مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند نکته کلیدی دارد. از نکات منفی آن بحث حقوق کارمندان و بازنشستگان است که طبیعتا می‌بایست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد. نکته مثبت آن نیز موضوع قیمت نفت است که تعیین ۶۵ یورو معادل حدود ۷۰ دلار منطقی به نظر می‌رسد. در بخش درآمدهای مالیاتی نیز نقاط ضعف و قوتی دیده می‌شود.

وی افزود: درآمد نفتی در بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹ درصد بود که در لایحه ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد کاهش یافته و در مقابل درآمدهای مالیاتی از ۵۰ درصد سال ۱۴۰۲ به ۶۱ درصد در بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. طبق قانون اساسی و تاکید مقامات کشور، درآمدهای مالیاتی باید بر اساس عدالت وضع شود که حتما باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد تا در حق مودیان مالیاتی اجحاف نشود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دریافت مالیات از طریق تراکنش‌های بانکی افراد گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی با کارت‌های اقوام و آشنایان کار می‌کنند. اگر دولت به این سمت برود که بتواند جلوی این نوع سوءاستفاده‌ها را بگیرد بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی را شناسایی می‌کند و در بودجه سال آینده موفق عمل خواهد کرد. اما در بعضی آیتم‌ها به نظر می‌رسد عدالت رعایت نشده است.

دلخوش تصریح کرد: به طور مثال می‌توان به مالیات خودروها لوکس و خانه‌های لوکس اشاره کرد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ خانه‌های ۲۵ میلیارد تومانی لوکس محسوب می‌شوند؛ در حالی که این خانه‌ها عمدتا مصرفی هستند و ارزش این واحدها به دلیل تورم عمومی افزایش یافته است. لذا نمی‌توان عبارت لوکس را برای آن به کار برد.

خودرو ۳ میلیارد تومانی لوکس محسوب نمی‌شود

وی هم‌چنین با اشاره به دریافت مالیات از خودروهای بالای سه میلیارد تومان در لایه بودجه سال آینده گفت: خودروهایی مثل توسان یا سانتافه در کشورهای  دیگر خودروهای اقتصادی هستند و لوکس محسوب نمی‌شوند. شاید بتوان پورش، بنز یا فراری را خودروی لوکس دانست. اما این‌که مثلا از خودروهای نسبتا معمولی مدل ۲۰۱۷ و حتی پایین‌تر مالیات بگیریم چندان منطقی نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته مالیات خانه‌های خالی را تایید می‌کنم. در همه جای  دنیا به منظور کنترل عرضه و تقاضا در بازار مسکن از واحدهای خالی از سکنه مالیات دریافت می‌شود. این مساله به تعدیل نرخ اجاره و قیمت‌های فروش مسکن کمک خواهد کرد.

دلخوش، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و ۲۰ درصدی حقوق بازنشسته‌ها در لایحه بودجه سال آینده را در تناسب با نرخ تورم ندانست و گفت: زمانی که تورم ۴۵ درصد است و ما حقوق را ۱۸ درصد افزایش می‌دهیم در واقع اقشار کارمند را بیش از ۲۰ درصد از تورم عمومی عقب می‌اندازیم که این مساله می‌تواند روند چسبندگی طبقات متوسط به طبقات ضعیف را تشدید کند.

انتهای پیام