره مفهوم برنامه همچنان به گفت‌وگو نیاز است و در برخی موارد تحت عنوان برنامه اقداماتی انجام می‌شود که در بسیاری از موارد نسبتی با برنامه ندارد.
وی با تاکید بر اینکه حتماً نیازمند یک قانونی درباره برنامه نویسی هستیم، اظهار کرد: قانونی که الان وجود دارد مربوط به بیش از نیم قرن قبل و سال ۵۱ است؛ این قانون عموماً برنامه عمرانی را مورد توجه قرار داده و در آن برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد. بر همین اساس این قانون نیازمند بروزرسانی است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در بسیاری از حوزه‌ها نیاز به قانون نویسی احساس می‌شود، عنوان کرد: قانونگذاری یک روش و مدلی را می‌خواهد و ما امیدوار بودیم که بعد از ابلاغ سیاست‌های قانونگذاری از سوی رهبری این موضوع در دستور کار قرار بگیرد که در دستور کار نیز قرار گرفته است اما چه زمانی به نتیجه برسد خدا می‌داند.
طحان نظیف با تاکید بر اینکه برنامه یعنی حرکت از یک نقطه مشخص به نقطه‌ای روشن و خیلی مهم است که در قوانین برنامه‌ای خود هدف پنج ساله را فراموش نکنیم، گفت: گاهی اوقات در قوانین برنامه ما امورات جاری تحت عنوان قوانین برنامه تصویب می‌شود و گاهی نیز فارغ از بلندپروازی ها، آرزوهایی دست نیافتنی در قوانین برنامه تصویب می‌شود که هر دو غلط است.
وی در ادامه با اشاره به عواقب تصویب قوانین دارای باز مالی برای دولت در قوانین برنامه‌ای گفت: اقشار و دستگاه‌های مختلف اعم از ایثارگران، بازنشستگان و معلمان و پرستاران مطالباتی را دارند اما وقتی این مطالبات در قانون قرار می‌گیرد به مطالبات قانونی تبدیل می‌شود و در صورتی که اجرایی نشود، دیگر حرمتی برای قانون باقی نمی‌ماند. در زمان نوشتن قانون باید بدانیم که منابع کشور محدود است و باید با همین منابع اولویت بندی ها و برنامه ریزی های انجام دهیم و چاره‌ای نداریم که برای ۵ سال آتی خود چند اولویت را از میان موارد موجود انتخاب کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: نتیجه نوشتن متونی تحت عنوان قانون که ترتیب اثری به آنها داده نمی‌شود و به عنوان قوانین متروک باقی می‌مانند، تحقق ۳۵ درصدی قانون برنامه پنجم و ۳۹ درصدی برنامه ششم می‌شود. باید بدانیم که برنامه قرار است چه راهبردی را طی کند؛ نباید به سمت اوضاع و شرایط عادی بلغزد و همچنین نباید همه آرزوها را شامل شود بلکه به دلیل محدودیت منابع باید از میان آرزوها انتخاب کرد.
طحان نظیف در ادامه با انتقاد از وجود برخی احکام تنفیذ از برنامه‌های قبل در قوانین برنامه پنج ساله گفت: بخشی از قوانین برنامه قبل به تنفیذ احکام قبلی می‌گذرد که اتفاق بامزه ای است؛ این احکام خوب است ولی جای آنها در قوانین برنامه نیست و باید به جای تنفیذ در قوانین برنامه‌های بعدی به قوانین دائمی تبدیل شوند؛ از جمله این قوانین اساسنامه صندوق توسعه ای است.
وی تاکید کرد: قانون‌اساسی در موضوع برنامه و برنامه ریزی اهداف کلانی را ذکر کرده است که ترجمه زمان‌مند آنها سیاست‌های کلی برنامه است. اینکه در سال ۶۸ سیاست‌های کلی به قانون اساس اضافه شد این بود که در خلال آمد و شد مجلس ها و دولت ها چارچوبی وجود داشته باشد که دولت‌ها و مجالس مختلف در زمین‌های بازی خود در آن راستا حرکت کنند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به ارائه توضیحاتی درباره کتاب حقوق برنامه اثر پژوهشکده شورای نگهبان پرداخت و گفت: سعی کردیم که در این کتاب تا حدی مبانی کار برنامه ریزی را پیش ببریم. این کتاب به ۵ محور مفهوم قانون برنامه در نظام حقوقی ایران، شاخص های قانون برنامه، مبنای قانون برنامه در نظام حقوقی ایران، فرآیند تهیه و تصویب قوانین برنامه در نظام حقوقی ایران و آسیب‌شناسی قوانین برنامه در نظام حقوقی ایران پرداخته است.
طحان نظیف با بیان اینکه در این کتاب ۱۴ مورد به عنوان آسیب‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است، تاکید کرد: یکی از آسیب‌های برنامه ریزی در کشور این است که در قالب برنامه‌های پنج ساله برنامه‌های دائمی اصلاح شوند؛ این غلط است که در برنامه قوانین دائمی را اصلاح کنیم. باید بپذیریم که اگر بهترین اصلاحات هم در قوانین برنامه انجام شود، بعد از ۵ سال اجرای برنامه‌ها، با یک پرسش مواجه می‌شویم که حالا باید چه کنیم؟
وی افزود: یکی از مواردی که گاهی در ادوار گذشته محل مناقشه بود این است که چرا تاکید بر این است که دولت برای برنامه‌ها لایحه بدهد و مجلس در قالب طرح این کار را انجام ندهد؟ علت این است که دولت جزئیات کار را می‌داند و در کل دنیا نیز این‌گونه است که ماهیت اکثر قوانین لایحه دولت است و لوایح نیز با کمترین تغییر در مجالس به تصویب می‌رسند در حالی که در کشور ما گاهی این نسبت برعکس می‌شود و یا طرح محور می‌شویم یا لوایح دولت‌ها با بیشترین تغییر به تصویب مجلس می‌رسند که این موضوع بعدها مجریان را گرفتار می‌کند.
عضو شورای نگهبان اظهار کرد: گرچه این کتاب اولین کتاب در حوزه حقوق برنامه است اما حتما نیازمند تکمیل شدن دارد و باید به برخی مباحث از قبیل نظارت بر اجرای قوانین برنامه به آن اضافه شود.
انتهای پیام