به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه در نشستی خبری گفت: ۵ طرح و لایحه طی جلسات اخیر شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت که اولین آن اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس بود که پس از بررسی در شورا، مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نشد.
وی ادامه داد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ایراداتی که پیشتر از سوی بنده عنوان شده بود، مواجه شد. همچنین طرح اصلاح بند ک قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره قیر نیز پیشتر با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود اما با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و گویا این موضوع تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ابهاماتی مواجه شد.
طحان نظیف ادامه داد: طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از دیگر مواردی است که مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت. این طرح همچنین با ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مواجه شد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری درباره بررسی‌های شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: این موضوع در برنامه هفتم به تصویب رسیده است و چون تصویب آن مربوط به روزهای اخیر است هنوز در شورا مورد بررسی قرار نگرفته است. برای بررسی برنامه هفتم و با توجه به حجم این برنامه تاکنون ۱۵ جلسه غیر رسمی را در شورای نگهبان برگزار کردیم.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره آزمون‌های داوطلبان مجلس خبرگان رهبری گفت: هفته قبل آزمون کتبی خبرگان برای افرادی که نیاز به آزمون داشتند برگزار شد و ۳۲۸ نفر برای این آزمون دعوت شدند که ۶۹ نفر از این افراد غایب بودند. ما در یکی ۲ هفته آینده آن کسانی که در ادوار گذشته آزمون کتبی قبول شده‌اند را برای مصاحبه شفاهی دعوت خواهیم کرد و کسانی که در هفته گذشته در آزمون کتبی حضور داشتند طبیعتاً در فرایند تصحیح اوراق قرار دارند و ان‌شاءالله تا یک ماه آینده به مصاحبه شفاهی دعوت خواهند شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره کاهش مدت سربازی اظهار کرد: هنوز برنامه هفتم را بصورت رسمی دریافت نکردیم و ان شاءالله پس از دریافت برنامه موضوع را بررسی خواهیم کرد. و باید سوابق موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم دهیم.
طحان نظیف در پاسخ به ایسنا درباره موضع شورای نگهبان نسبت به طرح اظهاراتی درباره کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان از سوی برخی رسانه‌ها و افراد وابسته به گروه‌های خاصی از جریانات سیاسی کشور درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات تاکید کرد: شورای نگهبان توصیه پذیر نیست و به دنبال انجام وظیفه قانونی خود است؛ حال ممکن است در فضای سیاسی فعالان سیاسی که رقابت‌هایی با هم دارند مطالبی را طرح کنند اما انتظار این است که متعرض وظایف قانونی دستگاه‌های دیگر نشوند و اجازه دهند دستگاه‌ها از جمله شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل کنند و مسئولیت را که بر عهده دارند با دقت و آرامش و بر اساس قانون انجام دهند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات لایحه برنامه هفتم در مجلس و اینکه آیا شورای نگهبان توصیه ای به مجلس در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارد؟ گفت: ارزیابی دقیقی از این موضوع ندارم که بگویم این تغییرات کم بوده یا زیاد اما در تصویب لایحه بودجه از اختیارات مجلس است که هنگام تصویب تعییراتی را داشته باشد اما این تغییرات باید بگونه‌ای باشد که شاکله لایحه را تغییر ندهد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره توجه شورای نگهبان به موضوع شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات تاکید کرد: برای اولین بار در این دوره شاهد اجرایی شدن قانون مصوب سال ۹۸ در این زمینه هستیم. این قانون مبنای عملکرد ما است و افرادی که ثبت نام کردند شماره حسابی را به عنوان حساب هزینه‌های انتخاباتی ارائه کردند. یکی از مولفه‌های اصلی در بررسی صلاحیت‌ها پاکدستی و سلامت اقتصادی افراد است و این موضوع برای شورای نگهبان بسیار اهمیت دارد. مولفه‌هایی از جمله پایبندی به تعهدات مالی و اینکه جزو فراریان مالیاتی نباشند از موضوعات مورد توجه شورای نگهبان است.
طحان نظیف درباره عدم اعلام جزئی دلایل رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس از سوی هیئتهای اجرایی گفت: در این زمینه مراجع قانونی مربوطه باید مورد سوال قرار بگیرند چراکه این هیئتها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره سازوکار برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: بخش زیادی از فرآیند انتخابات الان به صورت الکترونیکی در حال انجام است. اخیرا بحثی درباره اخذ رای الکترونیکی از سوی وزارت کشور دریافت کردیم که در حال بررسی آن هستیم و به محض مشخص شدن نظر شورای نگهبان در این زمینه، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری انتخابات بر اساس قانون جدید گفت: اصلاح قانون انتخابات برای سال‌ها مطرح بود و دفعتاً اعمال نشد. همچنین این قانون نیز در راستای اجرایی سازی سیاست‌های کلی انتخابات پس از حدود ۷ سال به تصویب رسید و مانند هر قانون دیگری باید مبنای عمل قرار بگیرد؛ درباره این اصلاحیه باید بگویم که مزیتهایی را به همراه داشت که در راستای احقاق حقوق داوطلبان و مردم گامهایی را برداشته بود؛ از جمله اینکه در فرآیند پیش ثبت نام افرادی که ممکن بود با نقص مدارک مواجه باشند، بدون اینکه هزینه‌ای برای آنها داشته باشد، دیگر وارد فرآیند بعدی نشوند.
طحان نظیف تاکید کرد: توسعه زمانهای بررسی صلاحیت‌ها از دیگر مزیت‌های قانون جدید است؛ سه مرحله‌ی هیئتهای اجرایی، استانی و شورای نگهبان در ادوار گذشته نیز بوده است و فقط زمان آن توسعه‌یافته است؛ این تغییرات لازم بود اما کافی نیست چون همه مشکلات و آسیب‌ها را برطرف نمی‌کند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره طرح اظهاراتی از سوی افرادی نظیر رحیم پور ازغدی درباره رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: فعلاً ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری انجام شده است و بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات نیز در صلاحیت فقهای این شورا است و هنوز وارد بررسی صلاحیت‌های این مجلس نشده‌ایم.
سخنگوی در پاسخ به پرسشی درباره محل اعتراض افراد معترض به عدم احراز یا رد صلاحیت آنها برای حضور در انتخابات مجلس اظهار کرد: قانون در زمینه بررسی صلاحیت ها ۳ مرحله را تعیین کرده است که مرحله اول هیئتهای اجرایی است که این هیئت در ۱۵ روز مهلت رسیدگی دارد. مرحله بعدی هیئتهای نظارت استان است که ۵۰ روز زمان بررسی شکایت‌های افراد رد صلاحیت شده را بر عهده دارند و شورای نگهبان نیز ۳۰ روز زمان اظهار نظر در این زمینه دارد. این مراحل برای آن است که اتقان و آسودگی بیشتری برای داوطلبان و مردم ایجاد شود.
طحان نظیف ادامه داد: در مجموع ۵۲۸۸ نفر از طریق سامانه داوطلب اعتراض خود به نظر هیئتهای اجرایی را به هیئتهای نظارت استانی اعلام کردند که حدود ۱۶۰۰ نفر نیز شکایتی ثبت نکردند. تا ۱۴ دی ماه هیئتهای نظارت استانی فرصت اعلام نظر دارند که البته این نظر نیز نهایی نیست و در نهایت شورای نگهبان نتایج بررسی صلاحیت‌ها را اعلام خواهد کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره درصدهای محاسبه شده از سوی برخی رسانه‌ها درباره افراد تایید صلاحیت نشده گفت: در زمینه بررسی صلاحیت‌ها آنچه ملاک است، انطباق آنها با شرایط قانونی است. حال ممکن است این تعداد در دوره‌ای کمتر و در دوره‌ای بیشتر باشد. در ادواری بودند که نظر هیئتهای اجرایی بیشتر به تایید بوده و در ادواری هم نظر این هیئتها به رد بوده است. باید منتظر بمانیم و ببینیم که چه میزان از نظرات هیئتهای اجرایی با نظر هیئتهای نظارت و شورای نگهبان تطابق دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا حضور اعضای خانواده داوطلبان انتخابات در خارج از کشور تاثیری در صلاحیت آنها دارد؟ تاکید کرد: این موضوع فی نفسه نمی‌تواند موجب رد صلاحیت شود و قانون نسبت به شخص تاکید و تصریح دارد اما نسبت به این موضوع ورودی نکرده است.
طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره انجام برخی اقدامات از سوی بعضی رسانه‌های وابسته به دولت علیه بعضی از کاندیداهای انتخابات، با بیان اینکه «الان هنوز نامزدهای نهایی مشخص نشده است و ما هم طبیعتاً هنوز شکایتی دریافت نکرده‌ایم» تاکید کرد: بر اساس قانون امکانات دولتی و عمومی باید بصورت برابر در اختیار همه کاندیداها و نامزدها باشد؛ در فصل ششم قانون انتخابات در این موضوع مواردی ذکر شده است از جمله اینکه درج آگهی و نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی و اعلام خلاف واقع نکاتی ذکر شده است؛ فکر می‌کنم صدا و سیما هم اخیراً اعلام کردند که می‌خواهند اقداماتی را انجام دهند و صفحاتی را در اختیار نامزدها قرار دهند. امیدوارم همه در چارچوب قانون عمل کنند و همه منابع و امکانات عمومی و دولتی و بخشهایی مانند شهرداری‌ها به صورت عادلانه در اختیار همه کاندیداها قرار بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اعلام رئیس مجلس در خصوص ارسال گزارش رفع ابهام لایحه حجاب و عفاف اظهار کرد: هنوز لایحه عفاف و حجاب را در مرحله دوم دریافت نکرده‌ایم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات برخی از اعضای رد صلاحیت شده در زمینه تخریب جایگاه شورای نگهبان تاکید کرد: در آستانه دو انتخابات مهم در کشور هستیم و مانند همیشه در انتخابات شاهد رقابتهای سیاسی بودیم و هستیم و ممکن است برخی از جریانات نیز چنین اقداماتی را انجام دهند ولی بنظرم بهترین مسیر همیشه مسیر قانونی است و شورای نگهبان نیز بارها اعلام کرد که گوش شنوایی دارد برای افراد و گروه‌های سیاسی که حرفی برای گفتن دارند؛ اساسا شورای نگهبان داور برای پیگیری حقوق این افراد است. قانون انتخابات چندین مرحله را در این زمینه پیش‌بینی کرده است. همچنین فضای کشور فضایی باز و آزاد است و اگر کسی مطلبی دارد می‌تواند مطالب خود را به دور از هیجانات سیاسی و رسانه‌ای مطرح کند.
طحان نظیف تاکید کرد: طبق قانون انتخابات اگر کسی بر خلاف آنچه به او گفته و اطلاع داده شده است مطالبی را بصورت نادرست و خلاف واقع به شورای نگهبان وارد کند، حق دفاع برای شورای نگهبان وجود دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای رسانه‌های اصلاح طلب در مورد ردصلاحیت کاندیداهای این جریان توسط شورای نگهبان اظهار کرد: بارها گفتیم که شورای نگهبان نگاه سیاسی، حزبی و جناحی ندارد و ما پیشگویی نمی‌کنیم و خواهش دارم که رسانه‌ها هم در این زمینه پیش داوری نکنند.
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان همچنین در این نشست خبری از بررسی اساسنامه تعدادی از شرکتها و سازمانها در شورای نگهبان خبر داد و گفت: در جلسات شورای نگهبان چندین اساسنامه مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس بررسی‌های انجام شده، اصلاح اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان و شرکت ارتباطات زیرساخت، اصلاح ماده ۱۸ اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، ارس‌باران، اروند، انزلی، چابهار و ماکو و همچنین اصلاح ماده ۵ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خلاف موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
انتهای پیام