فرهاد نژادفصیحی، دبیر فدراسیون اتومبیلرانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بستن پیست‌های این فدراسیون با دستور سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اظهار کرد: متاسفانه در اقدامی شبانه و غافلگیرانه شرکت توسعه بر خلاف تمام قوانین کشور، اماکن ورزشی ما را مسدود کرد. این اقدام بدون احکام قضایی به تصور من جرم محسوب می‌شود و توهین به خانواده بزرگ ورزش و اتومبیلرانی و موتورسواری است.
وی در مورد بدهی این فدراسیون به شرکت توسعه گفت: فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از سال ۱۳۹۰ برابر جداول شرکت توسعه و نگهداری، مبلغ ۷ میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است. در حالی که پول انشعابات اعم از برق آب و گاز و حتی تعمیرات و بهسازی و نظافت و حوادث خارج از پیست که تامین مالی آن وظیفه ما نیست بر عهده فدراسیون است. معلوم نیست این مبلغ اجاره بابت چه چیزی گرفته می‌شود آن هم در اجاره‌نامه‌ای یک‌طرفه که خود شرکت می‌دهد و برای مستاجر (فدراسیون) ۶۰ بند تعهد تعیین کرده است.
- بیشتر بخوانید:
شرکت توسعه پیست‌های اتومبیلرانی و موتورسواری را بست!
واکنش ورزشگاه آزادی به بستن پیست اتومبیلرانی: پلمب نکردیم، اجازه مسابقه نمی‌دهیم!
نژاد فصیحی افزود: در نشستی که با مدیران شرکت توسعه داشتیم اعلام کردیم که در دو سال گذشته به میزان ۵ میلیارد تومان هزینه نوسازی و بهسازی کرده‌ایم اما زیر بار نمی‌روند و می‌گویند ما در جریان نبودیم، در حالی که در افتتاحیه این بخش‌ها وزیر وقت ورزش و جوانان حضور داشت و مسئولان شرکت توسعه هم آمدند و کلی عکس یادگاری گرفتند.
دبیر فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی افزود: مبلغی که امسال برای ما تعیین شده نزدیک ۲ میلیارد تومان است و اعلام شده مبالغ اجاره باید صرف پرداخت حقوق و مزایای حدود ۱۰۰۰ کارمند شرکت توسعه و نگهداری شود. آیا واقعا فدراسیون‌های ورزشی مسئولیت تامین این بخش را بر عهده دارند؟
نژادفصیحی افزود: متاسفانه مدیران وارداتی به ورزش نه تنها با محیط و منش آن آشنا نیستند بلکه با نگاهی تجاری و بدون ملاحظات اخلاقی و فرهنگی و پرورشی تصمیماتی می‌گیرند که آرامش ورزش را بر هم می‌زند و امیدوارم درباره این رفتار آنها به زودی تصمیم مقتضی گرفته شود.
وی ادامه داد: پیست‌های ملی موتورسواری و اتومبیلرانی به عنوان اماکن ایمن و استاندارد در اختیار جوانان و ورزشکاران باید باشد. اعلام می‌کنیم هر حادثه‌ای خارج از آن به سبب مسدود شدن توسط شرکت توسعه رخ دهد مسئولیت حقوقی و انسانی آن بر عهده شرکت توسعه خواهد بود.
انتهای پیام