به گزارش ایسنا، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع با اعلام دستور جلسه در زمینه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور خواستار ارائه نظر اعضا در این زمینه شد.
حجت الاسلام مجید انصاری در تذکر آیین‌نامه‌ای اظهار کرد: طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظر تفسیری شورای نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قوانین دائم تا ۱۰ سال و در خصوص قوانین زمان‌دار تا پایان زمان قانون قابل تغییر نیست. و از آنجا که این مصوبه به اصلاح بندی از قانون بودجه می پردازد که ۸ ماه پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آن تصمیم گرفته است، نه مجلس و نه مجمع نمی‌توانند در این باره مصوبه‌ای داشته باشند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در واکنش به این تذکر گفت: اگر مصوبه مجلس عینا همان مصوبه قبلی باشد که مجمع آن را تصویب کرده، تذکر وارد است و مجمع نمی‌تواند در خصوص آن تصمیمی بگیرد. ذوالقدر توضیح داد که متن مصوبه مجلس متن قبلی نیست و تغییر ماهوی کرده است، بنابراین این اصلاحیه قابل بررسی است.
در مصوبه اخیر مجلس برای بند «ک» تبصره (۱) آمده است: « در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد ( ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار بورس در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون تحویل دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای موضوع این بند افزایش می‌یابد...»
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گزارش حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع از بررسی‌ها و جمع‌بندی این کمیسیون، وارد شور شد. که وزیر راه و شهرسازی با ارایه توضیحاتی، تصویب این بند از قانون را ضروری دانست.
در ادامه موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع که مصوبه مجلس را در اختصاص قیر نیم‌بها به پروژه های عمرانی بدلیل عدم شفافیت در نحوه واگذاری و بروز زمینه های فساد در آن، به مصلحت ندانسته بود، به ارائه نظر پرداختند. سپس رای‌گیری به عمل آمد و اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس در این مصوبه را تایید نکردند.
در ادامه جلسه طبق آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع پیشنهادهایی برای اصلاح مصوبه مجلس ارائه کردند و مجمع به شور درباره هر یک از پشنهادها پرداخت. و در نهایت پیشنهاد محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع به شرح زیر به عنوان بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت:
« در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار(بورس) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارت‌خانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله‌ای به دستگاههای اجرایی موضوع این بند تخصیص دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید.
وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه وشهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ می‌باشد.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های قیرساز تسویه کنند.
وزارت‌خانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حاقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال کنند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسئولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت‌خانه‌های اموراقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به تعهدات‌شان به مجلس شورای اسلامی ارائه و متخلفین را برای پیگرد قضایی به قوه قضائیه معرفی کند.»
مصوبه مجمع برای اصلاح قانون و ابلاغ به دولت، از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت، به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام