حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی صبح امروز چهارم آذرماه در پنجمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: امروز تفکر بسیجی در منطقه حاکم است. فکر و اندیشه مرز نمی‌شناسد و امروز تاثیر تفکر بسیجی را در دنیا می‌بینیم.
وی در ادامه درباره جرم سرقت بیان کرد: با توجه به فراوانی سرقت در استان و کشور لذا بحث مقابله با سرقت نباید از دستور کار مسئولان مربوطه خارج شود و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر مقداری نرخ رشد سرقت کنترل شده و این موفقیت را نباید کوچک بشماریم.
رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: استان کرمان رتبه نهم کشوری در بحث سرقت را دارد و با اقدامات موثر لازم است نرخ رشد سرقت را منفی کنیم.
وی با اشاره به کاهش سرقت سیم برق تصریح کرد: کارهای بسیار مطلوبی در مقابله با سیم برق انجام شده و این اقدامات نباید متوقف شود.
حمیدی بیان کرد: از حدود یک سال و نیم پیش به سارقان سخت می‌گیریم و حتی به آنها مرخصی داده نمی‌شود، مگر موارد خیلی ضروری و عفو پایان سال گذشته مشمول سارقان نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به طرح جمع‌آوری داوطلبانه سلاح‌های غیرمجاز در ماه‌های گذشته تصریح کرد: در شوراهای تامین و پیشگیری استان و شهرستان اقداماتی انجام شده و حدود ۱۵۰۰سلاح تحویل داده شده و برای جلوگیری از جرائم خشن این طرح باید استمرار یابد.
وی در ادامه خواستار تسریع در نصب دوربین‌های پایش تصویری شد و اظهار کرد: این سامانه‌ها در ردیابی سارقان و مسائل امنیتی شهرها مهم است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان در ادامه بر لزوم ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی و تجمیع آنها تاکید کرد و افزود: اموال سرقتی به کارگاه‌های ضایعاتی منتقل می‌شود و از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۱۲ کارگاه ضایعاتی پلمب شده و کارگاه‌های مجاز باید تجمیع شوند لذا دستگاه‌های خدمت رسان زیرساخت‌های مورد نیاز آن را تکمیل کنند.
وی بر ضرورت انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهرها تاکید کرد و گفت: مردم از این موضوع گلایه دارند و باید صنوف آلاینده ساماندهی شوند.
حمیدی گشت مشترک رضویون را یک ضرورت دانست و در ادامه بیان کرد: رها کردن خودروها در شهر مخصوصاً شب‌ها یک آسیب است لذا شهرداری باید جلوی تغییر کاربری پارکینگ‌ها را بگیرد و ظرفیت پارکینگ‌های عمومی در شهر افزایش یابد.
وی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آموزش و آگاهی مردم در زمینه پیشگیری از جرم را الزامی دانست و در ادامه بیان کرد: مراکز خرید و فروش اجناس دست دوم در فضای حقیقی و مجازی ساماندهی شود زیرا کالاهای سرقتی در این محل‌ها به فروش می‌رسد. همچنین بانک اطلاعاتی مالخران حرفه‌ای تشکیل شود.
انتهای پیام